---

---

وتشير الارقام، التى أوردها، عبد الحفيظ الى مجلس نواب الشعب، ان البرلمان اقر 19 اتفاقية مالية سنة 2015 و 20 اتفاقية خلال العام الموالي و 30 اتفاقية سنة 2017 و 21 اتفاقا سنة 2018 و 26 اتفاقا ماليا سنة 2019.

وقام البرلمان ، أيضا، باقرار 23 اتفاقا ماليا سنة 2020، و 11 اتفاقا سنة 2021، و 13 اتفاقا سنة 2022 و 14 اتفاقا سنة 2023 علما وان البرلمان الحالي شكل منذ مارس 2023 .
وقال عبد الحفيظ ، في سياق متصل :" عندما ننظر الي الاتفاقيات التي تم اقرارها في ظل البرلمان الحالي والى المبالغ التي تمت تعبئتها من خلالها، والى اتفاقيات اخرى، فان الفرق سيكون كبيرا "
ولاحظ الوزير، الذي تعهد يتقديم مزيد من المعلومات حول القروض لاحقا ، ان القانون في تونس يحتم، رغم تضمين مبالغ القروض ضمن ميزانية الدولة كل عام ، إحالة الاتفاقيات على مجلس نواب الشعب ومناقشتها واقرارها.
وشدد على عدم وجود قروض يتم تعبئتها تحت بند قروض الاستهلاك بل توجد الى جانب القروض الموجهة للاستثمار والمشاريع قروض مخصصة لدعم ميزانية الدولة.
ولفت الى ان الدولة تعمل على التقليص من القروض الموجهة لدعم ميزانية الدولة وذلك من خلال التعويل على الامكانيات الذاتية، عبر الحد من العجز الأولي وبالتالي تقليص الحاجة الى التمويلات الاجنبية وكذلك الداخلية.
وخلص الى ان القروض الداخلية يمكن ان تشكل ، على الرغم من ايجابياتها ، اثارا سلبية على الاقتصاد خاصة وان البنوك قد تحبذ تمويل الدولة على حساب المؤسسات الصغرى والمتوسطة.

الممولون الدوليون لعديد المشاريع لاحظوا تحسن نسب انجاز المشاريع بداية من النصف الثاني من سنة 2024

قال وزير الاقتصاد والتخطيط ، سمير عبد الحفيظ، ان الممولين الدوليين لاحظوا، انه مقارنة بسنة 2023 وانطلاقا من النصف الثاني من سنة 2024، تم سجيل ديناميكية في انجاز المشاريع، وان التقدم في عديد المشاريع على غرار الطرقات السيارة، يدل على حسن استعمال القروض.

وأكد عبد الحفيظ، في اجابته على اسئلة النواب، خلال جلسة عامة ناقشت مشروع قانون اتفاق قرض بين تونس والبنك الافريقي للتنمية للمشاهمة في تمويل مشروع تطوير البنية التحتية للطرقات - المرحلة الثالثة - ان الوزارة حريصة على إحكام الطلب من التمويل الخارجي من خلال ضبط الأولويات بالتنسيق مع جميع الأطراف والتثبت من الجاهزية الفنية والحصول على تمويلات تفاضلية بشروط ميسّرة وتعبئة موارد اضافية في شكل هبات.

وقال ان الوزارة حريصة اكثر من الممولين على انجاز المشاريع، لان البطء في الانجاز تترتب عنه تكاليف اضافية وارتفاع كلفة المشروع وبالتالي البحث عن تمويلات اخرى، وعليه فان الوزارة تعمل على تسريع الإنجاز.

وبين ان الطريق السيارة الرابط بين العاصمة ومدنين، تم انجازها من خلال القروض وقنطرة رادس وقنطرة بنزرت، وان الوزارة الى جانب القروض تعمل على التعويل على الذات من خلال تثمين الامكانيات الذاتية وترشيد المصاريف.

وأضاف موضحا: "سدّدنا عددا من القروض، ونعمل على تسديد قروض أخرى، ونحن نعوّل على أنفسنا، والدولة تعمل على حوكمة التصرف في القروض حتّى يكون لها تأثير اقصادي واجتماعي الى جانب القدرة على تسديدها".

ولاحظ الوزير عدم وجود "شطط " في نسبة المديونية، وان تونس لم تبلغ بعد نسبا عليا تفوق تلك المسجلة بالدول التي تتقارب مع تونس على مستوى التنمية، وهو ما يدل على حصول البلاد على تمويلات عندما تتجه الى الممولين الذين يرون تونس قادرة على الايفاء بتعهداتها المالية.

وبين في سياق آخر، ان وزارة الاقتصاد تفتح الاعتمادات، بالنسبة لبرامج التنمية الجهوية ، بالاعتماد على مفتاح للتوزيع مقنن وعلمي ويرتكز على مؤشر التنمية الجهوية المحتسب بطريقة علمية، ويتم دعمه بعدد عدد السكان وجودة البنية التحتية، ليتم بعدها ترتيب الولايات حسب المفتاح ورصد التمويلات لاحقا.

ولفت الى ان وزارة التجهيز في اطار خططها الاستراتيجية تتولى تنفيذ عديد مشاريع وتقوم بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتخطيط لتوفير الاعتمادات.

وذكّر عبد الحفيظ في هذا الصدد، ان شبكة المسالك الريفية تمتد على نحو 58 ألف كلم منها قرابة 5ر28 ألف كلم مهيئة وتواصل الوزارة العمل على استكمال برنامج تهيئة 912 كلم من المسالك موزعة على 22 ولاية وهي ممولة من طرف الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والذي بلغت نسبة انجازه 80 بالمائة

واوضح انه في اطار الوعي باهمية المسالك الريفية في فك العزلة فقد تم في ميزانية 2025 ترسيم مشروع لتهيئة 455 كلم من المسالك وهو الان في مرحلة البحث عن التمويل اللازم.