---

---

وشدد رئيس إتحاد الغرف العربية، وفق بلاغ صادر، الإربعاء، عن منظمة الأعراف، على أن الذكاء الإصطناعي يعد فرصة وتحد في آن واحد، وأن نجاحه رهين جاهزية الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتبني هذه الثورة التقنية بشكل شامل وعادل.

واعتبر أن الذكاء الإصطناعي، يمثل فرصة تاريخية لإقتصاداتنا كي تتبوأ مكانة متقدمة في خريطة الإقتصاد العالمي، لكنه في الوقت نفسه يحمل في طياته مخاطر جمة إذا لم يتم إستخدامه الإستعداد له بالشكل الأمثل.

وشدد على وجوب صياغة إستراتيجية وطنية شاملة، تهدف إلى تطوير البنية التحتية الرقمية وتأهيل الكوادر البشرية وتشجيع البحث والتطوير وتوفير البيئة التشريعية والتنظيمية المناسبة لإزدهار هذا القطاع الواعد.

وأشار إلى وجود مخاطر حقيقية من التخلف إذا لم تستثمر الدول في البنية التحتية الرقمية والتعليم والتدريب التقني وسد الفجوة الرقمية.


وأكد في هذا الإطار، أهمية دور الغرف التجارية والإتحادات في هذا التحول، عبر تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية وتشجيع الشراكات وتمثيل مصالح القطاع الخاص في صياغة السياسات الرقمية ودعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال في مجال الذكاء الإصطناعي عبر برامج إحتضان وتمويل مخصصة.


كما أكّد ماجول، في مداخلة له في الجلسة الثانية على "الدور الحيوي للمنظمات غيرالحكومية في القطاع الخاص في النمو الإقتصادي لدعم الحكومات، في منطقة تعتبر خيارا عالميا للفرص"، أن دور القطاع الخاص في التنمية الإقتصادية يعد من أهم المحاور التي تستحق النقاش العميق والدقيق، خاصة في ظل التحديات الإقتصادية الراهنة التي تواجهها العديد من الدول العربية.

ونوه في هذا الصدد، بدور القطاع الخاص الذي يعد قاطرة النمو الإقتصادي في معظم دول العالم، فضلا عن الدور المحوري الذي يلعبه في تمويل البنية التحتية الإجتماعية والإقتصادية، باعتباره المصدر الرئيسي لتوفير فرص العمل وتحسين ظروف المعيشة للمجتمعات.

ودعا رئيس الإتحاد، إلى تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإصلاح التشريعات لخلق بيئة أعمال تنافسية وشفافة وتعزيز دور المؤسسات الوسيطة، مثل الغرف التجارية لدعم القطاع الخاص وتمثيله في صنع السياسات.

وبيّن ماجول، في هذا الشأن، أن التحديات التي تواجهها المنطقة متعددة ومعقدة وتشمل النزاعات والضغوط المالية والإنقسامات السياسية، داعيا الحكومات العربية لترتيب أولوياتها بداية بتعزيز الإستقرار السياسي والأمني وإصلاح بيئة الأعمال وتوفير التمويل، فضلا عن دعم الشركات الصغرى والمتوسطة والإستثمار في البنية التحتية والتعليم وتعزيز الشفافية ومحاربة الفساد وتشجيع التعاون الإقليمي.

وأردف القول "إن مستقبلنا الإقتصادي على الرغم من التحديات الجيوسياسية والمالية التي تعصف بمنطقتنا، يكمن في إطلاق العنان لطاقات القطاع الخاص، هذا المحرك الذي طالما همشنا دوره".

ودعا إلى صياغة عقد إجتماعي إقتصادي جديد، يرتكز على مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص وتشجيع المبادرة الفردية وتحفيز الإبتكار وتكريس ثقافة المخاطرة المحسوبة.

وأكد رئيس الإتحاد، على أن غرف التجارة وإتحاداتها مدعوة اليوم إلى أن تلعب دورا محوريا في هذه المرحلة الإنتقالية، من خلال دعم الشركات الصغرى والمتوسطة وتشجيع الإبتكار وتسهيل الوصول إلى التمويل، إلى جانب تمثيل مصالح القطاع الخاص أمام الجهات الحكومية والمساهمة في صياغة السياسات الإقتصادية والمشاركة الفعالة في تنفيذ رؤية 2030.