وأصدر المجلس قرارا يقضي بدراسة سوق الاسمنت وقرار تتبع لسوق العقارات، يوم 22 افريل 2024، في اطار تطبيق مقتضيات الفصل 17 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار.

وتشمل المخالفات تحديد الأسعار حسب السير الطبيعي لقاعدة العرض والطلب والحد من دخول مؤسسات أخرى للسوق أو الحد من المنافسة الحرة فيها وتحديد أو مراقبة الإنتاج أو التسويق أو الإستثمار أو التقدم التقني.

وتتضمن ايضا تقاسم الأسواق والإستغلال المفرط لمركز هيمنة على السوق أو لوضعية تبعية اقتصادية بتصرفات كالإمتناع عن البيع أو الشراء أو تعاطي بيوعات أو شراءات مشروطة أو في فرض أسعار دنيا لإعادة البيع أو في شروط تمييزية أو قطع العلاقات التجارية.

وكان رئيس مجلس المنافسة القاضي، حسان  القيزاني، أكد يوم 6 افريل 2024، انه لا توجد قطاعات مستثناة من تدخل المجلس الذي يمكنه عند اقرار العقوبة، بعد تاكد وجود مخالفة، تسليط خطية مالية تصل الى 10 بالمائة من رقم المعاملات للسنة المنقضية كحد أقصى.

وكان المجلس أعلن مؤخرا عن التعهد بمتابعة سوق الاسماك وترويجها والتعهد كذلك بسوق اللحوم الحمراء وسلط يوم 30 مارس 2024 ، خطايا مالية على شركات تنشط في قطاع المحروقات قرر التعهد تلقائيا بالتدقيق في ممارسات تخص سوق توزيع مادة التن المعلب.

وتعهد المجلس في وقت سابق بالتدقيق في سوق تعيين مراقبي ومراجعي حسابات المؤسسات والمنشآت العمومية كما إتخذ "وسيلة تحفظية وقتية "بشان قرار هيئة المحامين في ضبط مقادير اتعاب المحامي.