وأضاف الفندري قوله، إن "هذا الملتقى ليس ملتقى وطنيا، يضم عديد الطلبة من مختلف مؤسسات جامعية وطنية فحسب، ملتقى دوليا، لأنه يجمع طلبة من كليات أجنبية، لتناول مواضيع لا تخص القانون التونسي فحسب، بل القانون الدولي والقوانين والتجارب المقارنة، فضلا عن مواضيع تهم الشأن العام والسياسات العمومية، والشأن الخاص التي ليست بمعزل عن الأبعاد القانونية، والتأطير القانوني لها من قبل السلط العمومية والقضائية، من حيث الإشكاليات التي تطرحها".

من جهته، ذكر المدير التنفيذي لجمعية إفريقية، ورئيس لجنة تنظيم الملتقى السابع لطلبة كليات الحقوق وممثل عن جمعيتي "ليد-تونيزيا "، وإفريقية، ياسين البقلوطي، أن "ملتقى كليات الحقوق، هو ملتقى سنوي من ضمن عديد الملتقيات، يتم تنظيمه منذ سنة 2017، بالتناوب بين مختلف كليات الحقوق بالجمهورية".

وأوضح أن "ملتقى طلبة كليات الحقوق، يتميز بكونه، يمكن الطلبة الذين هم في مستوى مرحلة الماجستير، والدكتوراه، من إطلاع الأساتذة والطلبة، على آخر أبحاثهم ودراساتهم في المجالات القانونية التي تنقسم إلى قانون عام وقانون خاص وقانون البيئة، الذي له تقاطعات مع الفروع القانونية الأخرى، كما يتم سنويا إثر انتهاء أشغال الملتقى، تثمين الأعمال والأبحاث التي يقوم بها الطلبة، عبر نشرها في النشرية المتوسطية للبحوث القانونية"

وأشار إلى أنه "سوف ينبثق في النسخة الجديدة لملتقى طلبة كليات الحقوق، عن الأبحاث المنجرة في قانون البيئة، ثلاثة ورقات عمل، ليتم اعتمادها في السياسات العامة، وذلك في مجال الغازات الناتجة عن الكربون ومجلة المياه، وسياسة الانتقال الإيكولوجي في تونس".


يذكر أن الملتقى السابع لطلبة كليات الحقوق، قد حظي بمشاركة عديد الطلبة من كليات جامعة تونس قرطاج، وجامعة تونس المنار، وجامعة سوسة، وجامعة صفاقس، ومعهد العلوم القانونية بالقيروان، وكليات أجنبية التي سجلت مشاركتها عن بعد.