مدير مركز الكواكبي: "المجتمع المدني يطالب بتطبيق القانون على كل من يخرق القانون من مكوناته"

قال مدير مركز الكواكبي (مجتمع مدني)، أمين غالي، ان المجتمع المدني يطالب هياكل الدولة بتطبيق القانون على كل من يخرق القانون من منظمات وجمعيات ومختلف مكونات المجتمع المدني مشيرا الى أن للدولة "أطرا رقابية وقوانين كافية وكفيلة بمراقبة التجاوزات الحاصلة صلب المجتمع المدني".

وأضاف، خلال حلقة نقاش نظمها عدد من مكونات المجتمع المدني، مساء الثلاثاء، حول "المجتمع المدني والدولة: أي مستقبل للعلاقة ؟" أن سعي النظام السياسي الى تغيير المرسوم المنظم للعمل الجمعياتي (مرسوم عدد 88 لسنة2011) عن طريق مجلس نواب الشعب، انما يراد به التضييق على عمل المجتمع المدني المستقل" وفق تقديره.

...

ومن جهته أكد النائب بمجلس نواب الشعب عن « كتلة الخط الوطني السيادي» ومقرر لجنة الحقوق والحريات، محمد علي، أن مشروع القانون، الذي يهدف الى تنقيح المرسوم عدد 88 لسنة 2011، تمت "دحرجته" صلب البرلمان وتمريره الى لجنة الحقوق والحريات على حد تعبيره.

واشار علي الى وجود كتل برلمانية ترفض مضمون هذا المشروع وتعمل على تعديله قبل احالته على الجلسة العامة.

يذكر أن لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب تواصل النظر في مشروع قانون يتعلق بتنظيم عمل الجمعيات ويهدف الى تعويض المرسوم عدد 88.

ومن المنتظر أن تستمع اللجنة خلال هذا الأسبوع الى لجنة التحاليل المالية وممثلي البنك المركزي في اطار سلسلة استماعاتها للأطراف المتداخلة في تنظيم عمل الجمعيات.

تابعونا على ڤوڤل للأخبار