وذكّر يوسف طرشون بأن اللجنة كانت قد انطلقت في العمل على إعداد مبادرة تشريعية مقترحة من النواب بخصوص هذه المسألة ونظمت للغرض "يوما دراسيا حول الجماعات المحلية في دستور 25 جويلية 2022 وعلاقتها بالغرفة الثانية" في جانفي الفارط غير أنها توقفت عند هذا الحد في انتظار ورود نص من الحكومة.

وبرر مقرر لجنة النظام الداخلي هذا التراجع بأن "مجلس نواب الشعب لا يمكنه أن ينتصب خصما وحكما في ذات الوقت بإعداد مبادرة تنظم علاقته مع الغرفة الثانية" مضيفا أن ذلك لا ينفي دور المجلس في إدخال التعديلات التي يراها على نص المبادرة التشريعية حينما تتم إحالتها على أنظاره.

وكان طرشون قد صرح (لوات) في جانفي الماضي بأن لجنته بصدد إعداد مقترح قانون يتعلق بتنظيم العلاقة بين الغرفتين مشيرا إلى أن المبادرة التي ترد من رئاسة الجمهورية لها أولوية النظر وفق ما نص عليه الدستور.

تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن الفصل 37 من المرسوم عدد 10 لسنة 2023 المتعلق بتنظيم انتخابات المجالس المحلية وتركيبة المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم، نص على أن: "يتولى رئيس الجمهورية دعوة المجلس الوطني للجهات والأقاليم للانعقاد في أجل لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية لتركيبة أعضاء المجلس"، وهو ما يؤكد الحاجة الملحة لوضع قانون ينظم عمل الغرفة الثانية في علاقتها بمجلس نواب الشعب وفق ما جاء في الفصل 86 من الدستور الذي نص على ان "ينظّم القانون العلاقات بين مجلس نوّاب الشّعب والمجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم.".

يذكر أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كانت قد نصبت رسميا المجالس المحلية في غرة مارس الجاري (279 مجلسا) اثر اجراء انتخابات في دورتين، ثم تولت لاحقا بتنظيم عمليات قرعة لاختيار أعضاء المجالس الجهوية الذين تم تنصيبهم في 6 مارس الجاري (24 مجلسا).

كما اعلنت هيئة الانتخابات في 13 مارس الجاري عن نتائج انتخابات مجالس الأقاليم وأسماء الأعضاء الفائزين (5 مجالس)، تلاه فتح باب الترشح لانتخابات المجلس الوطني للجهات والأقاليم خلال ايام 21 و22 و23 مارس الجاري، على أن يتم تنظيم هذه الانتخابات يوم 27 مارس الجاري.