المصادقة على ميزانية وزارة الخارجية ..والوزير يؤكد "أن الإعتمادات لا تكفي لتغطية الاحتياجات وإنجاز البرامج والمشاريع"

صادق مجلس نواب الشعب، عشية اليوم الاربعاء، على ميزانية الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، ضمن ميزانية الدولة لسنة 2024، بتصويت 103 نواب لفائدتها واحتفاظ 17 نائبا واعتراض 5 نواب. وتقدر قيمة اعتمادات التعهد المصادق عليها 600ر368 مليون دينار، في حين تبلغ قيمة اعتمادات الدفع 344 مليون دينار.

وبين الوزير في رده على استفسارات النواب وملاحظاتهم، أن ميزانية الوزارة تمثل 0 فاصل 59 بالمائة من ميزانية الدولة، وهي لا تكفي لتغطية الاحتياجات وإنجاز البرامج والمشاريع، وفق تقديره، لا سيما وأن أغلب النفقات بالعملة الصعبة.

وأفاد بأن البعثات في الخارج تواجه صعوبات كثيرة للإيفاء بالتزاماتها، نتيجة انخفاض قيمة الدينار التونسي وارتفاع أسعار الصرف، إضافة إلى ارتفاع نسبة التضخم في العديد من الدول الأجنبية، وكذلك تكلفة المحروقات والغاز ومعاليم كراء المقرات بالخارج، وتقادم أسطول السيارات وصعوبة الحصول على تراخيص لتجديده وارتفاع تكاليف الصيانة.

وذكر في هذا الصدد، أن عدد المقرات بالخارج يقدر ب 167 مقرا منها 77 على ملك الدولة و90 على وجه الكراء، وهو ما يثقل كاهل ميزانية البعثات بالخارج وميزانية الوزارة، مبينا أنه تم اقرار إجراء عاجل يعطي الأولوية لشراء المقرات للبعثات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج لتقليص اللجوء للكراء لفترات طويلة.

وقال إن "الوزارة عاشت خلال الثلاث سنوات الأخيرة وضعية كارثية لم تعرفها منذ إحداثها على مستوى التسيير الداخلي، وإن سلطة التصرف كانت في أيدي أشخاص يفتقرون للخبرة في التسيير، مما أدى إلى شلل شبه تام لمختلف هياكل الوزارة، وتهميش جميع الكفاءات والإطارات التي تتميز بالخبرة والتجربة، وإشاعة ثقافة عدم تحمل المسؤولية وانعدام المبادرة والتحفيز، وتكريس منطق المحاباة والولاءات، فضلا عن انعدام التواصل بين المركزية والبعثات بالخارج الممنهج وعرقلة أنشطتها وإهمال أبرز الملفات الحساسة".

ولاحظ أن تجميد كافة التعيينات في الخطط الوظيفية والترقيات في الرتب والانتدابات انعكس على أداء الوزارة، مما دفعه منذ تعيينه على رأس الوزارة الى اقرار عديد الإجراءات منها "تطهير الإدارة بالمفهوم الإيجابي من كل الشوائب والإخلالات التي ترسبت طيلة السنوات الثلاث الماضية، مع الحرص على تطبيق القانون والإجراءات الضرورية بكل صرامة ودون انتقائية".

كما صرح بأن الوزارة تشكو من نقص فادح في الموارد البشرية، تبعا لتجميد الانتدابات في الوظيفة العمومية وعدم تعويض المحالين على التقاعد، مشيرا إلى أن العدد الجملي للأعوان شهد تراجعا متواصلا منذ سنة 2000 ولا يتجاوز حاليا 1057 "ويظل دون الحد الأدنى الذي يمكن الوزارة من الاضطلاع بمهامها على أكمل وجه"، حسب تعبيره.

وأعلن في هذا الصدد، أنه تم تنظيم مناظرة لانتداب 50 من كتبة الشؤون الخارجية، وسينطلق تكوينهم قريبا في الأكاديمية الدبلوماسية الدولية بتونس قبل الالتحاق بمصالح الوزارة، مضيفا أن منظومة التأجير في الوزارة تشكو من فوارق مالية هامة على مستوى رواتب أعوان مختلف الأسلاك مقارنة بنظرائهم ببقية الوزارات، وأن الوزارة بصدد إعداد مشروعي أمرين لإحداث منح خصوصية لفائدة السلك الدبلوماسي والسلك الإداري والتقني.

وبين من جهة أخرى، أنه تم إصدار نظام هيكلي جديد للوزارة خلال أربعة أشهر فقط، نظرا الى أن النظام الهيكلي السابق لم يعد صالحا في ظل المتغيرات والتحولات السريعة والأوضاع الدولية الجديدة، وتم بمقتضاه تعيين أكثر من 50 إطارا ساميا في خطط وظيفية يتحملون مسؤوليات واضحة (مديرين ومديرين عامين وسفراء).

وأعلن عن إحداث إدارة عامة للهجرة في التنظيم الهيكلي الجديد للوزارة، بعد أن كانت الشؤون القنصلية تشمل كل المسائل، الى جانب القطع مع الترقيات الآلية في الرتب الدبلوماسية والتسميات في الخطط الوظيفية، وتكريس معايير موضوعية للكفاءة والقدرة على القيادة والتسيير وتحمل المسؤولية.

كما أكد أنه تم تدعيم الإدارة العامة للدبلوماسية الاقتصادية والثقافية التي أحدثت سنة 2018 بعد أن كانت مجمدة، حسب قوله، مبينا أن هذا المحور الهام يعد من أولويات الوزارة وعنصرا أساسيا في برامج البعثات في الخارج التي قال "إنها تفتقر للإمكانيات المادية واللوجستية للقيام بعمليات الترويج للمنتوجات التونسية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، في ظل ضعف الإعتمادات المخصصة للغرض والتي تكاد تكون أحيانا شبه منعدمة".

وبين أنه يتم حاليا استكمال التغطية الصحية لأعوان الوزارة العاملين في الخارج وعائلاتهم، من خلال تحيين الاتفاقية مع صندوق التأمين على المرض والصندوق الوطني للحيطة والضمان الاجتماعي والذي كانت تنتظره الوزارة منذ سنوات.

وصرح بأنه تم استكمال تعيين 53 رئيس بعثة من بينهم 7 سيدات (35 سفيرا و8 قناصل عامين و10 قناصل)، على أن يلتحقوا بمراكزهم في القريب العاجل، وذلك في كنف الشفافية التامة ووفق معايير موضوعية منها النزاهة والاستقامة والملف الإداري والكفاءة والخبرة والرتبة والمسيرة المهنية، وكذلك القدرة على التسيير والقيادة والانسجام مع فريق العمل، وتطابق المؤهلات مع طبيعة العمل في المركز الدبلوماسي أو القنصلي ومن ضمنها إتقان اللغات الأجنبية.

ولفت في هذا الصدد، إلى أنه تم إرساء منهجية جديدة لتقييم أداء رؤساء البعثات، تعتمد المتابعة والتوجيه والتصحيح كلما اقتضى الأمر، وتتمثل أساسا في المبادرة والتحرك والحضور والإنجاز والاستشراف وتعزيز مكانة تونس كشريك في بلد الاعتماد، والدفاع عن مصالحها العليا والتعريف بمواقفها.

وقال "تعمل الوزارة على إعادة الانتشار الدبلوماسي وتدعيمه لاسيما في افريقيا، حيث يبلغ عدد السفارات التونسية في القارة 10 سفارات تغطي 44 دولة، وكذلك في آسيا التي تمثل سوقا واعدة وهامة لتونس".

كما تطرق الى موضوع التواصل مع مجلس نواب الشعب، حيث بين أنه تم تعيين إطار سام برتبة سفير مكلف بمهمة بديوان الوزير، كنقطة اتصال بين الوزارة والبرلمان، معلنا أن الوزارة ستحيل مشاريع إصلاح لوزارة المالية من أجل ترشيد النفقات ومراجعة النصوص القانونية الحالية، وبالتالي توفير مبالغ مالية هامة بالعملة الصعبة.

وذكر أن الوزارة أعطت الأولوية لمسألة تطوير آليات العمل، عبر رقمنة الإدارة واعتماد تطبيقات الخدمات الالكترونية لمختلف مصالح الوزارة والبعثات في الخارج، من ذلك احتضان كافة صفحات البعثات الدبلوماسية بالخارج من قبل الإدارة المركزية بداية من جانفي 2024 وإرساء منظومة متابعة الترشحات التونسية للمنظمات الإقليمية والدولية بداية من نفس التاريخ.

وأضاف أنه تم تعميم منظومات "أي _كونسولا" لوثائق الحالة المدنية وجوازات السفر و"إي _ رونديفو" لأخذ المواعيد عن بعد و"إي _فيزا" بالتنسيق مع وزارة الداخلية باعتبارها الجهة الأساسية المشرفة على العملية.