مثلما تعلمون، يتطلب تركيز الغرفة التشريعية الثانية، وهي المجلس الوطني للجهات والأقاليم، عددا من المراحل، أولها تنظيم الانتخابات المحلية في 2155 دائرة انتخابية، ولذلك دخلت الهيئة في مشروع التقسيم الترابي للدوائر الانتخابية.
ويمكن التأكيد اليوم على أن هذا المشروع في مرحلته الأخيرة، بعد أن شرعت وزارة الداخلية في نشر قرارات ضبط حدود العمادات بشكل رسمي بالرائد الرسمي.
وتبعا لذلك، فإن التقسيم الترابي سيكون جاهزا وسيتم اعتماده في ضبط الدوائر الانتخابية المحلية، لننطلق بعد ذلك في تحيين السجل الانتخابي، ثم انتظار إصدار أمر دعوة الناخبين، وهو قرار سياسي يصدر قبل ثلاثة أشهر على الأقل من موعد الذهاب لصناديق الاقتراع.
ويمكن اعتبار تنظيم الانتخابات المحلية رهانا كبيرا، لأنها انتخابات مباشرة على الأفراد، من حيث عدد الدوائر التي تمثل في مجملها 2155 دائرة، ومن حيث عدد المترشحين الذين سيشاركون في هذا الاستحقاق الانتخابي.
أما المرحلتان الثانية والثالثة، اللتان تنتهيان بتركيز المجلس الوطني للجهات والأقاليم، فيسهل تنظيمهما، وهما تتعلقان بانتخاب المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم.

سننطلق في تحيين السجل الانتخابي مباشرة بعد نشر قرارات ضبط حدود العمادات الموزعة على أربع وعشرين ولاية بالرائد الرسمي.
ونقدر أن يكون ذلك بعد أسبوع، وهذا التحيين سيحدد عبره انتماء الناخب للعمادة، وبالتالي بإمكان كل مواطن تونسي أن يتثبت عبر الإرساليات من العمادة التي ينتمي لها، وهو ما سيسمح له بتحيين انتمائه لهذه العمادة إن أراد ذلك.

من يحدد موعد إجراء الانتخابات هو رئيس الجمهورية، وسيكون ذلك بعد أن تقدم الهيئة اقتراحها. وإجراء هذه الانتخابات سيتم بعد ثلاثة أشهر من دعوة الناخبين، وفي تقديرنا فإن الموعد الأقرب لإجراء الانتخابات المحلية سيكون إما نهاية شهر أكتوبر أو في بداية شهر نوفمبر المقبلين.
ولا ننسى أن هذه الانتخابات هي خطوة أولى وسيتم تنظيمها في 2155 عمادة، لتركيز 279 مجلسا محليا، قبل انتخابات المجالس الجهوية ومن ثمة مجالس الأقاليم، وهو ما يتطلب حيزا زمنيا هاما قبل تركيز المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
وعلى ضوء ذلك، فإن هندسة المجلس النيابي الثاني، المهم من حيث الصلاحيات والمهام، تتمثل في إنجاز الانتخابات المحلية ومن ثمة تركيز المجالس المحلية وبعد ذلك المجلس الجهوي وأيضا مجالس الأقاليم.

من وجهة نظر لوجستية وتقنية يمكن أن يتم التزامن بين تنظيم الانتخابات المحلية والانتخابات البلدية، ولتونس تجارب في ذلك، ولكن الأمر يبقى قرارا سياسيا.

ويمكن أن يكون لنا رأي، وفي تقديرنا من الأفضل ألا تتزامن الانتخابات المحلية والبلدية حتى لا يخلط المواطن بين المهمتين.

هذا الأمر ليس واردا، وليس هناك نوايا لإلغاء الانتخابات البلدية، ولعل أكبر دليل على ذلك أن المرسوم عدد 8 الصادر في 8 مارس 2023 والمتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، ينص على مجالس محلية ومجالس بلدية .

هل وقع تحديد موعد لإجراء الانتخابات الجزئية لسد الشغورات (7 مقاعد) في تركيبة مجلس نواب الشعب؟

لقد عملنا على تفادي صعوبة تجميع التزكيات بالنسبة للانتخابات المحلية، إذ تم تسهيل جمع التزكيات لهذا الاستحقاق المحلي وبالنسبة للانتخابات البلدية أيضا بأن تم اشتراط توفير 50 تزكية فقط على كل مترشح.
أما بخصوص تجميع التزكيات في الانتخابات التشريعية، فهناك شرط لتجميع 400 تزكية كحد أدنى، وما على المترشحين لهذا الاستحقاق سوى مزيد العمل والاجتهاد لجمع هذه التزكيات.. ولعل الصعوبة تكمن في الدائرة الانتخابية لإفريقيا، وهو أمر واقع ولكن بالإمكان تفاديها في صورة إعادة تنظيم انتخابات جزئية فيها.

بكل صراحة، الناخب التونسي يتفاعل بشكل متباين مع مختلف الاستحقاقات الانتخابية، فاهتمامه بالانتخابات الرئاسية لا يقارن بالانتخابات التشريعية ولا بالبلدية ولا بالمحلية، وهو أمر يمكن ملاحظته في نسب الإقبال على هذه الاستحقاقات المتواترة.
وفي الحقيقة، فإن المواطن التونسي لا يهتم بالانتخابات المحلية وأيضا بالتشريعية بنفس الشكل عندما يتعلق الأمر بالانتخابات الرئاسية، فجميع الانتخابات الرئاسية التي تم تنظيمها شهدت إقبالا بنسب هامة من الجسم الانتخابي.
على كل حال، نتوقع أن تتقارب نسب المشاركة في الانتخابات المحلية المقبلة مع نسب المشاركة في الانتخابات البلدية، التي تم تنظيمها في 2018.

بالنسبة لنا العلاقة مع الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا) انتهت، ولا علم لي باستمرار عملها إلى اليوم أو انتهائه ..
وبالنسبة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات فقد انتهت علاقتها بـ"الهايكا" بعد صدور المرسوم عدد 8 لسنة 2023 الذي ينص صراحة على إلغاء إصدار قرار مشترك بخصوص تنظيم الحملة الانتخابية في الاستحقاقات الانتخابية.
وقد أشرف مجلس هيئة الانتخابات على تركيز خلية رصد لوسائل الإعلام السمعية والبصرية محددة في الزمن ويقتصر عملها على فترة الحملة الانتخابية لمراقبة مضامين هذه الوسائل الإعلامية المتعلقة بالحملة لا غير.

المجلس الحالي وضع توجها يتمثل في أنه لن يتعامل مع المنظمات الأجنبية التي كانت ترافق عمل الهيئة من قبل وتدعمها، ولا أتحدث هنا على المراقبين الأجانب، وإنما عن المنظمات التي كانت تدعم الهيئة في أنشطتها، كالإشراف على عملية التكوين وغير ذلك.
وهذا المجلس يعتبر عملية تنظيم الانتخابات مسألة سيادية وطنية خالصة لا تحتمل أن تشارك فيها منظمات أو هيئات أجنبية.
وفيما يتصل بالملاحظين الأجانب المحليين والدوليين، فقد واصلنا التعامل مع جميع المنظمات التي تستوفي الإجراءات اللازمة لذلك، وقد حضرت بعثات من مركز "كارتر" والاتحاد الأوروبي والاتحاد الافريقي لملاحظة الاستحقاقات الانتخابية الفارطة فعلا.

هناك منظمات أصبحت تلعب دورا سياسيا أو تحولت الى أحزاب سياسية، وهو أمر لن تتهاون معه هيئة الانتخابات مستقبلا، ويمكن أن تلجأ لسحب اعتماد هذه المنظمات. والحياد والموضوعية شرطان أساسيان لاعتماد هذه المنظمات، مثلما ينص على ذلك مرسوم الجمعيات وجميع القوانين المنظمة للعملية الانتخابية.
وبصراحة، فإن مجلس الهيئة الحالي يعمل على حسن تطبيق القوانين بحذافيره، ولن يتهاون مع أي كان كما كان عليه الأمر في عمل الهيئة من قبل، إذ تم التغاضي عن كثير من التجاوزات وحتى على جرائم انتخابية خطيرة ..
لقد كان يشوب تطبيق القانون نوع من التمييز بين المتنافسين أو عندما يتعلق الأمر بالجهات المتداخلة في العملية الانتخابية.

صدر الهيئة يتسع للنقد ولكنه لا يتسع للسب والشتم، وفي الحقيقة هناك العديد وأغلبهم دخلاء على الصحافة أو ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعي تجاوزوا حدود النقد ودخلوا في باب التجريح والسب والثلب.
ولن تتوانى الهيئة في مقاضاة كل من أجرموا في حقها أو في حق أعضائها، خاصة أن عددا هاما من أعضائها هم قضاة، ويجنحون إلى إنفاذ القانون كلما لزم الأمر.

في الحقيقة، هناك عشرات القضايا التي رفعتها الهيئة ضد أشخاص شوهوا الهيئة وأغلبها ضد نشطاء في "الفيسبوك" ومدونين وضد صفحات مشبوهة تنشط في الخارج، وكذلك ضد عدد من الأعضاء السابقين في هيئة الانتخابات.
ونحن نعمل على الخروج من وضع عدم المحاسبة .. وباعتباري قاض وعلى خلفية تكويني، فإنني أرى أنه تجب ممارسة الحق في التقاضي ضد كل من ارتكب جريمة وهو الأمر الذي ينبغي أن تقتدي به كل مؤسسات الدولة.

تركيبة مجلس الهيئة تتكون اليوم من أربعة أعضاء من جملة سبعة، إذ استقال عضو منذ الشهر الأول من تعيين مجلس الهيئة الحالي، وهناك عضو تخلى عن عضويته وهو سامي بن سلامة، وذلك بعد أن غاب عن ثلاثة اجتماعات لمجلس هيئة، إضافة إلى إعفاء عضو بالهيئة (ماهر الجديدي) في الأيام الأخيرة.
وبخصوص هذا الأمر، فقد تمت إحالة مقترح الإعفاء معللا على رئيس الجمهورية، الذي اقتنع برأي مجلس الهيئة وأصدر أمرا بإعفاء هذا العضو .. كما وعد الرئيس بأن يتم سد الشغور في مجلس الهيئة قريبا.

قبل اقتراح إعفائه، كفلنا حق الدفاع للعضو ماهر الجديدي الذي كان قدم تصريحات إعلامية تتضمن مواقف سياسية من المرسوم عدد 10 لسنة 2023، وتبين للهيئة أنه تم التلاعب بهذا العضو من قبل أطراف سياسية لإرباك عمل الهيئة، وهو ما يخالف مبدأي الحياد والتحفظ المفروضين على أعضاء مجلس الهيئة.
وجرى إعفاء عضو مجلس الهيئة وفق ما ينص عليه الفصل 15 من المرسوم المنظم لهيئة الانتخابات، وقرر مجلس الهيئة أن يقترح إعفاء عضو الهيئة من أجل خرق واجب التحفظ وواجب الحياد بتقديمه تصريحات سياسية وللزج به في مؤامرة استهدفت هيئة الانتخابات.

لم يوجد مجلس للهيئة أو رئيس لها، ومنذ انتصاب هيئة كمال الجندوبي في 2011، إلا وكان محل اتهام بالتقرب من طرف سياسي بعينه أو من السلطة، بل إن أعضاء مجلس الهيئة الحالية ورئيسها تعرضوا للتهجم والانتقاد من عدد من الأطراف المحسوبة على مسار 25 جويلية قبل الأطراف المعارضة له.
أما بخصوص مسألة تعيين أعضاء هيئة الانتخابات، فإن المرسوم المنظم لعمل الهيئة يقيد رئيس الجمهورية بإجراءات تتعلق بالاختيار بين اقتراحات جهات أخرى بخصوص كل عضو للهيئة يتم تعيينه، حتى أن عضو الهيئة الذي يفرض قانونها أن يكون قد مارس مهام عضو في الهيئات السابقة فإن رئيس الجمهورية مجبر على اختيار عضو من بين الأعضاء السابقين للهيئة فقط.

لهيئة الانتخابات تجربة سابقة، وقد تم تنظيم انتخابات 2014، وكان الرئيس المباشر آنذاك (المنصف المرزوقي) مترشحا خلال هذا الاستحقاق ولم يفز.
وفي انتخابات 2019، ترشح عدد من المنتمين للسلطة ومنهم رئيس مجلس نواب الشعب (عبد الفتاح مورو) ورئيس الحكومة الأسبق (يوسف الشاهد) ووزير الدفاع الوطني (عبد الكريم الزبيدي)، وجميعهم لم يفوزوا في هذا الاستحقاق أيضا.
تعمل الهيئة على ضمان تساوي الفرص والحظوظ في الحملة الانتخابية بين جميع المترشحين دون استثناء، كما ستعمل على ذلك خلال الاستحقاق الرئاسي القادم.
ضمانات الانتخابات الرئاسية لم تتغير منذ 2014، رغم التغييرات الحاصلة في القانون الانتخابي.

ليس هناك مبررات للحديث عن تأجيل الانتخابات الرئاسية، وإنما بالعكس تماما أتصور أن الهيئة وبداية من شهر مارس 2024 ستنطلق في التحضير لهذا الاستحقاق.
وفي لقائنا مع رئيس الجمهورية قيس سعيد، أكد أن جميع الاستحقاقات الانتخابية سيتم تنظيمها في آجالها، كما سبق له أن صرح بأن هذه الانتخابات ستجري في موعدها.
وفي الواقع، فإن رئيس الجمهورية يحترم المواعيد الانتخابية وهو ما حصل من قبل بعد إنجاز جميع الاستحقاقات الانتخابية التي أعلن عنها في مواعيدها.