---

---

وللحد من الإجراءات الإدارية المعقدة والبيروقراطية التي تُعطل في بعض الأحيان سير الأعمال، ستعمل الوكالة على رقمنة المنظومة الصحية والدوائية، حسب وزير الصحة.
وعلق مرابط عن نقص الأدوية في تونس، قائلا إن هذا النقص يعود إلى تراكمات وإشكاليات تخص السيولة، مشيرا إلى أن الصيدلية المركزية تتكبد ديونا بحوالي 700 مليون دينار.

ولفت الوزير إلى نقص المواد الأولية المصنعة للدواء بسبب تداعيات أزمة كورونا والقوانين البالية التي تنظم القطاع ويجب مراجعتها، مؤكدا أن الوزارة تعمل على تلافي هذا الإشكال بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية لإعداد استراتجية تخص مجال الأدوية وخطة عمل لمجابهة حالات النقص في الحصول على الدواء فضلا عن تكوين مخزون استراتيجي (لمدة شهر أو 3 أشهر).
وردا على أسئلة النواب بخصوص وضعية المستشفيات بالجهات والوحدات الاستشفائية، أكد وزير الصحة أنه لا يمكن أن نصف وضعية هذه المؤسسات بالكارثية، مقرا في نفس الوقت بوجود نقص في المعدات والأجهزة والذي يمكن تجاوزه والعمل على توفير ما تستحقه كل مؤسسة صحية مع توفر الامكانيات المادية.

وكان جل النواب شددوا اليوم الأربعاء ، خلال هذه الجلسة ، على أن إحداث الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة سيشكل مكسبا وطنيا اذا ما تم بعثها وفقا لأسس مدروسة.




في جلسة عامة بمجلس نواب الشعب : إحداث الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة سيشكل مكسبا وطنيا اذا ما تم بعثها وفقا لأسس مدروسة


شدد جل النواب ، اليوم الأربعاء ، خلال جلسة عامة لمجلس نواب الشعب ، على أن إحداث الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة سيشكل مكسبا وطنيا اذا ما تم بعثها وفقا لأسس مدروسة.

وبين النواب خلال جلسة عامة خصصت لمناقشة مشروع القانون المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة، على أن احداث هذه الوكالة يعد مبادرة رائدة وواعدة من شأنها أن تقدم إضافة نوعية لقطاع الصحة و أن تحدث إصلاحات جوهرية صلبه.

واعتبر النواب أن احداث هذا الهيكل من شأنه أن يقلص من آجال تسجيل الدواء في تونس بما ييسر الحصول على رخص الترويج في السوق المحلية داعين إلى العمل على إصدار تشريعات كفيلة بالتشجيع على تنمية صناعة الأدوية المحلية والجنيسة في تونس.

ولفتوا الى أن هذه الوكالة ستجمع كلا من إدارة اليقظة الدوائية وإدارة الصيدلة والدواء والمراقبة الصيدلانية والمخبر الوطني لمراقبة الأدوية، وهو ما سيقطع مع تشتت الجهود في إدارة قطاع الأدوية ويضفي فاعلية أكبر في حوكمته.

وأبرزوا أهمية الدور الرقابي الذي ستضطلع به الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة المزمع احداثها في قطاع الأدوية خاصة وأنها ستتكفل بمراقبة جميع مسالك التوزيع و بالتصدي للأسواق الموازية وغير المنظمة في هذا الصدد.

في المقابل طالب النواب بأن تخضع هذه الوكالة الى اشراف وزارة الصحة وبأن توضع تحت مراقبتها حتى لا تحيد عن أداء مهامها ، مشددين على ضرورة ألا تتمتع بصلاحيات تفوق صلاحيات وزارة الصحة خاصة في ما يتعلق بصياغة السياسات العمومية الخاصة بقطاع الصيدلة والدواء .

ودعوا الى ضرورة توفر آليات لتحفيز وتشجيع أعوان الوكالة المزمع أحداثها حتى تتهيأ لهم الظروف الملائمة لأداء واجبهم ، مؤكدين أهمية الإسراع بإصدار الأوامر الترتيبية لإحداث هذه الوكالة بعد المصادقة على مشروع احداثها حتى تتمكن من الاضطلاع بدورها الريادي في مجال الصحة .

ومن جانب آخر استأثرت المسائل المتعلقة بمعاناة الجهات الداخلية للجمهورية من النقص الفادح في توفر الهياكل الصحية اللازمة والتجهيزات الطبية الأساسية وعدم توفر أطباء الاختصاص ونقص الموارد البشرية عموما بتدخلات النواب خلال هذه الجلسة.