المشاركون في المؤتمر الأول لقيس وتقويم السمع يبحثون بداية من اليوم الجمعة، مستجدات القطاع وسبل دعمه

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/63122a7b638be5.69553988_igpmhknjeqlof.jpg width=100 align=left border=0>


تخصص فعاليات المؤتمر الأول لأخصائي السمع التي انطلقت صباح اليوم الجمعة، بمدينة الحمامات الجنوبية، بمشاركة مختصين في المجال من تونس والخارج من أطباء الأنف والحلق والحنجرة ومصنعي آلات السمع وأخصائي النطق، لبحث مستجدات اختصاص قيس وتقويم السمع وتسليط الضوء على هذا الإختصاص دعمه ولمزيد الإحاطة بالأشخاص حاملي الإعاقة السمعية.

وينتظم هذا المؤتمر الذي يتواصل على امتداد ثلاثة أيام، ببادرة من الغرفة النقابية الوطنية لقيس وتقويم السمع بالتعاون مع الأكاديمية العربية المتقدمة للسمعيات والجمعية التونسية الطبية لأمراض التوازن والشركة التونسية لأخصائي الأنف والحلق الحنجرة.





وأوضحت رئيسة الغرفة النقابية لقيس وتقويم السمع، منى الزواري، في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة، أن هذا المؤتمر الأول يهدف بالأساس إلى مزيد التعريف باختصاص قيس وتقويم السمع ودعم هذا القطاع لما له من أهمية في تكريس حق الصحة لدى حاملي الإعاقة السمعية وخاصة منهم الأطفال، مؤكدة على أهمية التقصي المبكر لاعتلالات السمع لاسهامه في تحقيق نتيجة أحسن في العلاج.
وأشارت إلى أنه رغم تكفّل الدولة بجزء من تكلفة العلاج إلّا أن ارتفاع الكلفة يظلّ عائقا أمام استكمال العلاج والتخلي عن استعمال آلات السمع وهو ما يمسّ من سلامة حاملي الإعاقة السمعية وخاصة منهم الأطفال، مبيّنة أنه سيتمّ في اليوم الأخير من المؤتمر تنظيم جلسة تجمع ممثلي وزارتي الصحة والشؤون الاجتماعي والصندوق الوطني للتأمين على المرض للتفكير في سبل دعم حاملي الإعاقة السمعية ومنها الترفيع في نسبة التكفل بالخدمات الصحية.
وبدورها، أبرزت أمينة مال الغرفة النقابية لقيس وتقويم السمع والمختصة في تركيب آلات السمع مروى الشرفي، أهمية التقصي المبكر في تسريع العلاج والتقليص من تكلفته لاسيما وأنه في صورة عدم التوصّل إلى نتيجة للعلاج عبر آلات السمع يتم الالتجاء إلى عملية زراعة القوقعة للأطفال في عمر لا يتجاوز الست سنوات.
وأشارت إلى أن مساهمة الصندوق الوطني للتأمين على المرض في التكفّل بمصاريف العلاج لا تتجاوز 30 بالمائة من ثمن آلات السمع وأنه لم يتم الترفيع فيها منذ سنة 1994 رغم تضاعف ثمن آلات السمع أربع مرات على الأقل خلال هذه الفترة، مطالبة وزيري الصحة والشؤون الاجتماعية بدعم حاملي الإعاقة السمعية والترفيع في نسبة التكفل بمصاريف العلاج.
ومن جانبه، تحدث رئيس الأكاديمية العربية للسمع والتوازن خالد عبد الهادي، عن إشكاليات قطاع تقويم السمع ومنها بالخصوص التشخيص المتأخر ونقص الاخصائيين في هذا المجال سيّما أن معظم الدول العربية تفتقر لهذا الاختصاص.
واكد في هذا السياق، على أهمية النهوض بمجال اختصاص السمع والتوازن من خلال تكوين مختصين في هذا المجال والتحسيس بضرورة التشخيص المبكر خاصّة أنّ إحصائيات المنظمة العالمية للصحة تشير إلى أن 600 مليون نسمة في العالم يعانون من إعاقة سمعية ومن المرجح أن يرتفع العدد إلى مليار ونصف خلال سنة 2050 .


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 252346


babnet
All Radio in One    
*.*.*
Arabic Female