---

---

وأنجزت هذه الدراسة التي تشمل 50 إمرأة ناجية من العنف تفوق أعمارهن سن 18 من الشمال الغربي والوسط والجنوب الشرقي، الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان ورابطة الناخبات التونسيات وبإشراف من عضو جمعية النساء الديمقراطيات أحلام بلحاج.

وأفادت أحلام بلحاج في تصريح إعلامي، بأن أغلب النساء المستجوبات يعشن في فقر مدقع ولا يتمتعن بحقوقهن الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما ساهم في تفاقم ظاهرة العنف زيادة إلى عدم وعيهن بحيثيات القانون ومساراته.

كما أكدت أن بعض النساء المستجوبات أبدين امتعاضهن من الإجراءات نظرا لعدم تنسيق مؤسسات الدولة، لافتة إلى الدور المهم الذي يضطلع به المجتمع المدني في توجيه ضحايا العنف وتتبعهم.

وأوصت بلحاج بضرورة تنسيق مؤسسات الدولة مع قوى المجتمع المدني وفي مقدمتها الجمعيات النسوية والاعتراف بإسهاماتها قصد إدماجها في مسار التعهد بالنساء الناجيات من العنف.

وشددت على أهمية تطبيق القانون وتفعيل جانبه الوقائي للحد من تفاقم هذه الظاهرة والإفلات من المحاسبة والمحاكمة.

ويتكون الائتلاف الوطني الجمعياتي لمناهضة العنف ضد النساء من جمعيات نسوية ومنظمات غير حكومية تعمل على النهوض بالحقوق النسائية الكونية وتحقيق المساواة التامة بين الجنسين.

ومنذ تأسيسه سنة 2015، قام الائتلاف بتنسيق عدة أنشطة في إطار حملات المناصرة من أجل قانون شامل متعلق بالقضاء على العنف ضد النساء.