---

---

كما نبّه من تفاقم ظاهرة الانقطاع كشكل من أشكال العنف المسلط على الأطفال قائلا "إن مليون منقطع عن التعليم خلال العشر سنوات الفارطة هو مليون مشروع قنبلة موقوتة ومليون مشروع عاطل عن العمل ومليون مشروع مجرم ومليون مشروع ضحية ومنحرف...".

وشدد العجيلي على ضرورة توفير أعوان أمن في محيط المؤسسات التربوية مبينا وجود نصوص قانونية عديدة تحمي الأستاذ والمربي ومنها قانون الوظيفة العمومية في فصله التاسع (العون العمومي له الحق في الحماية) والمجلة الجزائية (الفصل 125) وغيرهما، فضلا عن الدستور الذي يبقي فيه باب الحقوق والحريات الأحكام العامة (الفصول7 و27 و39) ساري المفعول و"هو في حال تطبيقه يمكن القضاء على دابر العنف" بحسب تعبيره.

وتشير الإحصائيات المقدمة ضمن هذه المداخلة إلى أن نسبة حالات العنف المسجلة في المؤسسات التربوية تقدر ب 52 بالمائة من حالات العنف المرتبط بالفئة الشبابية و"هو ما يعد أمرا خطيرا للغاية"، وإلى أن توزيعا لجرائم العنف يبيّن أن إقليم تونس الكبرى يستأثر ب 14 بالمائة وتأتي جهة سوسة في المرتبة الثانية بنسبة 11 بالمائة وصفاقس بنسبة 10 بالمائة في حين تنخفض هذه النسبة في الولايات الداخلية حيث تصل حالات العنف المسجلة حاليا في الأوساط الحضرية إلى 77 بالمائة بسبب تضافر عديد المؤشرات التي تعزز النزعة العدوانية ومنها بحسب تقدير القاضي مهدي العجيلي "تعاظم صعوبات الحياة وعدم النفاذ إلى المرافق العامة وتعقّد الحياة".

وفسّرت الباحثة في مجال علم الاجتماع فاتن المساكني من جانبها الظاهرة قائلة إن أسباب انتشار العنف بشكل أكبر في الوسط الحضري تعود إلى أن "العلاقات الاجتماعية والمنظومة القيمية أكثر متانة في الوسط الريفي فضلا عن تعقد الحياة في الوسط الحضري وتعاظم المسافة بين العائلة والمؤسسة التربوية وتدخل الفضاءات الموازية بشكل غير منظم في حياة الطفل والشاب وتأثيراتها السلبية عليهم".

ونبّهت الباحثة من غياب الرقابة على الأطفال وإلى ما قالت عنه "الطابع المنفّر للوسط المدرسي" وتفريط المؤسسة التربوية في أدوارها كبيئة للتربية والتأطير والمرافقة والتدريب، على مهارات الاندماج والتواصل الناجح مع المجتمع وذلك بالتوازي مع دورها التعليمي المعرفي.

وتؤكد الإحصائيات الرسمية تسجيل 400 حالة عنف في محيط المؤسسات التربوية في تونس في المدة بين جانفي وفيفري 2021 وتتضمن أشكالا مختلفة من العنف بما فيها حالات تغيب للأساتذة عن الفصل خوفا من العنف والتلاميذ كذلك، العنف المادي والمعنوي والتنمر والسخرية (من الجميع بما فيها بعض المربين) والعنف الجنسي بحسب مهدي العجيلي الذي لفت إلى حجم التبعات والعقد التي يمكن أن تلحق الأطفال اليافعين منها ونبّه في ذات السياق من خطورة بعض المصوغات والمبررات للعنف والتطبيع معه ومنها الخوف من الوصم الاجتماعي والعادات والتقاليد التي تمنع الضحية من البوح.

وأشار إلى عديد المسببات ومنها "انحلال المنظومة القيمية وظاهرة الطلاق المتفاقمة والمستوى الاقتصادي المتدني للعائلات الذي يتسبب في اضطرابات نفسية وسلوكية ومستوى البطالة المرتفع والتأثيرات السلبية لشبكات التواصل الاجتماعية والألعاب الالكترونية والمضامين الإعلامية فضلا عن تراجع دور مؤسسات الشباب والتنشيط الثقافي ودور المدرسة والمصعد الاجتماعي وكذلك ثقافة القدوة ورمزية المربي والمثقف".

وقدم الصحفي بمكتب "وات" بصفاقس مداخلة بعنوان "أيّ دور للإعلام في تفاقم العنف وأيّة مساهمة له في معالجة الظاهرة؟" تناول فيها ثنائية العنف والإعلام في دراسات الباحثين في علوم الإعلام والاتصال منذ أواسط القرن العشرين وقدم جملة من المقترحات والأفكار لتفعيل المنظومة الصحفية في معالجة ظاهرة العنف.

وعرف برنامج اليوم الدراسي عرض مسرحيتين بعنوان "الظالم والمظلوم" و"حبيبة وعزيّز" من إنتاج وتمثيل تلاميذ تلاميذ "الحكاية فن" بالمعهد الثانوي 15 نوفمبر عرضتا مشاهد مختلفة من العنف الشائع في الوسط العائلي والاجتماعي، كما تضمن برنامج اليوم التحسيسي مساهمات أخرى لتلاميذ المعهد من بينها الخاطرة والرقص والشعر كلها ضمن محور مناهضة العنف.