---

---

وأشار الى ان للكنفدرالية رؤية واضحة وبرنامج بناء لتطوير العمل النقابي في تونس على قاعدة احترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعمال واعلاء قيم العمل وتطوير الإنتاج والنهوض بالمؤسسة التونسية.

وكانت الكنفدرالية العامة التونسية للشغل قد عبرت في بيان لها اصدرته بمناسبة عيد الشغل عن انشغالها لما آلت إليه الأوضاع الاجتماعية في البلاد، والتدهور الذي وصفته بالخطير للمقدرة الشرائية لكافة الفئات الشغيلة، نتيجة الغلاء المشط للأسعار وتجميد الأجور وغياب سياسة عادلة للتأجير، بما يكرّس مزيدا من التفقير والهشاشة وغلق باب الحوار الاجتماعي، وتعطيل المجلس الوطني للحوار.

وثمنت الكنفدرالية العامة التونسية للشغل في هذا البيان مبدأ مراجعة قانون الشغل باعتباره خطوة ضرورية في اتجاه القضاء على التشغيل الهش وتكريس عقود عمل تضمن
الاستقرار المهني والاجتماعي، لكنها تعتبر أن مشروع التنقيحات الأخيرة غير كاف ولا يستجيب لطموحات العمال ولا لمتطلبات المرحلة، وهو ما يستوجب ربط هذا المسار
بمراجعة جذرية للاتفاقيات المشتركة القطاعية بالإضافة لمراجعة القانون العام للوظيفة العمومية والقانون العام للمؤسسات العمومية، لضمان حقوق الشغيلة وتحصينهم من
الانتهاكات.

كما عبرت الكنفدرالية عن "رفضها القاطع للمسّ بمبدأ التعدّدية النقابية، مستنكرة سياسة الإقصاء الممنهجة ضدها، وأكدت أن لا ديمقراطية دون احترام حرية التنظيم والعمل
النقابي".
.
وجدّدت الكنفدرالية الكنفدرالية التونسية للشغل في هذا البيان تضامنها المبدئي والثابت مع نضالات الشعوب المضطهدة، وعلى رأسها الشعب الفلسطيني، وادانت جرائم الإبادة
والتهجير الجماعي التي يتعرض لها، وتدعو المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والإنسانية.