امضاء اتفاقية بين وزارة التربية والجامعة التونسية لشركات التامين لمعاضدة جهود الدولة في تحسين البنية التحتية للمؤسسات التربوية

أمضت وزارة التربية والجامعة التونسية لشركات التامين اليوم الاثنين اتفاقية اطارية للشراكة والتعاون، ستعقبها اتفاقيات أخرى مع منظمات مهنية متعددة لمعاضدة جهود الدولة في تحسين البنية التحتية للمؤسسات التربوية، وفق ما صرح به وزير التربية فتحي السلاوتي لدى امضائه بجربة هذه الاتفاقية على هامش افتتاح اشغال لقاء قرطاج الخامس عشر للتامين واعادة التامين.

وستتولى شركات التامين، بمقتضى هذه الاتفاقية، المساهمة في تسييج عديد المدارس العمومية التي تفتقد لسياج يحميها، حسب وزير التربية الذي أكد ان المؤسسات التربوية تحتاج الى بناء وتهيئة 280 كلم سياج يحمي ابناءها التلاميذ ويحفظ حرمتها وان شركات التامين ستتدخل مباشرة بالبناء والتهيئة بعد مجهودات ساهمت بها في السنة الماضية في صيانة عدد من المدارس.

وقال السلاوتي ان مجهود الدولة لم يعد يكفي وهو ما يتطلب المعاضدة من قبل كل الفاعلين على المستوى الوطني وذلك من منطلق الدين والواجب الذي يدعونا لمساعدة المدرسة العمومية من أجل استعادة تالقها ومكانتها.
واشار الى مشروع تطوير برامج التعليم الابتدائي وتحيينها والتخفيف منها ومراجعة وتطوير الزمن المدرسي للتخفيض من الزمن المدرسي المخصص للتعلمات الكلاسيكية بالكتب وغيره بما يعطي متسعا من الوقت للتلميذ لتعاطي انشطة مختلفة علمية ورياضية وثقافية تنمي لديه مجموعة من المهارات الحياتية ومن المؤهلات الافقية التي لا توفرها حاليا المدرسة العمومية، مبرزا ما يتطلبه ذلك من توفير للفضاءات المناسبة والاطارات القادرة على التشجيع على هذه الانشطة وتعاطيها.
ولفت الى ان هذا المشروع الاصلاحي في خطواته الاولى ستظهر بعض ملامحه بداية من العودة المدرسية القادمة الا ان البعض الاخر وخاصة الكتب ستكون جاهزة في السنة الدراسية التي تليها، مؤكدا ان الاستعدادات انطلقت وهي بطيئة في بداياتها لكنها ثابتة وتسير بكل عزيمة، وفق تقديره.

وقال الوزير ان المدرسة العمومية التي اعطت الكثير تعيش اليوم أزمة وتشكو عدة هنات اذ لم تعد مصعدا اجتماعيا يخول تبوأ ارقى المناصب ولم تعد جاذبة للتلميذ الذي لم يعد يجد فيها ما يحب من المهارات والتكنولوجيات والقيم، مضيفا ان كتبها مر عليها الدهر وشرب وما تحتويه من معطيات تجاوزها الزمن والتعليم العمومي تجاوزته الاحداث رغم عدة محاولات اصلاحية جعلتها التجاذبات السياسية والنقابية دون اصلاح تربوي شامل.
وذكر السلاوتي بان 69 الف تلميذ غادروا المدرسة العمومية في سنة 2021 مقابل معدل 100 الف تلميذ في السنوات الماضية منهم 70 الف تلميذ يعودون الى التعليم عبر مسالك اخرى كالتكوين المهني او غيره و30 الف تلميذ يتجهون الى الفساد والمخدرات والسرقة والهجرة غير النظامية.

واعتبر الوزير ان تحقيق جملة الاهداف للارتقاء بالمدرسة العمومية يتطلب موارد واستثمارات ضخمة مبينا انه رغم ان ميزانية وزارة التربية التي تعد الاولى في تونس تقدر في هذه السنة بنحو 7000 مليار دينار الا ان 95 بالمائة منها مخصص للاجور ولا يتبقى منها سوى 5 بالمائة للبناءات والتجهيزات والتوسيعات والتهيئات والبناءات الجديدة اي ما يقدر ب 250 مليون دينار لذلك فان مجهود الدولة باهميته يبقى غير كاف وهو ما يتطلب معاضدة من المجتمع المدني ومن المؤسسات الاقتصادية والمؤسسات المالية.