وأضاف ان النيابة العمومية بسوسة كانت أوكلت كذلك إلى الفرقة المركزية لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية للحرس الوطني بالعوينة إإجراء المتعين قانونا من تحريات وأبحاث وأعمال استقرائية ومراجعة النيابة العمومية تباعا.

وأضاف المساعد الاول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بسوسة1 والناطق الرسمي بها معز اليوسفي أن هذا الاجراء في حق المضنون فيه المهدي بن غربية يندرج في إطار ممارسة النيابة العمومية لصلاحياتها المسطرة قانونا بمجلة الإجراءات الجزائية وعملا بموجبات الفصول 26 و 27 و29 و30 من المجلة المذكورة.
كما يتنزل هذا الإجراء، حسب المتحدث، في منحى التصدي لجرائم الفساد المالي والاداري التي تعرف انتشار وتطورا في أشكالها واسبابها وأثارها المدمرة للاقتصاد الوطني.

يذكر ان النيابة العمومية بالقطب الاقتصادي والمالي قررت بالتوازي مع ذلك الاحتفاظ برجل الأعمال والوزير الأسبق والنائب المجمدة عضويته، مهدي بن غربية، على خلفية شبهة ارتكابه لجرائم جبائية وغسل أموال .