وكانت انتظمت صباح يوم الأحد، وقفة مناهضة للإجراءات الإستثنائية التي اتخذها رئيس الجمهورية يوم 25 جويلية 2021، رافعة شعارات منددة بالخصوص بقرار تجميد البرلمان وتعليق أشغاله.

كما أدانت النقابة "إصرار بعض الأطراف السياسية، على إقحام الصحفيين في معارك لا علاقة لهم بها"، محمّلة الأطراف المنظمة للوقفة الإحتجاجية، "المسؤولية القانونية والسياسية للاعتداءات التي طالت منظوريها".

وقد دعت نقابة الصحفيين، في بيانها، النيابة العمومية، إلى "التحرّك السريع ضد المعتدين"، مذكّرة بأنها تضع على ذمة الصحفيين والمصورين الصحفيين، ضحايا العنف، طاقمها القانوني لمتابعة الملفات القانونية.

وقالت النقابة إن المحتجين استهدفوا بقوارير الماء والحجارة، فريق التلفزة التونسية الذي تمركز فوق أحد الأكشاك لتغطية الأحداث، بعد رفعهم شعارات "ارحل" في وجوههم.

يُذكر أن الإعتداء بقوارير الماء، طال المصوّر الصحفي علي بن سعيد، "ما سبّب له أضرارا جسدية خطيرة"، كما طال الاعتداء بالحجارة، الصحفي أيمن الحاج سالم، "بداية على مستوى الرأس، ما أدى الى إغمائه، ثم حاول أحد المحتجين الإعتداء عليه بالعنف، مما استوجب نقله بسرعة إلى مستشفى شارل نيكول في حالة خطرة وإخضاعه للفحص الطبي ووضعه تحت المراقبة الطبية"، حسب ما جاء في البيان ذاته وهو ما أكدته الصور ومقاطع الفيديو التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الإجتماعي ووسائل الإعلام.

وخلال توثيق المصور الصحفي الثاني للتلفزة التونسية، عاطف بن حسين، هذا الإعتداء الذي طال فريق مؤسسته، "توجّه نحوه المحتجّون واعتدوا عليه بالعنف الشديد، ما تسبّب له في أَضرار جسدية فادحة، في حين استهدفوا الصحفية فدوى شطورو بالهرسلة والدفع وحملوا في وجهها شعار "ديقاج" أي "إرحل".

وقد تنقّل فريقا عمل التلفزة التونسية إلى مركز الأمن بنهج شارل ديغول وسط العاصمة، "حيث تم فتح محضر في الإعتداء بالعنف الشديد على الصحفيين وتم القيام بالتساخير الطبية والفحوصات الضرورية للتشكي ضد المعتدين".

كما اعتدى المحتجون بالعنف على المصور الصحفي، حسّان فرحات، "ما تسبب له في أضرار جسدية" واستهدفوا أيضا الصحفيين والمصورين الصحفيين العاملين على تغطية الوقفة الاحتجاجية، بالعنف اللفظي والسب والشتم والمضايقة وتحديد مجال العمل. وقد حاول بعض المحتجين "افتكاك هواتف الصحفيين والمصورين الصحفيين وتحديد زوايا التصوير الخاصة بهم".