---

---

وطالب مزارعو الحبوب السلط المعنية بالتدخل لتمكينهم من مستحقاتهم المالية وانهاء انتظاراتهم التي بلغت للبعض منهم عشرين يوما من تاريخ بيعهم لمنتجاتهم من الشعير والقمح بصنفيه اللين والصلب.

واعتبر عضو النقابة التونسية للفلاحين بجندوبة، عبد الرزاق جابه، في تصريح ل(وات) أن االبطء في اجراء التحاليل المخبرية المتعلقة بتعيير القمح، وعدم توحيد مراكز التحاليل، هي من بين أسباب هذا التأخر في تمكين الفلاحين الصغار من مستحقاتهم المالية بالسرعة المعهودة علما وأن نسبتهم تقدر بنحو 80 بالمائة من مجموع فلاحي الجهة.

ودعا إلى توحيد التحاليل بإحدى المؤسسات التابعة لديوان الحبوب بالجهة، مستندا في ذلك الى ان الديوان يتكفل بالقيام بكل التحاليل للمعترضين على تعيير منتجاتهم متى ما شككوا في ما توصلوا اليه من نتائج عند استلامهم لفواتير خلاصهم.

وحسب المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجندوبة فان تقديرات الإنتاج لهذا الموسم تناهز مليون و800 ألف قنطار من الحبوب، خصصت لها مساحة لزراعتها بجميع اصنافها تفوق 77 ألف هكتار، وأن النسبة الأكبر من مزارعيها هم من الفلاحين الصغار.

ويتوقع خبراء مختصون من المعهد الوطني للزراعات الكبرى ببوسالم ان معدل استيراد الحبوب لهذه السنة قد يناهز 50 بالمائة من حاجيات التونسيين لهذه المادة الأساسية، ويعود ذلك إلى عدم وجود سياسة بديلة للترفيع في المساحات المخصصة لزراعة الحبوب، وتدني معدل انتاج الهكتار بسبب التغيرات المناخية، إضافة الى نوعية البذور المعتمدة.