وأضافت الوزارة أن الاتفاقية تشمل تشريعات الضمان الاجتماعي لكلا البلدين في مجال جرايات الشيخوخة والعجز وذوي المتوفين من المنتفعين بجرايات في القطاعين العمومي والخاص كما تقر التغطية الصحية ومنافع حوادث الشغل والأمراض المهنية والمنافع العائلية طبقا لمبدأ المساواة في المعاملة مع مواطني دولة الإقامة

ولفتت الى أن هذه الاتفاقية تنطبق على العملة الأجراء وغير الأجراء والممثلين بهم وأعوان الدولة وأولي حقهم والطلبة مع وضع أحكام خاصة لأعوان البعثات الديبلوماسية والقنصلية الى جانب كونها تضمن المساواة في المعاملة بين مواطني البلدين و تحويل المنافع بين البلدين المتعاقدين و تجميع فترات النشاط المقضاة في البلدين

وأكدت الوزارة أن هذه الاتفاقية تهدف إلى مزيد الإحاطة الاجتماعية بالجالية التونسية بالخارج من خلال مزيد إبرام الاتفاقيات الدولية للضمان الاجتماعي مع بلدان الإقامة

وللاشارة ارتفعت بموجب هذه الاتفاقية عدد اتفاقيات الضمان الاجتماعي المبرمة بين تونس وبلدان الاقامة للتونسيين بالخارج إلى 23 اتفاقية .