وات - قال رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بقبلي، عبد الله مكشري، ان منظومة إنتاج التمور تشكو من بعض الصعوبات خلال السنوات الاخيرة، والمتعلقة أساسا بعملية الترويج، والتي تجلت تداعياتها بوضوح على الفلاحين الذين باتوا يشتكون من التراجع المسجّل في أسعار البيع، خاصة في الموسمين الماضيين.

وحول أسباب هذا التراجع وسبل المحافظة على ريادة التمور التونسية بالاسواق العالمية، بيّن مكشري في تصريح أفاد به (وات)، اليوم الاثنين، أن الوضع الوبائي العالمي أثر الى حد كبير على منظومة تصدير التمور خلال الموسم الحالي والموسم الفارط، في ظل توجه بعض الدول الى إغلاق حدودها كإجراء احتياطي لمنع انتشار فيروس "كورونا".
وأشار، إلى أن موسم تصدير المنتوج ينطلق عادة مع بداية شهر أكتوبر ليتواصل إلى موفى شهر سبتمبر من كل سنة، وقد تم خلال هذا الموسم تصدير أكثر من 80 ألف طن، بعائدات مالية تناهز 335 مليون دينار الى غاية 25 مارس الماضي.


ولاحظ، ان انتاج البلاد التونسية من التمور يناهز حاليا 345 الف طن، ومن المؤمل ان يصل في غضون سنة 2030 الى قرابة 500 الف طن، وهو ما يطرح الكثير من التحديات للمحافظة على الوجهات العالمية التي تصدر اليها التمور التونسية، والتي تبلغ حاليا حوالي 86 وجهة، منها 10 دول تستأثر لوحدها بقرابة 85 من إجمالي الكميات المصدرة، والتي تقدر بحوالي 135 الف طن، وأهمها المغرب، وإيطاليا، وفرنسا، وإسبانيا، وماليزيا.

ويرى المصدر ذاته، ان التوقعات تشير الى ان القدرة التصديرية للتمور التونسية ستصل في حدود سنة 2030، إلى حوالي 250 الف طن، وهو ما يفرض مضاعفة العمل على حسن ترويج المنتوج، وذلك بالعمل على محورين رئيسيين، يتعلق الاول، بتطوير منظومة الانتاج عبر تحسين الجودة وتمتيع الفلاحين بالامتيازات الضرورية التي تخول لهم معالجة الصعوبات التي تعترضهم، مثل الامراض والآفات ونقص اليد العاملة، مع حل اشكالية التوسعات الخاصة.
في حين يركز المحور الثاني، على منظومة التصدير والترويج، وذلك من خلال النهوض باستهلاك السوق المحلية للتمور، ومضاعفة معدل الاستهلاك للتونسي، الذي لا يتجاوز حاليا 5 كلغ في السنة، علاوة على المحافظة على الوجهات العالمية التي تصدر نحوها التمور التونسية، والسعي الى تطوير الكميات المصدرة نحوها عبر تحسين الجودة ومزيد التعريف بهذه التمور خاصة في المعارض الكبرى.
وفي ذات السياق، اعتبر المكشري، أنه بات من الضروري العمل على اقتحام أسواق جديدة لترويج التمور التونسية، وخاصة منها الأسواق الآسيوية والافريقية، مع تمكين المصدرين من منح وتشجيعات في مجال نقل المنتوج التونسي نحو هذه الوجهات.

ودعا، أيضا، إلى ضرورة تطوير مجالات أخرى لاستغلال المنتوج، كالعمل على النهوض بالصناعات التحويلية للتمور التي قد تستوعب كميات هامة لاستغلالها في انتاج مشتقات التمور، مثل سكر التمر وغيرها، فضلا عن استغلال كميات أخرى في المجال الصناعي، مع العمل بشكل كبير على تطوير التوجه نحو الانتاج البيولوجي، الذي له آفاق واحدة لاقتحام الاسواق الخارجية في ظل تنامي الطلب على المنتوجات الفلاحية الخالية من الاسمدة الكيماوية.