عدم إرساء هيكل رقابي لمتابعة توصيات محكمة المحاسبات في القطاع البنكي سيفسح المجال للفساد (لجنة برلمانية)

وات - أكد أعضاء لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام، الاثنين، ان عدم ارساء هيكل رقابي لمتابعة تنفيذ توصيات محكمة المحاسبات المتعلقة بالقطاع البنكي سيحول دون إصلاح الإخلالات المسجلة ويفسح المجال أمام الفساد.
واعتبروا انه رغم جهود محكمة المحاسبات في اعداد التقارير، لا يوجد أي رقابة ومساءلة على أرض الواقع للمسؤولين والوزراء المعنيين بالتوصيات المدرجة في التقارير الرقابية.
ودعا أعضاء اللجنة، خلال جلسة استماع إلى ممثّلين عن محكمة المحاسبات بخصوص نتائج أعمال المهمّة الرقابية المتعلّقة بالإشراف على القطاع البنكي المدرجة بتقريرها السنوي، إلى مراجعة هيكلية ووظيفية للمنظومة الرقابية لتلافي الفراغ وتثمين عمل محكمة المحاسبات.

وأشاروا إلى ضرورة توفّر الإرادة السياسيّة لتسخير الإمكانيات البشريّة والمادية لمتابعة تقارير الهياكل الرقابية ومحاسبة الوزارات المعنية لعدم التزامها بهذه التوصيات.

وشدد النوّاب على ضرورة ان يستهل كل وزير عمله بمراجعة تقارير محكمة المحاسبات والوقوف على الاخلالات لتجاوزها.
وأبرزوا، بخصوص الاخلالات المتعلقة بالمجال البنكي، غياب منافسة حقيقية بين البنوك في تونس ووجود شبه توافق بينها، مؤكدين ضرورة ان يعمل البنك المركزي على حماية الحرفاء وليس البنوك.
وأوضح ممثّلو محكمة المحاسبات، بالمناسبة، أن التقارير الصادرة عنها تتم بطريقة شاملة ودقيقة وفنية داعين مجلس النوّاب إلى الضغط على الوزارات لتنفيذ التوصيات.
يذكر أن محكمة المحاسبات قد لاحظت، في التقرير السنوي 32، الذّي أصدرته منذ فيفري 2021، أن البنك المركزي التونسي لم يقم بتفعيل اللجنة المستقلة، التي من صلاحياتها تسليط العقوبات على البنوك، التّي تتعمد القيام بتصريح خاطئ للمعطيات لفائدة البنك المركزي (المنصوص عليها بالقانون البنكي عدد 48 لسنة 2016).
ودعت محكمة المحاسبات إلى تفعيل منظومة العقوبات بما يدعم السلطة التأديبية للبنك المركزي التونسي، خاصّة، وأنّ مبلغ العقوبات غير المسلطة ناهزت قيمته 123 مليون دينار في مجال الحوكمة و8ر47 مليون دينار في مجال مكافحة غسيل الأموال.
وحثّ البنك المركزي على الإسراع باستكمال الإطار الترتيبي المنظّم للرقابة المصرفيّة وتحيينه وتجاوز النقائص المتعلّقة بطريقة احتساب نسبة الفائدة الفعليّة لتعزيز رقابته على البنوك والمؤسسات المالية. ولاحظت أنّ نشر قرارات وزير الماليّة المتعلّقة بمعدّلات نسب الفائدة الفعليّة وكذلك حدود نسب الفائدة المشطّة، التّي تقابلها، يتمّ بشكل متأخّر مقارنة بتاريخ بداية السداسي المعني (تأخير بين 53 و105 أيّام) وهو ما يؤدّي إلى إسناد قروض بنسب فائدة فعليّة لا تتناسب مع السداسي المعني.
وكشف التقرير ذاته ان "بي هاش بنك" قد مكن 158 مسؤولا من منحة وظيفية دون تحديد أهداف تضبط على أساسها هذه المنحة. كما مكن البنك العمومي ذاته بعض الباعثين العقاريين من شهائد رفع يد كلي دون استرداد كامل مبلغ القرض بقيمة 12 مليون دينار وتسليم شهائد رفع يد جزئية الى بعض المقتنين دون تحصيل مبالغ البيع ودون تتبع الباعثين العقاريين جزائيا.