وأضاف الوزير انه من الضروري التفكير في ايجاد الحلول الكفيلة لتنفيذ التوجهات في مختلف المجالات التنموية بالجزيرة ومواجهة عديد التحديات وتفعيل مخرجات ومقترحات دراسة المثال التوجيهي وما تضمنته من مشاريع كبرى مهيكلة للفضاء الترابي مع المحافظة على المنظومات البيئية وذلك على المدى القريب والمتوسط والبعيد

---

---

وفي تقديم لدراسة المثال التوجيهي لتهيئة المنطقة الحساسة لجزيرة جربة بين الجانب التشخيصي من الدراسة عدة مشاكل في الفضاء الترابي بجربة اقتصادية منها وبيئية وتنموية ومشاكل التخطيط ومشاكل السياحة واحاديتها التي جعلت الاقتصاد هشا وعرضة للازمات وتم اقتراح عدة فرضيات بعد مناقشة الدراسة واختيار منوال تنمية مختلف يعمل على تدعيم السياحة لكن في علاقة بالتراث والبيئة لارساء سياحة تنصهر في مبادئ التنمية المستدامة مع تطوير وإعادة هيكلة القطاع السياحي الحالي للحفاظ على هذا المكسب واحداث منتوج سياحي جديد يأخذ بالاعتبار المقومات الثقافية والتراث والاشكاليات البيئية وفق رئيس الفريق المكلف باعداد دراسة المثال التوجيهي لتهيئة المنطقة الحساسة بجربة عادل السعيدي .
ويعتمد المثال الجديد على تدعيم قطاعات اقتصادية أخرى على غرار الفلاحة والتكنولوجيات العالية والمرافق الأساسية وإدماج الجماعات المحلية في المثال من خلال اقتراح بعث مجمع البلديات لإعداد المشاريع والبحث عن التمويلات وإشراك الخواص وبعث شركة خاصة لتنفيذ المشاريع مع إحداث منوال تخطيط جديد.
وسيتم في مرحلة قادمة إعداد ميثاق للتنمية المستدامة لجزيرة جربة ومخطط مناخي يحتوي على كل المشاريع وذلك في الأشهر المقبلة كما سيتم العمل على عرض هذه الدراسة على مجلس وزاري للمصادقة عليها ليصدر أمر في شأنها بمقتضاه تصبح ملزمة لجميع الإدارات وتطبيق ما جاء فيها بما يضمن إرساء تنمية مستدامة.
وحسب البلديات فان تنفيذ هذا المثال يتطلب تفعيل دور الجماعات المحلية في التنمية وتمكينها من الآليات اللازمة من موارد بشرية ومالية لتنفيذ المشاريع المهيكلة المقترحة.
ويذكر ان جزيرة جربة ومنطقتي غار الملح وقلعة الاندلس مناطق هشة يهددها تقدم المياه وانغمار البحر الناتجة عن التغيرات المناخية وهو ما له انعكاسات كبرى على قطاعات الصيد البحري والفلاحة والسياحة وحسب دراسة معمقة حول السواحل التونسية فإن حوالي 3500 هك من الأراضي ستغمرها المياه الى أفق سنة 2100 بجزيرة جربة وانجراف بحري كبير يصل الى حوالي 24 كلم بالجزيرة في أفق سنة 2100 هو ما يتطلب مجهودا اضافيا للتصدي للانجراف البحري المتسارع ولارتفاع شدة ملوحة المياه وتقدم البحر والبحث عن آليات جديدة للتأقلم مع التغيرات المناخية وفق المنسق الوطني لمشروع التصدي لمظاهر تغير المناخ على الشريط الساحلي التونسي عادل عبدولي .