ويستثنى الإعفاء من المسؤولية المدنية لفائدة الأطراف المذكورة في حالة حصول وفاة أو أضرار جسيمة لمتلقي اللقاحات أو الأدوية الخاصة بكورونا إذا كانت الأضرار ناتجة عن خطأ متعمد صادر عن الأشخاص والهياكل.

---

---

ويمكن للمؤسسات الصحية حسب الفصل الرابع من مشروع القانون استخدام اللقاحات والأدوية المتحصلة على رخصة ترويج بالسوق المستعملة ضد فيروس كورونا بمقتضى ترخيص من وزير الصحة.
ويهدف إعداد المشروع، إلى ضبط أحكام استخدام اللقاحات والأدوية الخاصة بكورونا، ويأتي في اطار اتمام الاستعدادات من أجل اطلاق حملة التلاقيح بحلول مارس المقبل.
وتعتزم تونس اقتناء 8 ملايين و800 ألف جرعة تلقيح ضد كورونا هذا العام من أجل تلقيح 5 ملايين شخص بهدف التوقي من عدوى هذا الفيروس، وفق ما كشفه وزير الصحة .
وبحسب الوزير، فإن تأخر موعد وصول التلاقيح المضادة لفيروس كورونا إلى تونس إلى شهر مارس بعد ان كان مبرمجا لمنتصف شهر فيفري الحالي يرجع بالأساس إلى اشتراط المزودين المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالمسؤولية الناتجة عن استخدام اللقاحات والأدوية المضادة لفيروس كورونا.


نواب ينتقدون تأخر عرض مشروع قانون المسؤولية المدنية الناتجة عن استخدام اللقاحات ضد كوفيد 19 على البرلمان


تساءل عدد من النواب خلال جلسة برلمانية عامة خصصت اليوم الجمعة للنظر في مشروع قانون يتعلق بأحكام استثنائية خاصة بالمسؤولية المدنية الناتجة عن استخدام اللقاحات والأدوية المضادة لفيروس كورونا، حول أسباب تأخّر عرض مشروع هذا القانون على البرلمان للتسريع في جلب اللقاحات وحول دواعي إعفاء المؤسسات الصحية ومسدي الخدمات الصحية بالقطاع الخاص من المسؤولية المدنية الناتجة عن استخدام اللقاحات والأدوية المضادة للفيروس.

وعبّر بعض النواب عن استغرابهم من عدم عرض مشروع هذا القانون الذي يتضمن 8 فصول على أنظار مجلس نواب الشعب في وقت سابق للتصديق عليه، كشرط أساسي لضمان التزوّد باللقاحات من قبل المخابر الدولية التي تشترط إعفاءها من تحمل أي مسؤولية عن جبر الأضرار التي يمكن أن تنجم عن استخدام تلك اللقاحات في صورة ظهور عوارض جانبية أو أي مشاكل صحية لدى الأشخاص الذين تلقوا اللقاحات وبالتالي عدم ملاحقتها قضائيا.
واستفسر عديد النواب عن سبب عدم عرض هذا القانون على أنظار البرلمان خلال جلسة المصادقة على القانون المتعلق بالترخيص للدولة التونسية للانضمام للمبادرة العالمية لتسهيل إتاحة اللقاحات ضد فيروس كوفيد 19 "كوفاكس"، محملين وزارة الصحة مسؤولية تأخر صياغة مشروع القانون مما أثر على موعد حصول تونس على التلاقيح الذي كان مبرمجا في 15 فيفري الجاري في حين باشرت دول شقيقة على غرار المغرب والجزائر في عملية التطعيم، وفق قولهم.

ومن جهة أخرى استفسر نواب آخرون عن سبب تحمّل الدولة التونسية، وفق مشروع القانون، المسؤولية المدنية الناتجة عن استخدام اللقاحات والأدوية المضادة للفيروس مقابل إعفاء المؤسسات الصحية ومسدي الخدمات الصحية بالقطاع الخاص من تلك المسؤولية، مستغربين من قبول الدولة جبر أضرار عن المضاعفات المحتملة الناتجة عن استخدام للقاحات والأدوية المستعملة ضد الفيروس من قبل قطاع الخاص وعدم تحمله مسؤولية استخداماته مع شركات تأمين.
وانتقد عدد من نواب ما اعتبروه "ضعفا اتصاليا" في ما يتعلق بتشجيع التونسيين على التسجيل في المنصة الرقمية evax للحصول على التلقيح عند وصوله حسب أولوية الفئات المعتمدة من قبل وزارة الصحة، حيث لم يتجاوز عدد المسجلين حاليا 500 ألف شخص في حين تسعى تونس الى تلقيح 5 مليون شخص هذا العام، وفق وزير الصحة فوزي مهدي.

وشرع مجلس نواب الشعب صباح اليوم الجمعة في النظر في مشروع قانون يتعلق بأحكام استثنائية خاصة بالمسؤولية المدنية الناتجة عن استخدام اللقاحات والأدوية المضادة لفيروس كورونا المستجد "سارس كوف 2" وجبر الأضرار المنجرة عنه، استجابة إلى الشروط التي حددتها المخابر العالمية المنتجة لهذه اللقاحات قبل تمكين تونس من أولى الجرعات التي ينتظر أن تصل مع مطلع مارس المقبل.

وسيتمّ بمقتضى هذا القانون عدد 09/2021، إعفاء الهياكل والمؤسسات الصحية العمومية والخاصة وكل المهنيين ومسدي الخدمات الصحية بالقطاعين العام والخاص والمصنعين ووكلائهم وحاملي شهادات الترويج والموردين والموزعين بالجملة للقاحات والأدوية المستعملة ضد فيروس كورونا المستجد، من المسؤولية المدنية الناتجة عن استخدام للقاحات والأدوية المستعملة ضد فيروس كورونا المستجد.

وينصص القانون على أن تتحمّل الدولة حصريا جبر الأضرار الناتجة عن استخدام اللقاحات والأدوية المتحصلة على رخصة ترويج بالسوق والمضادة لفيروس "سارس كوف 2"، ويتم تقييم الأضرار الناتجة عن استخدام اللقاحات والأدوية من قبل لجنة علمية متخصصة تضبط مشمولاتها وتركيبتها وطرق سيرها بقرار من وزير الصحة.
وتحمل التعويضات المرتبطة بجبر الأضرار الناتجة عن استخدام اللقاحات والأدوية المتحصلة على رخصة ترويج بالسوق والمضادة لفيروس "سارس كوف2" على الموارد العامة لميزانية الدولة.
ويتم ضبط معايير وطرق التعويض المرتبط بجبر تلك الأضرار بأمر حكومي يصدر في أجل أقصاه 3 أشهر من دخول هذا القانون حيز التنفيذ.

وتندرج المصادقة هذا القانون في اطار التزام الدولة بالشروط العامة المحددة من قبل التحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع "قافي" (Gavi) استجابة لمتطلبات التزوّد باللقاحات التي تسبب التأخر في المصادقة على هذا القانون في جلبها في منتصف شهر فيفري الجاري كما تم الإعلان عنه سابقا من قبل وزير الصحة.




البرلمان يشرع في النظر في مشروع قانون يتعلق بالمسؤولية المدنية الناتجة عن اللقاحات والأدوية المضادة لفيروس كورونا وجبر الأضرار المنجرة عنه

شرع مجلس نواب الشعب صباح اليوم الجمعة في النظر في مشروع قانون يتعلق بأحكام استثنائية خاصة بالمسؤولية المدنية الناتجة عن استخدام اللقاحات والأدوية المضادة لفيروس كورونا المستجد (سارس كوفد 2) وجبر الأضرار المنجرة عنه استجابة إلى الشروط التي حددتها المخابر العالمية المنتجة لها قبل تمكين تونس من اللقاحات التي ينتظر أن تصل مطلع مارس المقبل.

وسيتمّ بمقتضى هذا القانون عدد 09/2021، والمتضمن 8 فصول، إعفاء الهياكل والمؤسسات الصحية العمومية والخاصة وكل المهنيين ومسدي الخدمات الصحية بالقطاعين العام والخاص والمصنعين ووكلائهم وحاملي شهادات الترويج والموردين والموزعين بالجملة للقاحات والأدوية المستعملة ضد فيروس كورونا المستجد، من المسؤولية المدنية الناتجة عن استخدام للقاحات والأدوية المستعملة ضد فيروس كورونا المستجد.

وينصص القانون على أن تتحمّل الدولة حصريا جبر الأضرار الناتجة عن استخدام اللقاحات والأدوية المتحصلة على رخصة ترويج بالسوق والمضادة لفيروس "سارس كوف 2".
ويتم تقييم الأضرار الناتجة عن استخدام اللقاحات والأدوية من قبل لجنة علمية متخصصة تضبط مشمولاتها وتركيبتها وطرق سيرها بقرار من وزير الصحة.
وتحمل التعويضات المرتبطة بجبر الأضرار الناتجة عن استخدام اللقاحات والأدوية المتحصلة على رخصة ترويج بالسوق والمضادة لفيروس "سارس كوف 2" على الموارد العامة لميزانية الدولة.
ويتم ضبط معايير وطرق التعويض المرتبط بجبر تلك الأضرار بأمر حكومي يصدر في أجل أقصاه 3 أشهر من دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
وتندرج المصادقة هذا القانون في اطار التزام الدولة بالشروط العامة المحددة من قبل التحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع "قافي" (Gavi) استجابة لمتطلبات التزوّد باللقاحات التي تسبب التأخر في المصادقة على هذا القانون في جلبها منتصف شهر فيفري الجاري كما تم الإعلان عنه سابقا من قبل وزير الصحة.
وكانت المخابر العالمية المصنعة للقاحات قد اشترطت إعفائها من تحمل أي مسؤولية عن جبر الأضرار التي يمكن أن تنجم عن استخدام تلك اللقاحات في صورة ظهور عوارض جانبية أو أي مشاكل صحية لدى الأشخاص الذين تلقوا اللقاحات وبالتالي عدم ملاحقتها قضائيا.
ويأتي عرض هذا القانون على أنظار مجلس نواب الشعب اليوم الجمعة للمصادقة عليه، وذلك إثر التصديق على القانون عدد 03/2021 والمتعلق بالترخيص للدولة في الانضمام إلى المبادرة العالمية لتسهيل إتاحة اللقاحات ضد فيروس كورونا "كوفاكس" وفي الالتزام بالشروط العامة المحددة من قبل التحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع "قافي" وسد الفراغ التشريعي المتعلق بالاستخدامات الطارئة للقاحات والأدوية.
ومن المرتقب أن تصل أولى دفعة من التلاقيح من مخبر "فايزر بونتيك" في حدود 90600 جرعة في بداية شهر مارس القادم وما بين 600 ألف ومليون جرعة تلقيح من لقاح "استرازينيكا" في اطار المبادرة العالمية "كوفاكس" في انتظار قدوم كميات أخرى من اللقاحات في اطار "كوفاكس" أو التي تم شراؤها مباشرة من المخابر العالمية.
وكانت وزارة الصحة كانت قد منحت اللقاح الأمريكي الألماني "فايزر بيونتيك" واللقاح الروسي "سبوتيك V" رخص ترويج استثنائية بسنة واحدة في السوق التونسية هذا العام.