عثمان الجرندي لـ "وات": مجلس الأمن يجب أن يكون ممثلا لكل الحساسيات الدولية ومراجعة العضوية الدائمة وحق الفيتو مسألة معقدة

وات - أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي ، اليوم الأربعاء، أنّ هناك تفكير جدّي في مسألة اعادة صياغة تركيبة مجلس الأمن الدولي، الذي ستتولى تونس رئاسته لمدة شهر ابتداء من جانفي القادم.

وأوضح الجرندي في تصريح لـ "وات" ، على هامش لقاء اعلامي خصّص للحديث عن برنامج رئاسة تونس لمجلس الأمن الدولي، أنّ هناك مصالح متضاربة لدى الدول الدائمة العضوية، أثرت على مجلس الأمن الدولي وجعلت منه بمثابة نادي مصغر لا يمثل المجتمع الدولي ككل ولا ضمير العالم بأسره.

واعتبر في ذات السياق، أنّ مسألة العضوية الدائمة في مجلس الأمن الدولي وحق النقض (الفيتو)، باتت تستدعي المراجعة في ظل المتغيرات الاقليمية والدولية، ومطالبة قوى فاعلة بمقاعد دائمة العضوية، على غرار ألمانيا واليابان والبرازيل.

وأشار الى أنّ مجلس اللأمن الدولي وجب أن يكون ممثلا لكل الحساسيات الدولية، وأنّ توسيع تركيبته الحالية، المكونة من 15 عضوا بينهم 5 دائمي العضوية، ومراجعة مسألة الفيتو، هو أمر معقد، لافتا النظر الى أنّ تجاوز هذا الاشكال مرهون بتعديل ميثاق الأمم المتحدة الذي مازال يتحدث عن دول لم تعد موجودة مثل الاتحاد السوفياتي، وفق تعبيره.
وتابع الجرندي أنّ هناك عدة قرارات هامة وحاسمة، مرتبطة بالأمن الدولي والسلم والحرب، كانت قد سقطت جراء رفع احدى الدول الدائمة العضوية لحق النقض، مبرزا أنّ مراجعة امتياز (الفيتو) ومسألة توسيع التركيبة داخل مجلس الأمن الدولي وقع طرحه منذ فترة طويلة، وأنّ موقف تونس سيكون بنفس الخطاب الذي طرحته قبل 20 سنة حين انتخبت لعضوية المجلس لسنتين في 2000 و 2001.
جدير بالذكر أنّ حق النقض (الفيتو) تمتلكه الدول الدائمي العضوية في مجلس الأمن الدولي وهي الولايات المتحدة الأمريكية، روسيا، بريطانيا، فرنسا، والصين.
وتعتبر الدول السالفة الذكر عضويتها الدائمة في مجلس الأمن الدولي حقا تاريخيا نظرا لدورها في الحرب العالمية الثانية، وتصديها للنازية والفاشية.
تجدر الاشارة الى أنّ الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك انتخبت في 7 جوان 2019 تونس عضوا غير دائم بمجلس الأمن بأغلبية مشرفة تقارب الاجماع (191 صوتا).
وقد كانت تونس أحد الدول الست المترشحة لشغل خمسة مقاعد غير دائمة صلب مجلس الأمن للفترة 2020 - 2021.
وستعمل تونس خلال عضويتها بمجلس الأمن، على غرار ولاياتها السابقة، على دعم العمل الجماعي من أجل تعزيز السلم والأمن الدولين وتحقيق الرّفاه والتنمية المستدامة لشعوب العالم وبناء جسور الثقة والحوار والتضامن والتعاون بين جميع الدول الأعضاء.
وستحرص بصفة رسمية، على أن تكون الصوت العربي والإفريقي، وعلى الدفاع عن المواقف الموحدة المتخذة بشأن مختلف المسائل العربية والإفريقية المطروحة على مجلس الأمن، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية العادلة.
كما ستدفع باتجاه إيجاد حلول سلمية عادلة ودائمة لمختلف القضايا الدولية العالقة الأخرى، وفقا لمقتضيات الشرعية الدولية والقانون الدولي.
وسيكون ضمن أولويّات تونس الرئيسيّة بمجلس الأمن منع نشوب النزاعات وتعزيز التزام المجلس بإيجاد تسويات سلمية للنزاعات القائمة والنهوض بمشاركة المرأة والشباب في هذه الجهود، بالإضافة إلى مواصلة دفع دور الأمم المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب والتطرّف العنيف وتعزيز فعالية عمليات حفظ السلام والتعاون من أجل التنمية ودعم الاستجابة الجماعية والتوافقية للتحديات العالمية الجديدة.