واعتبر أن اللقاح ضروري من أجل بلوغ نسبة مناعة جماعية تفوق 60 بالمائة والتي من شأنها أن تساهم في ايقاف انتشار الوباء، مؤكدا أن الوزارة تتعهد بالحصول على تلقيح تتوفر فيه النجاعة والسلامة بنسبة تفوق 90 بالمائة.

---

---

وأشار الى أن عدد الاصابات بكوفيد 19 في تونس لم تتعد نسبته 7ر12 بالمائة من مجموع التونسيين.

وكشف عن تسجيل أكثر من 5200 اصابة بكوفيد 19 في صفوف الاطارات الطبية وشبه طبية والعملة والتقنيين والاداريين في قطاع الصحة في تونس، نتج عنها تسجيل 38 حالة وفاة.
وبيّن أنه تم الترفيع في عدد أسرة الانعاش المخصصة لمرضى كوفيد 19 ليبلغ 290 سريرا الى جانب 1900 سرير أكسجين، مؤكدا لن الوزارة بصدد تركيز مستشفيات ميدانية جديدة في اقليم تونس الكبرى وصفاقس.
وتتجه وزارة الصحة الى اقرار منظومة رقمية للطب عن بعد حال صدور أمر ينظم هذه البادرة، وفق ما أشار اليه فوزي مهدي موضحا أن هذه الخطوة ستمكن من تطبيب المرضى عن بعد في منازلهم.
وبخصوص الاشكاليات المتعلقة بنقص الادوية، فسّر الوزير أنها تعود أساسا الى مشاكل في التزود بالمواد الاولية للصناعة المحلية واشكاليات في السيولة بالصيدلية المركزية.
وارتأت الوزارة تبعا لذلك، العمل على توفير السيولة الممكنة للصيدلية المركزية من اجل خلاص المزودين الاجانب وتخفيف الضغط عليها الى جانب مراجعة اسعار الادوية المستوردة والادوية الجنيسة المصنعة في تونس وذلك بالتنسيق مع وزارة التجارة، حسب ما صرح به وزير الصحة، مطمئنا التونسيين بأن المخزون الاستراتيجي للادوية متوفر حسب المعايير الدولية وكاف لمدة 3 أشهر.
وبخصوص البحوث العلمية قال وزير الصحة ان وزارة الصحة تقوم بالتعاون مع وزارتي الدفاع والتعليم العالي والبحث العلمي، ببحث سريري لتصنيع دواء مضاد لفيروس كورونا وتم تخصيص 1 مليون دينار لهذا البحث الطبي، مشيرا الى أن وزارة الصحة خصصت 3 ملايين دينار من الميزانية للبحث العلمي.


وزير الصحة يقرر مضاعفة الميزانية الخاصة بالصيانة في كل المستشفيات العمومية

أعلن وزير الصحة، فوزي مهدي، اليوم الجمعة، عن قراره مضاعفة الميزانية الخاصة بالصيانة في كل المستشفيات العمومية، وذلك في رده على تدخلات النواب في الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع ميزانية وزارة الصحة لسنة 2021 وعبّر مهدي عن أسفه لفاجعة فقدان الطبيب المقيم بدر الدين العلوي إثر سقوطه مساء أمس الخميس من المصعد الكهربائي المعطب بالمستشفى الجهوي بجندوبة، مشيرا الى أن المسؤولية تقتضي اتخاذ قرارات فورية وحاسمة لوضع حد لمثل هذه الحوادث وقد تم فتح تحقيق اداري وجنائي لكشف المسؤولين عن الاخلالات التي أدت إلى حصول هذه الحادثة واتخاذ الاجراءات اللازمة ضدهم.
وقال إن "قطاع الصحة يدفع ثمن خيارات خاطئة منتهجة منذ سنوات عديدة وخلقت أزمة هيكلية تستوجب المجابهة بشجاعة"، معتبرا أن أهم الاشكاليات في قطاع الصحة هي الخارطة الصحية التي لم تعد تستجيب للمعايير العلمية والحاجيات الاساسية للقطاع وانما تعتمد على ما وصفه ب"الشعبوية المفرطة والمطلبية المشطة".
ويعاني قطاع الصحة، حسب الوزير، من شح في الاطارات الطبية والامكانيات المادية والموارد المالية، مفسرا أن المؤسسات الصحية متوفرة الا أن الموارد البشرية وخاصة الاطارات الطبية التي ستطلب تكوينها سنوات لا تفي بالحاجة وتسجل نقصا هاما.
وفي ما يتعلق بالتعيينات على رأس المؤسسات الصحية، أقر فوزي مهدي بعزوف الاطارات الكفأة على تقلد المسؤوليات في الهياكل الصحية العمومية، بالاضافة الى النقص المسجل في الموارد البشرية.
وبخصوص برنامج دعم طب الاختصاص في الجهات ذات الاولوية، أعلن الوزير عن دعم 26 مستشفى جهوي بأطباء الاختصاص في 10 اختصاصات طبية على غرار أمراض النساء والتوليد وطب الاطفال والجراحة العامة وجراحة العظام والتخدير والانعاش والتصوير الطبي وأمراض القلب والشرايين والانعاش الطبي وأمراض العيون والبيولوجيا، مشيرا الى عدد الاطباء المنخرطين في هذا البرنامج بلغ 1005 طبيب.
وأشار الى أنه تم في سنة 2019 تأمين أكثر من 23 ألف حصة استمرارية اي ما يعادل 49 بالمائة من مجموع أيام الاستمرار وتصدرت الجراحة الاختصاصات المطلوبة بنسبة 59 بالمائة وأمراض النساء والتوليد بـ 58 بالمائة والتخدير والانعاش بـ 52 بالمائة.
وفي ما يتعلق بالامر الحكومي 341 الصادر بتاريخ 10 أفريل 2019 والمتعلق بضبط الاطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على شهادات الدراسات الطبية، أكد وزير الصحة أنه تم تشكيل لجنة للغرض تضم كل الاطراف المتداخلة لدراسة السبل الكفيلة بملاءمة انعكاسات هذا الامر الحكومي على المسار المهني للاطباء العامين، مشدّدا على انفتاح الوزارة على كل الخيارات شرط ضمان العدالة والمحافظة على خط أول متجانس دون فوارق وسيتم اتخاذ اجراءات تحترم مكانة سلك الاطباء العامين وتوفر خدمات صحية جيدة.
وأعلن من جهة أخرى عن الشروع خلال شهر ديسمبر الحالي في توزيع مجموعة من المعدات الطبية التي تعهدت الوزارة بتوفيرها لعدد من المؤسسات الصحية، وهي سيارات اسعاف وكراسي طب الاسنان وغيرها من التجهيزات الطبية.



نواب يطالبون خلال مناقشة مشروع ميزانية وزارة الصحة بتحديد موعد استيراد تونس للتلقيح ضد كوفيد 19 وتقديم أكثر معطيات حوله

طالب عدد من النواب، اليوم الجمعة، بتحديد موعد إستيراد تونس للتلقيح المضاد لفيروس "كورونا " وبتقديم مزيد من المعطيات حوله.
واعتبر النواب المتدخلون، خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع ميزانية وزارة الصحة لسنة 2021، أن غموضا كبيرا يحوم حول مسألة التلقيح المضاد لفيروس "كورونا " الذي سيتم استيراده إلى تونس حيث لم يقع حتى الآن الاعلان عن موعد محدد لذلك كما لم يتم الكشف عن مصدره ومكوناته وعن الآثار الجانبية التي من الممكن أن يحدثها وهل يتطلب هذا التلقيح التذكير بعد انقضاء فترة معينة أم لا.
وأعرب النواب عن تخوفهم من تأثير هذا اللقاح على الجينات الإنسانية خاصة في ظل ما يروج بشأن تصنيعه من الحمض النووي، مطالبين بالتريث قبل إقرار استيراده للتأكد بصفة قطعية من فعاليته ومن خلوه من كل أثار جانبية قد تشكل خطرا على صحة الإنسان.
وتساءل النواب عن الطريقة التي سيتم بها تحديد الفئة ذات الأولوية التي ستتلقى هذا التلقيح والتي من المفروض أن تضم الأشخاص الذين لم يسبق لهم التعرض إلى هذا المرض، في وقت لا يمكن فيه لوزارة الصحة بأي حال من الأحوال أن تحدد قائمة هؤلاء الأشخاص.
ومن جهة أخرى، شكك بعض النواب في الأرقام الرسمية التي يتم تقديمها في ما يتعلق بعدد المصابين بفيروس "كورونا" في تونس، مرجحين أن العدد الحقيقي للاصابات يفوق بكثير احصائيات وزارة الصحة مما يفسر عدم نجاعة الإجراءات الوقائية المتخذة من قبل الحكومة في هذا الصدد.
يشار إلى أن وزير الصحة فوزي مهدي كان قد أكد في تصريح ل(وات)على هامش انطلاق حملة وطنية للتلقيح ضد التهاب الكبد الفيروسي صنف "أ" أن وزارة الصحة وجهت طلبات لمزودين للحصول على 5 ملايين جرعة من تلقيح كوفيد 19 آملا في أن تحصل تونس على احتياجاتها من هذا اللقاح، دون أن يكشف عن المخابر التي وجهت لها تونس طلبات للتزود بلقاح "كورونا".


ضعف ميزانية وزارة الصحة تثير انتقادات النواب في ظل ما تشهده المنظومة الصحية من تدهور



وجّه عديد النواب بالبرلمان اليوم الجمعة انتقادات بخصوص ضعف حجم الاعتمادات المخصصة لميزانية وزارة الصحة لسنة 2021، والتي اعتبروها غير قادرة على تحسين جودة الخدمات الصحية في ظل ما تواجهه البلاد من تحديات خطيرة بسبب جائجة كورونا وعبر هؤلاء النواب في الجلسة العامة لمناقشة ميزانية وزارة الصحة لسنة 2021 عن استيائهم الشديد من تخصيص 80 بالمائة من الاعتمادات المخصصة لميزانية وزارة الصحة لسنة 2021 لفائدة الأجور (بنحو 2177 مليون دينار) في حين لم يتم رصد سوى مبالغ ضئيلة بقيمة 415 مليون دينار لفائدة إنجاز المشاريع والاستثمارات، على حد قولهم وقال أحد النواب إن عدم الترفيع بنسبة هامة في ميزانية وزارة الصحة العام المقبل تماشيا مع متطلبات الوضع الراهن المتسم بانتشار فيروس كورونا "سيزيد من تعميق العجز المالي للمؤسسات الاستشفائية وتدهور الخدمات الصحية وارتفاع نسب التفاوت في المجال الصحي بين الجهات وعدم تحسين البنية التحتية والتجهيزات" وتبلغ ميزانية وزارة الصحة، التي شرع في مناقشتها مجلس نواب الشعب اليوم الجمعة، 2885 مليون دينار أي 5.
5 بالمائة من الميزانية الجملية للدولة لسنة 2021 وقد امتعض النواب من محدودية ميزانية الوزارة في هذا الظرف الطارئ، معتبرين أنها وزارة سيادية تحتاج على الأقل إلى اعتمادات بقيمة 10 بالمائة من الميزانية الجملية للدولة للنهوض بالوضع الصحي المتدهور حسب تقديرهم كما وجه النواب لوما لوزارة الصحة بسبب ما اعتبروه تدهورا كارثيا لوضعية المستشفيات خاصة بالمناطق الداخلية بسبب تدهور البنية التحتية وضعف التجهيزات وغياب الصيانة منتقدين في هذا الخصوص تذرع المسؤولين بصعوبة الوضعية المالية العمومية، مرجعين فشل الحكومات المتعاقبة في النهوض بالقطاع الصحي إلى غياب الاراداة وغياب البرامج وسوء التصرف وأشار نواب آخرون إلى أن هناك توجه لإضعاف المرفق الصحي العمومي على مستوى اهتراء المستشفيات وضعف جودة الخدمات الصحية ونقص الأدوية من أجل خدمة مصالح القطاع الخاص وقال أحد النواب "الدولة أصبحت تتهرب من دورها الإجتماعي في توفير خدمات صحية لائقة لمواطنيها" وكان وزير الصحة فوزي مهدي قد اعتبر خلال جلسة استماع تم عقدها يوم 26 نوفمبر الماضي في لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بالبرلمان أن الاعتمادات المرصودة للاستثمار "غير كافية" لقيام الوزارة بدورها كما يجب في ظل جائحة كورونا ودعا خلال تلك الجلسة إلى تخصيص تمويل إضافي لميزانية وزارة الصحة بعنوان الاستثمار لسنة 2021 بقيمة 268 مليون دينار زيادرة على الاعتمدات التي رصدتها وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار حتى تتمكن من تنفيذ برامجها.



حادثة وفاة الطبيب بالمستشفى الجهوي بجندوبة تستأثر بتدخلات النواب خلال مناقشة ميزانية وزارة الصحة

استأثرت حادثة وفاة الطبيب المقيم اختصاص جراحة عامة بدر الدين العلوي بالمستشفى الجهوي بجندوبة جراء سقوط مصعد المستشفى الوحيد الذي كان بوضع استخدام انتقادات جل أعضاء مجلس نواب الشعب خلال مناقشتهم لميزانية وزارة الصحة لسنة 2021 في الجلسة العامة اليوم الجمعة واستنكر النواب عدم مبالاة وزارة الصحة بالمطالب المتكررة لإيلاء المستشفى الجهوي بجندوبة العناية التي يستحقها خاصة وأنه يفتقر إلى عدة تجهيزات و يعاني من بنية تحتية مهترئة على غرار المصعد الذي تسبب في وفاة الطبيب وأوضح النواب في تدخلاتهم أن جميع المصاعد بالمستشفى الجهوي بجندوبة معطبة تماما و لا تعمل و قد عاين وزير الصحة لدى الزيارة التي أداها مؤخرا للمستشفى كل ذلك كما اطلع على وضعية هذا المستشفى وجملة النقائص المسجلة لكنه لم يتخذ أي اجراءات فعلية لتجاوز هذه الوضعية على حد تعبيرهم مشيرين الى أن خطة مدير مستشفى جندوبة لا زالت شاغرة إلى حد اليوم حيث يفتقر هذا المرفق إلى من يشرف على تسييره مما فتح المجال إلى عدة تجاوزات وشدد النواب على ضرورة فتح تحقيق حول هذه الحادثة و محاسبة جميع المقصرين في أداء واجباتهم وتحميلهم المسؤولية ودعا أحد النواب في هذا الخصوص الى ضرورة أن يقدم كل من وزير الصحة ووالي جندوبة استقالتهما من منصبيهما فضلا عن المبادرة بتقديم اعتذار رسمي للشعب التونسي بسبب تقصيرهما الذي أدى إلى وفاة الطبيب وأكد النواب أن حالة مستشفى جندوبة ليست استثناء حيث تعاني جل المؤسسات الاستشفاية بمختلف ولايات الجمهوية من وضعية مزرية تحتاج الى تدخلات عاجلة والى التسريع بتفعيل جميع الاجراءات التي من شأنها أن تضع حدا لهذه "المعاناة"، حسب توصيفهم واعتبر النواب أن ميزانية وزارة الصحة لسنة 2021 والتي لا تتجاوز 5 بالمائة من ميزانية الدولة غير كافية بالمرة و لايمكن أن توفر الاعتمادات المالية اللازمة للنهوض بالقطاع الصحي بالبلاد مشددين على ضرورة الترفيع فيها يشار الى أن المنظمة التونسية للأطباء الشبان أعلنت عن الدخول اليوم في اضراب حضوري لكافة الطلبة و الأطباء الداخليين و المقيمين في الطب مع ايقاف الأنشطة الاستشفائية و التوجه لكليات الطب على الساعة العاشرة من صباح اليوم حيث سيتم اقرار نهج التصعيد عبر الاجتماعات العامة و أعلنت المنظمة في بيان لها اليوم أن هذه القرارات ستكون بداية لسلسلة من تحركات متواصلة من أجل تحميل كل طرف مسؤوليته و اتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان مستشفى عمومي آمن وخدمة صحية لائقة معلنة الحداد من أجل روح فقيد الوطن الطبيب بدر الدين العلوي


مجلس نواب الشعب يشرع في مناقشة مشروع ميزانية وزارة الصحة لسنة 2021


شرع مجلس نواب الشعب صباح اليوم الجمعة في مناقشة مشروع ميزانية وزارة الصحة لسنة 2021 بحضور وزير الصحة فوزي مهدي وعدد من اطارات الوزارة وتبلغ ميزانية الوزارة للسنة المقبلة 2885 مليون دينار أي بزيادة بـ13.

4 بالمائة وتمثل ميزانية وزارة الصحة 5،5 بالمائة من ميزانية الدولة لسنة 2021 وتصل نفقات التأجير في الميزانية بنحو 2177 مليون دينار، في حين تم رصد اعتمادات بقيمة 415 مليون دينار فقط لميزانية الاستثمار في الوزارة وكان وزير الصحة اعتبر خلال جلسة استماع تم عقدها يوم 26 نوفمبر الماضي في لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بالبرلمان أن الاعتمادات المرصودة للاستثمار "غير كافية" ودعا وزير الصحة فوزي مهدي خلال تلك الجلسة إلى تخصيص تمويل إضافي لميزانية وزارة الصحة بعنوان الاستثمار لسنة 2021 بقيمة 268 مليون دينار زيادرة على الاعتمدات التي رصدتها وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار حتى تتمكن من تنفيذ برامجه لاسبما فيما بتعلق بالتصدي لجائحة كورونا ومن المتوقع أن يتم الشروع خلال سنة 2021 في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات حول مكافحة الأمراض غير السارية، والشروع في تنفيذ الاسترايتيجية الوطنية لصحة الأم والوليد، وإنجاز المرحلة الثالثة من الحوار المجتمعي حول الصحة في أفق 2030 كما يتنظر خلال سنة 2021، أن يقع الانطلاق في إنجاز المستشفيات الممولة في اطار التعاون الدولي على غرار المستشفى الجامعي بالقيروان والمستشفيات الجهوية بسبيبة (القصرين) والجم (المهدية) والمستشفيات متعددة الاختصاصات بولايتي قفصة وسيدي بوزيد وغيرها.