وبخصوص برنامج الوزارة لحماية المدن من الفياضانات، أوضح الوزير أنه ينبغي إعداد دراسة جديدة تعتمد على التغيرات المناخية لينطلق العمل بها ابتداء من سنة 2022.

---

---

وأشار، في هذا الصدد، إلى إنجاز 219 مشروع، وسيقع حماية 12 مدينة في النصف الثاني من شهر ديسمبر 2020.
من جهة أخرى، أكد الوزير أنه تعذر عليه الإجابة على جملة من الأسئلة التي طرحها النواب نظرا لضيق الوقت متعهدا بمدهم بالإجابات كتابيا.
وعرج الدوخ على ميزانية الوزارة لسنة 2021 والمقدرة بــ1735 مليون دينار بزيادة بنحو 17،3 بالمائة مقارنة بسنة 2020، قائلا في هذا الصدد، " نأمل أن تغطي هذه الميزانية كامل السنة ".
وبين، في السياق ذاته، "أن نفقات التأجير والتسيير تمثل سوى نسبة 10 بالمائة من ميزانية الوزارة وأن نسبة أعوان واطارات الوزارة تمثل 0،7 بالمائة من مجموع الوظيفة العمومية وتقدر تمثيلية الوزارة في الجهات بنسبة 76 بالمائة".
وقال الدوخ، بخصوص استراتيجية وزارة التجهيز في أفق سنة 2030 " هدفنا في اطار هذه الاستراتيجية أن أي مواطن لا يقطع 60 كلم حتى يجد إما طريق سيارة أو طريق سريعة وهو هدف سيتم العمل على تحقيقه كل سنة".




نوّاب الشعب يؤكدون ان ميزانية وزارة التجهيز لسنة 2021 لا تفي لبناء المساكن الاجتماعية للفئات المتوسطة والهشّة

أكّد جلّ نواب الشعب، خلال جلسة عامة انطلقت صباح الخميس، بالبرلمان، ان الاعتمادات المرصودة لبناء المساكن الاجتماعية ضئيلة ولا تفي بالغرض لتلبية حاجيات المواطن من الطبقة المتوسطة او الهشّة.
وأشار النواب، خلال الجلسة المخصصة لمناقشة مشروع ميزانية وزارة التجهيز والاسكان والبنية التحتية لسنة 2021، الى ان الميزانية لا تتماشى مع دور الوزارة الهام في دفع التنمية.
ولاحظوا ضرورة أن تعمل الحكومة على تطوير رؤيتها المستقبليّة في إنجاز مشاريع السكن الاجتماعي الموجّهة لفائدة الفئات الهشّة والمتوسّطة، مشيرين، كذلك، الى أهميّة توحيد كل البرامج المتعلّقة بهذا الصنف من المساكن.
ودعوا الى تكثيف الرقابة على كيفية معايير اسناد المساكن الاجتماعيّة، مؤكّدين وجود أزمة حادّة وحقيقيّة في مجال البعث العقاري.

وبيّن البعض أهميّة إعادة النظر في عمل الوكالة العقاريّة للسكنى وكيفيّة اسناد مقاسم الاراضي المعدة للبناء مع ضرورة منح الأولوية للشباب والفئات المتوسطة والهشة التي تحتاج لانشاء مسكن، موضحين ان الأراضي تمنح غالبا لميسوري الحال وأصحاب المشاريع والعقارات.
وتطرق عدد من النواب، من جهة أخرى، الى حالة الطرقات "الكارثية" في مختلف جهات البلاد والتي ساهمت في بعض الاحيان في فرض العزلة على عدد من المناطق بسبب الفيضانات.
وشدد النواب على ضرورة صيانة واستصلاح الطرقات "المهترئة"، التّي أودت بحياة أشخاص في بالوعات الصرف الصحّي وتصريف مياه الأمطار. علما ان مريم الذهبي، فتاة تبلغ من العمر 21 سنة، لقيت حتفها يوم 23 نوفمبر 2020، بعد أن انزلقت في منشأة مائية لتصريف المياه ''بالوعة'' في جهة النفيضة.

كما توفيت الطفلة "فرح" في أكتوبر 2020 اثر سقوطها في بالوعة للصرف الصحي، في منطقة البحر الأزرق (ولاية تونس).
وحمل بعض النواب وزارة التجهيز مسؤولية تواتر حوادث الطرقات المميتة وشبه غياب الصيانة، التي لم ترصد لها اعتمادات كافية.
وتساءلوا حول كيفية تشقّق الطرقات بعد فترة وجيزة من انجازها، داعين الوزارة الى التثبت من مطابقة المشاريع لمعايير الجودة والسلامة عند استلامها.
وأشار أغلب النواب، من جهة أخرى، الى تقلص الاعتمادات المخصصة لتهيئة المسالك الريفية "التي لا تزال منعدمة".
ولفتوا الى نقص وتأخر في انجاز هذه المسالك الفلاحية في مختلف الجهات (صفاقس والقيروان وبنزرت... ) مما أدّى الى تعطّل الانتاج الفلاحي وعزلة المواطنين في المناطق الفلاحية وحرمانهم من أبسط حقوق العيش الكريم.



البرلمان يشرع في مناقشة مشروع ميزانية وزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية لسنة 2021

شرع مجلس نواب الشعب، صباح الخميس، في مناقشة مشروع ميزانية وزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية لسنة 2021، بحضور وزير التجهيز كمال الدّوخ.

وتم ضبط ميزانية وزارة التجهيز، وفق مشروع ميزانيّة الدولة لسنة 2021، بحوالي 1735 مليون دينار، مقابل 112ر1479 سنة 2020، اي بزيادة قدرها 888ر255 مليون دينار (3ر17 بالمائة).
واعتبر الدوخ، خلال جلسة استماع عقدتها مؤخرا لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة، بالبرلمان، أن تطوّر الميزانية سيسمح للوزارة بتحقيق برامجها.
وأوضح أن 80 بالمائة من هذه الميزانية ستخصّص لنفقات الاستثمار و10 بالمائة منها للعمليّات الماليّة و10 بالمائة لنفقات التأجير والتسيير.



وبرمجت الوزارة، وفق مشروع ميزانية 2021، خاصة القيام بالصيانة الدورية للجسور (بكلفة 22 مليون دينار) اضافة إلى صيانة 485 كلم من الطرقات المرقمة (125 مليون دينار) والمسالك الريفية الممتدة على 470 كلم (بكلفة 60 مليون دينار) ورقمنة حدود الملك العمومي البحري ( 1300 كلم ).
وستنطلق، كذلك، في انجاز اشغال احياء المراكز العمرانية القديمة بكلفة 40 مليون دينار خلال السداسي الثاني من سنة 2021 الى جانب الانطلاق في اعداد دراسة "حاضرة تونس 2050" (بكلفة 1 مليون دينار) والتي تهم تونس العاصمة وكل التجمّعات السكنية المحيطة بها في اطار التهيئة الترابية والتعمير والإسكان.
وحددت الوزارة جملة من التوجهات المستقبلية ومن ابرزها تطوير شبكة الطرقات السيارة وارساء نظام طرقي خاص بالمسالك الريفية يمكن من ربط المناطق الداخلية بالشبكة الرئيسية علاوة على وضع شبكة اساسية مكونة من طرقات اولية لوصلات ربط بين الجهات بطول يقارب 6 آلاف كلم.
كما ستعمل، وفق مشروع ميزانيتها لستة 2021، على وضع منظومة لصيانة الرصيد الطرقي لتحسين مستوى السلامة المرورية وانجاز المثال التوجيهي الوطني (وهو الثالث في تاريخ البلاد) لتحديد التوجّهات العامّة لسياسة الدولة لتهيئة التراب الوطني بكلفة 3 مليون دينار.