وعاشت ولاية القيروان منذ صباح اليوم على وقع اضراب عام شمل مختلف المرافق العمومية وبعض المنشآت الخاصة، وانطلق بتجمّع شعبي أمام مقر الاتحاد الجهوي للشغل بالقيروان حضره الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، سمير الشفي، تلته مسيرة شعبية جابت أرجاء المدينة لتنتهي أمام مقر ولاية القيروان، ردّد خلالها المحتجون شعارات تنادي بحق الجهة في التنمية والتشغيل، وبتفعيل قرارات المجالس الوزارية.

---

---

وشارك في هذا الاضراب كل من الاتحاد الجهوي للصناعة، والتجارة والاتحاد الجهوي للفلاحين والفرع الجهوي للمحامين والاتحاد الجهوي للمرأة التونسية وفرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، بالقيروان وفرع المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية بالقيروان، وفرع الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات بالقيروان، واتحاد اصحاب الشهادات المعطلين عن العمل بالقيروان، والنقابة الجهوية للفلاحين والاتحاد العام لطلبة تونس، ومختلف الاتحادات المحلية للشغل والنقابات الاساسية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام التونسي للشغل وعدد من مكونات المجتمع المدني والمواطنين.
وقال الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، سمير الشفي في كلمة القاها خلال التجمع الشعبي امام مئات المحتجين، إن "الفقر ليس عيبا ولكن العيب في من يسرقون ثروات القيروان"، معتبرا ان ابناء القيروان "قدموا درسا في الانضباط والاحتجاج السلمي من اجل افتكاك حقوقهم المشروعة".
وأضاف أن "انتفاضة القيروان اليوم بكل قواها المدنية والاجتماعية والحقوقية كان من اجل مطالب مشروعة تتمثل في الحرية والكرامة، والعدالة الاجتماعية والتنميةـ وتفعيل القرارات التي تم الاعلان عنها في عديد المجالس الوزارية لكنها بقيت حبرا على ورق"، وفق تعبيره.
وحذّر الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل، سيد السبوعي، من تواصل تجاهل مطالب الجهة مشيرا الى ان "مواصلة تهميش الجهة يعد اعتداء على حقها وتجاهلا لشرعية مطالبها".
واعتبر ان "القيروان ليست في حاجة الى مجلس وزاري جديد بل يجب تفعيل القرارات السابقة والعمل على تنفيذها على ارض الواقع"، مؤكدا استعداد ابناء الجهة لمزيد خوض كل الاشكال النضالية للدفاع عن حقهم في التنمية والعيش الكريم.
من جانبه، لفت رئيس الفرع الجهوي للمحامين، لطفي الهادفي، الى ان المجالس الوزارية الخاصة بولاية القيروان خلال سنة 2015 و2017 اقرت اكثر من 80 مشروعا، غير ان هذه المشاريع بقيت معطّلة ولم يتحقق منها سوى 34 بالمائة فقط، وطالب بتحميل المسؤولية الإدارية والقانونية لكل من تسبب من المسؤولين في تعطيل هذه المشاريع التنموية لفائدة الجهة.
جدير بالذكر أن المسيرة الشعبية التي انطلقت من امام مقر الاتحاد الجهوي للشغل مرّت امام مقر الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أين انضم اليها اصحاب سيارات الاجرة التاكسي واللواج، كما مرت من امام مقر الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري وانضم اليها عدد من الفلاحين الذين اختاروا التنقل بواسطة جرارتهم الفلاحية حتى مقر ولاية القيروان تعبيرا منهم على أهمية هذا القطاع في الاقتصاد الوطني وعلى اهمية ولاية القيروان كجهة فلاحية منتجة تحتل المراتب الاولى في عديد المنتجات الفلاحية على غرار الزيتون المروي، والحبوب المروية، والعسل، والمشمش، والباكورات.