نواب يؤكّدون أن "الدّعوة إلى حوار وطني يجب أن تكون وفق شروط معيّنة وتطرح حلولا اقتصاديّة واجتماعية"

وات - متابعة - قال عدد من النواب في تصريحات لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، بمناسبة شروع البرلمان، اليوم السبت، في مناقشة مشروع ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي ومشروع قانون المالية لسنة 2021، إن الدّعوة إلى حوار وطني سياسي أمر هام، غير أنّ هذا الحوار يجب أن يخضع لشروط معيّنة ويكون له أطر ومواضيع محدّدة تضمن له أسباب النّجاح، وذلك على خلفيّة تواتر التّصريحات من مسؤولين في الدّولة بضرورة الجلوس إلى طاولة الحوار السياسي والاجتماعي والاقتصادي.
فقد لاحظ النائب المستقل، حاتم المليكي، أن الحديث يجب أن يترّكز اليوم حول حوار اقتصاديّ واجتماعي بالأساس، نظرا إلى أزمة التنمية المستفحلة التّي تعيشها البلاد، معتبرا أن الحوار السياسي هو "دائما عملية تحيّل من الأطراف السياسية، لأنّه إعادة خلط للأوراق السياسية ولتوزيع الأدوار وإيهام للمواطن بإيجاد الحلول".
ومن جهته أكد النائب زهير المغزاوي (الكتلة الدّيمقراطية)، أن الحوار يتّخذ أهميّته من مضمونه، قائلا: "هناك من يبحث عن حوار لإيجاد تسويات جديدة بين الأطراف السياسية أو الخروج من مأزق وهنالك من يدعو إلى حوار للبحث عن حلول حقيقية للأزمة".

وأضاف قوله: "بالنسبة إلى كتلتنا، كنا دائما ندعو إلى الحوار مع المنظمة الشغيلة ومع حوار للتسويات الحقيقية للمشاكل الاجتماعية والاقتتصادية الحارقة، فالحوار في حدّ ذاته جيّد، لكن يجب أن تخلص النوايا لخدمة البلاد".

وحول الموضوع ذاته، لاحظ النائب جوهر المغيربي (كتلة قلب تونس)، أن الحوار دائما مطلوب وهامّ وخاصّة في ظلّ الوضعية الاقتصاديّة الحرجة جدا التي تعيشها البلاد، مذكّرا بأن الحوارات السابقة، على غرار الحوار الوطني للرباعي وحوارات المتصلة بوثيقة قرطاج 1 و2، قد طرحت كل الحلول والمقترحات الاجتماعية والاقتصاديّة ويجب اليوم الذهاب نحو تنفيذ وتفعيل ما تم الاتفاق بشأنه سابقا "فنحن بحاجة اليوم إلى العمل والتنفيذ أكثر منه الحاجة إلى الأطروحات السياسية". وأعرب عن الأمل في أن يساهم رئيس الجمهورية في هذا الحوار".

أما النائب حسونة الناصفي (كتلة اصلاح) فقد ذكر أنّ الكتلة تتفاعل دائما إيجابيّا مع كل ّ الدّعوات للحوار، مؤكّدا أن إخراج البلاد من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، لا يكون إلاّ بحوار شامل، معنية به كل الأطراف السياسية الممثلة في البرلمان وخارجه والمنظمات الوطنية والاجتماعية.
واعتبر أن الوضع الاجتماعي والاقتصادي اليوم "أصعب من أي وقت مضى وقد تكون هنالك إجراءات موجعة، مما يتطلب الجلوس إلى طاولة الحوار لتحديد الأولويات وسبل المشاركة فيه".
من ناحيته قال النائب بلقاسم حسن (حركة النهضة) إنه لا يمكن للحركة إلا أن تكون مع حوار وطني مسؤول، مشيرا إلى أن "فشل حوار ما لا يوقف دورة الحوار وأنه بالحوار تحلّ كل المشاكل في دولة مدنية ديمقراطية"، موضحا أنه "من شروط هذا الحوار، أن يكون دون شروط مسبقة وعلى أرضية وقائع حقيقية، إذ يجب أن يكون التشخيص واقعيا وحقيقيا ويكون التباحث حول طرق المعالجة لمشاكل الوضع المالي والصحي والاجتماعي والوضع المحتقن في الجهات".
وكان رئيس البرلمان، راشد الغنوشي قال في كلمته الافتتاحية، صباح اليوم السبت، خلال الجلسة العامة، إن البلاد تحتاج إلى حوار وطني اقتصادي واجتماعي معمّق ومسؤول يجمع الحكومة ومجلس نواب الشعب والمنظمات الاجتماعية والمهنية والأحزاب السياسية، يحلّل الإشكاليات ويقدّم المعالجات العلمية والمستعجلة.
وأكد أنه يجب الانطلاق في حوار وطني شامل وعاجل، عنوانه الأساسي الأولويات الاقتصادية والاجتماعية، ضمانا لأمن الوطن وتحسين ظروف العيش.
وبدوره قال رئيس الحكومة، هشام المشيشي في كلمته "إن الشعب قد ضاق ذرعا بسبب انعدام الاستقرار السياسي الذي يمثّل المعضلة الحقيقيّة أمام كل الإصلاحات" واعتبر أن "الصراعات وانعدام الثقة بين الفرقاء السياسيّين، يضاعف الضغط على واقع البلاد الاجتماعي والإقتصادي المضغوط أصلا".

نواب بالبرلمان يؤكّدون على أهميّة الحوار وإيجاد مقاربة تشاركيّة للخروج بتونس من الأزمة التي تعيشها

أكّد عدد من نواب البرلمان اليوم السبت على أهميّة الحوار وإيجاد مقاربة تشاركيّة للخروج بتونس من الأزمة التي تعيشها خاصة على المستوى الإقتصادي والإجتماعي.

ودعوا في تدخّلاتهم خلال الجلسة العامّة إلى أن يكون الحوار شاملا بما يمكّن مؤسسات الدولة من العمل بنجاعة مطالبين في الآن نفسه الحكومة بالحفاظ على مصداقيتها والابتعاد عن الأخطاء الإتصاليّة وضمان حد أدنى من التنسيق والتعاون مع السلطة التشريعية.

وفي هذا الجانب قال النائب ماهرمذيوب (النهضة) إنّه لا سبيل للحكم في تونس إلا بالتوافق وعن طريق الحوار منوّها بالحوار الذي دعا له الاتحاد العام التونسي للشغل والذي تبنته الحكومة وفق تعبيره.

أمّا مبروك كورشيد (الكتلة الوطنيّة) فقد ذكّر بأنه أوّل من دعا رئيس الحكومة إلى حوار وطني لكنّه حذّر من حوار وطني "مغشوش" يسرق تطلعات التونسيين ويخلّف وضعية سياسية وانتخابية ومؤسسات اسوأ من المنظومة القانونية والسياسية التي أنتجتها سنة 2014 واصفا إياها ب"الجثة هامدة" التي لم تنتج أية نجاعة في تونس.

وأكّد على ضرورة أن يكون الحوار شاملا ويمكّن مؤسسات الدولة من العمل بنجاعة مشيرا إلى أنّ الحوار الذي لن تكون غايته اقامة كيان سياسي يسمح لمؤسسات الدولة بالعمل سيشكّل خطرا على تونس.

من جهة اخرى انتقد كورشيد ما وصفه بالأخطاء الاتصالية لإطارات الدولة مؤكّدا انّ الحكومة ساهمت في ايجاد المناخ السلبي عبر تصريحات أججت الاحتجاج بعدد من الجهات خاصة إثر فضّ إشكال الكامور .

بدوره أكّد النائب عياض اللومي (قلب تونس) على ضرورة إيجاد مقاربة تشاركيّة لإدارة الأزمة وإيجاد الحلول .
وثمّن ما وصفه بحرص هذه الحكومة على التشاور مع البرلمان وشفافيتها في كشف الأرقام الحقيقية.

بدورها تطرّقت النائبة سماح دمق(كتلة قلب تونس) إلى ضرورة العمل على حل الاعتصامات بالحوار والحلول الواقعية و تطبيق القانون.
كما دعت الحكومة إلى الحفاظ على مصداقيتها لضمان حد أدنى من التنسيق والتعاون مع السلطة التشريعية.
وتمّ التأكيد خلال الجلسة على تحمّل الجميع مسؤولية الأزمة التي تشهدها تونس والوضع المزري الشبيه ب"حالة الحرب" .

وكان رئيس البرلمان قد أكد في كلمة القاها عند انطلاق الجلسة العامة أنّ "البلاد اليوم تحتاج الى حوار وطني اقتصادي واجتماعي معمّق مسؤول بين الحكومة ومجلس نواب الشعب والمنظمات الاجتماعية والمهنية والاحزاب السياسية "موضّحا أن هذا الحوار "كفيل بوقف تدحرج الاوضاع الاقتصادية ووضع البلاد على سكة الإصلاحات الكبرى" .