---

---

كما اقر رئيس الحكومة في هذا الاتجاه تنفيذ برنامج رسكلة وتكوين مستمر لفائدة عمال القطاع السياحي المحالين على البطالة الفنية وذلك بمقتضى اتفاقية بين الجامعات المهنية ووكالة التكوين في مهن السياحة تحمل كلفته بصفة استثنائية على موارد صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاع السياحة، مع تمكين المنتفعين بهذا البرنامج من منحة حضور قدرها 300 دينار تسند في نهاية التكوين وتحمل على ميزانية الدولة وستتم جدولة أصل الدين المتعلق بمساهمات الضمان الاجتماعي إلى حدود الثلاثية الثالثة لسنة 2020 والإعفاء من خطايا التأخير عند استكمال خلاص أصل الدين مع اعتبار خلاص القسط الأول كتسبقة وتعليق إجراءات التتبع والتنفيذ في حق كل مؤسسة سياحية تتولى احترام رزنامة هذه الجدولة في آجالها القانونيّة .


اعفاء وكالات الاسفار من معلوم المساهمة في صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاع السياحة

متابعة - أكد وزير السياحة الحبيب عمار مساء اليوم الاثنين خلال ندوة صحفية تم تنظيمها بقصر الحكومة بالقصبة ،ان من أهم االقرارات الاقتصادية التي اتخذها رئيس الحكومة هشام المشيشي لفائدة القطاع ، اعفاء وكالات الاسفار من معلوم المساهمة في صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاع السياحة المقدر بدينارين على المقعد الواحد بعربات النقل السياحي وذلك لمدة ستة أشهر انطلاقا من شهر جانفي 2021.

كما اقر تمكين المؤسّسات السياحيّة ومؤسّسات الصناعات التقليديّة من التمديد في الأجل الأقصى لإيداع كافة أقساط التصريح بالضريبة على الشركات المستوجبة على النتائج المحققة بعنوان سنتي 2019 و2020 إلى غاية 31 ديسمبر 2021، مع إبرام جدولة دفع في الغرض انطلاقا من غرة جانفي 2022 وتم اقرار إعادة فتح المنصة الإلكترونية للإحاطة بالمؤسسات المتضررة قصد التسجيل بها حصريا لفائدة المؤسسات السياحية دون الرجوع إلى المعايير التي تمّ اشتراطها على كافّة القطاعات الأخرى واعتبار كافّة المؤسّسات السياحيّة من المؤسّسات الأكثر تضرّرًا وقال الوزير ان هذه القرارات الاقتصادية شملت ايضا ابرام ملحق تعديلي لاتفاقية الشركة التونسيّة للضمان، وذلك قصد مطابقة محتواها مع قرارات المجلس الوزاري المضيّق بتاريخ 30 أفريل 2020 وخاصّة فيما يتعلّق باحترام حدود سقف بمليون دينار لكل وحدة مستغلّة الى جانب إضفاء مزيد من المرونة في تطبيق آلية ضمان القروض البنكية المسندة لفائدة المؤسسات السياحية والتمديد في آلية الترفيع في دعم خط تمويل المال المتداول بمبلغ 10 م د لفائدة حرفيي الصناعات التقليدية إلى سنة 2021