---

---

وأكّد علي الكعلي بالمناسبة، على الطّابع الاستراتيجي الذي يكتسيه التعاون الثنائي مع الاتحاد الأوروبي باعتباره امتدادا هامّا للمجال الحيوي المشترك للطّرفين على الصّعيد الاقتصادي والاجتماعي والأمني.

كما تباحث الطّرفان في مجالات التّعاون المشتركة، حيث بيّن علي الكعلي أنّ تونس ترى أن الحلول الجذرية لعديد المعضلات الأمنية وخاصّة المتعلّقة بالهجرة غير الشرعية تمرّ أساسا عبر تدعيم منوال تنموي شامل مندمج ومستدام والمواصلة في إنفاذ الإصلاحات الهيكلية التي من شأنها تحسين مناخ الاستثمار بتونس. وأوضح الوزير أنّ الانتقال الطّاقي والرّقمي وتطوير الاقتصاد الأخضر تعتبر من التّوجّهات الاستراتيجية للدولة التّونسية التي تمثّل فرصا هامّة للتعاون مع الجانب الأوروبي.

كما تطرّق المشاركون إلى الدّروس المستقاة من جائحة كوفيد 19، حيث أنّ تونس تمثّل وجهة مثلى للاستثمار الأوروبي في إطار عمليّة Nearshoring، باعتبار ما لها من مؤهّلات تمكّنها أن تصبح قاعدة لوجستية لا فقط باعتبار امتدادها المتوسّطي بل كبوّابة للقارّة الإفريقية.

وفي تدخّله، أكّد عثمان الجرندي على عمق العلاقات التونسية الأوروبية وأهمية التحديات المشتركة التي تواجه المنطقة الأورو متوسّطية خاصّة بعد جائحة كوفيد 19، معتبرا أنّ البرنامج الأوروبي لتنمية دول الجوار بجنوب المتوسّط يمثّل وسيلة هامّة لإعادة الانتعاش الاقتصادي بالضفّة الجنوبية للمتوسط وتحفيز فرص الاستثمار سواء على الجانب الاقتصادي أو البشري، مبيّنا أن الاجتماع المقبل لوزراء الخارجية بالاتحاد الأوروبي بنظرائهم من جنوب المتوسط المزمع عقده ببرشلونة يوم 26 نوفمبر 2020، سيكون فرصة هامّة لتعميق الحوار حول سبل تعزيز الشراكة الأورومتوسطية بهدف تحقيق الاستقرار الإقليمي ودفع التنمية البشرية والاقتصادية بالمنطقة.



وشدّد المفوض الأوروبي لسياسة الجوار على حرص الاتحاد الأوروبي على مواصلة دعم تونس في انتقالها الديمقراطي والاقتصادي، مبيّنا الأهمية التي يوليها الجانب الأوروبي للتنمية البشرية في إطار سياسة الجوار، كما عبّر على اهتمام الاتحاد الأوروبي بدعم تونس في مجالات التعليم والاقتصاد الأخضر والبنية التّحتيّة.

واتّفق الطرفان على مواصلة الحوار والخروج بورقة عمل مشتركة تحدّد مجالات التعاون المشترك التي سيقع تضمينها في البرنامج الأوروبي لتنمية دول الجوار بجنوب المتوسّط 2021-2027، بالاعتماد أساسا على البرامج الإصلاحية ذات الأولويّة للدولة التونسية وخياراتها الاستراتيجية لتحقيق انتقال اقتصادي ناجع.