---

---

واعتبر خلال مشاركته في الورشة، أن النقاش حول تأثير أزمة "كورونا" على المهاجرين، يمثل خطوة أولى نحو فتح النقاش حول المسائل المتعلقة بالهجرة، لافتا، في هذا الصدد، إلى أهمية القيام بعملية التقييم للدور المبذول من طرف جميع الأطراف، في مرحلة أولى، ثم معالجة إشكاليات المهاجرين وإدماجهم باعتبارهم من الأشخاص الأكثر عرضة للهشاشة وللانتهاكات.
وأشار علاء الدين الدريدي إلى أن المهاجرين يعيشون أوضاعا مشابهة للواقع الذي يعشيه المواطنون في تونس، لكن أوضاعهم لها خصوصيات ترتبط بطبيعة الاحاطة الاجتماعية والعمل والتراخيص المتعلقة به وطبيعة الاقامة، إضافة الى هشاشة بعض الفئات في أوساط المهاجرين ومن ضمنهم الأطفال غير المصحوبين وضحايا الاتجار بالبشر، مذكرا بوجود آليات خاصة لحمايتهم.

من جهته، قال مدير عام المرصد الوطني للهجرة عبد الرؤوف الجمل، إن تونس أقرت توفير العلاج المجاني لفائدة كافة المهاجرين في حال تعرض أي منهم للاصابة بمرض "كوفيد-19 "، متوقعا تواصل هذا الإجراء خلال الفترة الحالية، من أجل ضمان سلامة المهاجرين وصحة المجتمع في ظل الأزمة الراهنة.
كما لاحظ أن هشاشة وضعيات المهاجرين ليست حكرا على تونس فقط بل شملت كل بلدان العالم، مشيرا إلى أن جائحة "كورونا" خلفت تداعيات اقتصادية واجتماعية مسّت هؤلاء المهاجرين نتيجة فقدان عدد منهم مواطن العمل، وانعدام انتفاعهم بدخل قار يمكنهم من تلبية احتياجاتهم الاستهلاكية من الأكل واللباس والسكن.
وأكد الجمل أن السلطات وزعت مساعدات غذائية ومالية على المهاجرين من أجل مساعدتهم على قضاء احتياجاتهم الأساسية، معتبرا أنه يجب أن تتجه الجهود الى توعية المهاجرين والاحاطة بهم من الناحية الصحية خلال هذه الفترة، التي تشهد ارتفاعا في وتيرة الاصابات بالفيروس.
من جانبه، أشار رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان عبد الباسط بن حسن، إلى وجود حاجة ملحة في أن يقع التعامل مع قضايا الإحاطة بالمهاجرين زمن الأزمات بشكل استباقي، من خلال دعم التعاون بين المنظمات والوزارات المعنية بالمجال.
كما لفت إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تقييم المرحلة الأولى التي شهدت ظهور الفيروس التاجي، فيما تتطلب الفترة الحالية من كافة الأطراف الفاعلة في رعاية قضايا المهاجرين، تبادل المعطيات وحسن التنسيق وحشد المجهودات من أجل توفير الاحاطة بالمهاجرين في تونس.
ومن جهتهن، تحدثت بعض المهاجرات من إفريقيا جنوب الصحراء، خلال أشغال هذه الورشة، عن تحديات تقف عثرة أمام إدماجهن في تونس، وأثرن إشكاليات ترتبط بـ"عدم تمتعهن بعقود تشغيل كمعينات منزليات، وبعدم الحصول على الإقامة في تونس".
ويشار إلى أن ورشة التفكير انتظمت ببادرة من المعهد العربي لحقوق الإنسان بالشراكة مع وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية وعدد من مكوّنات المجتمع المدني، وبدعم من وكالة التعاون السويسري.