---

---

وأضافت أن احصائيات تقرير المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لشهر أوت الماضي حول الاحتجاجات الاجتماعية والهجرة غير النظامية وحالات الانتحار ومحاولات الانتحار والعنف أبرزت أن العنف الفردي تطور خلال شهر اوت 2020 مقارنة بشهر جويلية الماضي ليبلغ 53 بالمائة مقابل 5ر38 بالمائة فيما انخفض منسوب العنف الجماعي من 5ر61 بالمائة خلال شهر جويلية الماضي الى 47 بالمائة خلال شهر أوت ولفتت منسقة المرصد الاجتماعي التونسي الى أن جرائم السرقة والبراكاجات المرصودة ساهمت فيها كذلك نسبة هامة من الفئة العمرية بين 14 و20 سنة معتبرة أن هذه الظاهرة تعود أساسا الى الانقطاع المدرسي وغياب منظومة تحتوي هؤلاء المنقطعين لا سيما الذين تكون ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية هشة وينحدرون من عائلاتهم معوزة وحسب تقرير المنتدى تتصدر ولاية القيروان منسوب العنف الشهري لشهر أوت الماضي بنسبة 18 بالمائة تليها ولاية نابل بنسبة 14 بالمائة ثم ولاية المنستير بنسبة 12 بالمائة وتخلو ولايات مدنين وبن عروس ومنوبة وباجة وسليانة وسيدي بوزيد وقابس وتوزر وجندوبة من أحداث عنف وتصدر الاعتداء الجنسي بنسبة 23 بالمائة أشكال العنف المسجل خلال شهر أوت 2020 يليه العنف في الفضاء العام بنسبة 6 بالمائة ثم العنف ضد المرأة ب 4 بالمائة والعنف المسلط ضد الطفل ب 4 بالمائة والعنف الزوجي ب 2 بالمائة والعنف الاقتصادي ب 2 بالمائة والعنف الديني ب 2 بالمائة.