وفي هذا الجانب أشار التقرير إلى التأخّر الحاصل في إرساء المحكمة الدستورية، التي تحتلّ مكانة محورية صلب الهيكلة المؤسساتية التونسية، وكان من المفترض إرساؤها في أجل أقصاه سنة من تاريخ الانتخابات التشريعية لسنة 2014 حسب الباب الخامس من الدستور.

كما لفت أيضا إلى تعطّل مسار إرساء 4 هيئات دستورية من جملة 5 هيئات دستورية مستقّلة منصوص عليها في الباب السادس من الدستور، وهي هيئة الاتصال السمعي البصري وهيئة حقوق الانسان وهيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة وهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، مقابل إرساء هيئة وحيدة وهي الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات.

من جهة أخرى انتقد التقرير عدم إصدار جميع الأوامر التطبيقية لمجلّة الجماعات المحلية، مبيّنا أنّ عدد الأوامر المنشورة إلى حد يوم 31 مارس 2020 عشرة من جملة الأربعين المنصوص عليها في المجلّة المذكورة، وأشار في هذا الجانب إلى أنّ تجسيد اللامركزية والباب السابع من الدستور المتعلّق بالسلطة المحلية يتوقّف على سنّ هذه النصوص.

وذكّر في هذا الصدد بأنّ إصدار هذه الأوامر التطبيقية يكون في أجل أقصاه 9 أشهر من تاريخ صدور المجلّة وإلى حين إرساء المحكمة الإدارية العليا والمجلس الأعلى للجماعات المحليّة والهيئة العليا للماليّة المحليّة.
وبيّن أن الأجل انقضى دون إصدار الأوامر وأنّ التأخير الحاصل يعود لأسباب تقنيّة تتعلّق بصعوبة إعدادها وتعقيد المسائل التي يتعيّن تنظيمها محمّلا المسؤولية السياسية والقانونيّة لعدم احترام الأجل المنصوص عليه إلى الدولة.