وتتنزل هذه التوصيات في إطار مواصلة المجهودات التي بذلتها وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، بخصوص الأمر الحكومي عدد 314 لسنة 2020 الذي سمح لأول مرة، في تونس، بإدراج المساواة في مجالس إدارة المؤسسات العمومية.

---

---

وتعلقت التوصيات التشريعية، أيضا، بتعديل القانون الانتخابي من خلال ضمان التناصف الأفقي والعمودي في الانتخابات التشريعية، سواء في القائمات الحزبية أو القائمات المستقلة، لضمان تمثيلية فعلية للنساء في مجلس نواب الشعب وتعزيز النسبة التي شهدت تراجعا من 33 بالمائة إلى قرابة 28 بالمائة بين انتخابات 2014 و2019.
كما تضمنت إدراج أحكام ضمن مشروع القانون الأساسي للأحزاب، تتعلق بضمان تمثيلية النساء في المجالس القيادية للأحزاب والتنصيص على امتيازات وحوافر مالية في التمويل العمومي بالنسبة للأحزاب التي تدرج مقاربة النوع الاجتماعي في مخططاتها وبرامجها العملية والتنفيذية وتعمل على تكريسها على أرض الواقع.

ودعت التوصيات إلى مراجعة قانون الوظيفية العمومية ومجلة الشغل والاتفاقيات المشتركة نحو إدراج تدابير إيجابية مؤقتة لتحقيق المساواة التامة والفعلية بين الجنسين، بالاضافة إلى مراجعة النصوص القانونية المنظمة لآليات الإدماج الاقتصادي وخاصة من خلال تعديل الإطار القانوني للصندوق الوطني للتشغيل.
وتضمنت تنقيح القانون الأساسي للمجلس الوطني للإحصاء، بالتنصيص على إدراج مقاربة النوع الاجتماعي ضمن برامج عمله حتى تتوفر للدولة إحصائيات مراعية للنوع الاجتماعي في جميع المجالات دون استثناء، فضلا عن إصدار النصوص التطبيقية أو المتعلقة بالقانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017، بما يضمن مزيد حماية النساء ضحايا العنف.
كما شملت التوصيات إصدار نص متعلق بإحداث صندوق التعويض للنساء ضحايا العنف وضمان تمويله، ومراجعة قانون الإعانة العدلية لسنة 2002، ومراجعة الأمر الحكومي عدد 626 المحدث لمجلس النظراء للمساواة، ومراجعة النصوص القانونية المتعلقة بإسناد الأراضي الدولية حتى تكون مراعية للنوع الاجتماعي وتسمح بالترفيع في نسبة تملّـك النساء لتلك الأراضي.