همّ "فريدة" الأكبر هو كيفية سداد القرض المالي الذي تحصلت عليه من البنك التونسي للتضامن، فمدة الامهال تنتهي قريبا وهي لن تستطيع الإيفاء بتعهداتها تجاه المؤسسة المالية التي منحتها الثقة ومولتها لتكون أول سيدة في الجهة تدير مؤسسة صناعية مختصة في النجارة العامة، وخصوصا في نجارة خشب النخيل، بحسب تعبيرها.
وتتابع فريدة قولها "سأتصل قريبا بالبنك لأطلب منهم تمديد مدة الامهال الى حين تحسن الوضع الصحي العالمي وعودة الحركة الاقتصادية الى سالف عهدها حتى أتمكن من إعادة فتح الورشة مجددا".
وفي مقابل ذلك، لم يتوقف نشاط مؤسسة مختصة في الحماية الالكترونية لصاحبها "أشرف حمادة"، المنتصب في مركز العمل عن بعد بمدينة دقاش، إلا أن حرفاؤه أصبحوا قليلون منذ بداية الجائحة، كما أصبح يقتصر على مدينته، بعد أن اتسع نشاطه طيلة سنة ونصف منذ احداث مؤسسته، ليشمل كامل ولاية توزر وولايات مجاورة، على غرار قفصة وقبلي، ليفقد بذلك حوالي 50 بالمائة من رقم معاملاته، وفق تأكيده.
وتأثرت المؤسسة كذلك من أزمة "كورونا" بعد الاستغناء عن بعض العمال، فضلا عن صعوبات مالية تتعلق بنقص السيولة بسبب التعهدات المالية والجبائية التي كان وجب الالتزام بها، إلا أن ذلك لم يحد من عزيمة الشاب الذي أكد بنبرة أمل قائلا "هي صعوبات متوقعة وانا اسعى جاهدا للتعامل معها بمرونة لأتجنب غلق المؤسسة".
وأضاف، أن بعض الأشخاص توجهوا منذ بداية أزمة "كورونا" الى تأمين وتجهيز مساكنهم أو مؤسساتهم خوفا من انتشار ظاهرة السرقة، وهو ما أمن له، وفق قوله، مواصلة جزء من نشاط المؤسسة.

نفس المصير يواجه الباعث "نبيل خليفة"، صاحب المؤسسة المختصة في تركيب أجهزة الطاقة الشمسية في المنازل وفي المؤسسات، فهو ولئن لم يضطر الى التوقف عن النشاط إلا أنه فقد حوالي نصف معاملاته بسبب تخوف المواطنين من انتشار فيروس "كورونا" ومن احتمال أزمة مالية بسبب الحجر الصحي الذي شهدته تونس طيلة ثلاثة أشهر.
وبهدف التعرف على آثار جائحة "كورونا" على المؤسسات المنتصبة في الجهة، أعد مركز أعمال توزر دراسة تقييمية شملت 63 مؤسسة ناشئة تتراوح مدة انطلاق نشاطها من 3 سنوات الى أقل من سنة، وخلصت الدراسة، وفق مديرة المركز تقوى حدان، الى أن أغلب المؤسسات وجدت صعوبات في التزود بالمواد الأولية فيما توقف نشاط 6,4 بالمائة منها بصفة مؤقتة وهي المؤسسات العاملة في مجال تصدير التمور.
ولا تزال 23,4 بالمائة من المؤسسات المنتصبة متوقفة عن النشاط، في حين توفق العدد القليل جدا من السيطرة على الازمة من خلال تحقيق استقرار نسبي على مستوى النشاط مقابل ازدهار عدد آخر خاصة منها المؤسسات الناشطة في المواد الطبية والصيدلية.

وكشفت الدراسة، وفق ذات المصدر، عن وجود صعوبات لوجستية لأغلب المؤسسات وخاصة في التزود بما يلزم من معدات ومواد أولية، هذا الى جانب عدم توفر السيولة وعدم حصول البعض الآخر منها على مستحقاتها من العملاء، معتبرة أن أزمة "كورونا" هي بمثابة الواجهة التي كشفت عيوب النسيج الاقتصادي في الجهة وضعفه وما يعانيه من ضعف الاستثمار الخاص، والذي ظل لسنوات يعتمد على القطاع السياحي الذي تحول الى قطاع معطل منذ 2011 ، الى جانب قطاع فلاحي أحادي الإنتاج يقتصر على التمور.
ويتميز القطاع الصناعي بالجهة، وفق نفس الدراسة، بوجود مؤسسات صغيرة وأخرى متناهية الصغر في مجال الخدمات والمهن الصغرى، مع بضع عشرات ناشطة في تكييف وتصدير التمور.
ولا يتجاوز عدد مواطن الشغل التي أحدثتها المؤسسات التي شملتها الدراسة التقييمية، أربعة عمال بما فيهم صاحب المؤسسة، مقابل 25 بالمائة منها لا توفر مواطن شغل إلا لصاحبها لذلك كانت الأكثر تضررا من الجائحة.
ولاحظت مديرة مركز الاعمال، أن أكثر المؤسسات التي تمكنت من الصمود خلال هذه الأزمة هي تلك الناشطة في مجال التجارة الالكترونية والتي تعتمد على وسائل الاتصال الحديثة، لذلك سيركّز المركز على هذه التقنيات وذلك من خلال برمجة سلسلة دورات تأهيلية للباعثين وأصحاب المؤسسات في هذا المجال.