---

---

وشملت التوصيات أيضا الدعوة لدعم التنسيق بين المجتمع المدني والسلط المحلية، وتسهيل التعامل مع المجتمع المدني عند تسجيل إشعارات عنف، ومزيد تحسيس الوزارات ذات العلاقة بأهمية دورها في الوقاية من العنف المسلط على المرأة، وتسليط الضوء أكثر على العنف السياسي المسلط على المرأة خاصة في ما يتعلق بتعيين المرأة في مواقع القرار، والتأكيد على وضع قاعدة بيانات جهوية محيّنة لمتابعة ظاهرة العنف المسلّط على المرأة، ودعوة وزارة الاشراف لتخصيص اعتمادات خاصة للتنسيقية الجهوية، وتنظيم دورات تدريبية لفائدة كافة المتدخلين في الخط الأمامي من هياكل أمنية وقضائية وإعلاميين ومجتمع مدني حول الوقاية من العنف المسلط على المرأة.
وتمت الدعوة بالمناسبة إلى إبراز أهمية دور الهياكل العمومية في المقاربة الوقائية، والعمل على نشر ثقافة مقاومة العنف المسلط على المرأة في البرامج التربوية، وإلى تثمين التجارب الجيّدة على المستوى الجهوي، وإلى ضرورة اضطلاع الإعلام بدوره في التحسيس لمقاومة العنف المسلط على المرأة والقطع مع الومضات الإشهارية وكلّ إشهار يتضمن تشييئا للمرأة وبثا لصور نمطية سلبية عن المرأة تكرس ثقافة العنف المسلط على المرأة، وإلى وضع استراتيجية جهوية خاصة بالتوعية والتحسيس تجمع كلّ الأطراف المتدخلة في تطبيق القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017.
من جهته، قال رئيس فرع المنستير للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، منير حسين، لـ"وات"، "إنّ الآليات التي نص عليها القانون عدد 58 معطلة تماما، مرجحا أن لا تكون ذات أولوية بالنسبة للسلطة والحكومة، وأن لا تكون هناك إرادة حقيقية لإيقاف العنف الذي يهدد المجتمع".
وأرجع ذلك إلى 3 إشكاليات تتمثل الاولى في ضعف التنسيق بين المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن وبقية الأطراف الفاعلة في تفعيل القانون عدد 58 لسنة 2017، والثانية في ضعف مسألة الإحاطة بالنساء ضحايا العنف والتعهد بهن وهو نقص لوجستي خاصة بالنسبة لأماكن الإيواء، فيما تكمن الاخيرة في غياب آلية تنسيقية بين مختلف الأطراف الفاعلة.
واقترح وضع آلية جهوية مدعمة لوجستيا تتدخل فيها كلّ الأطراف المعنية لتفعيل قانون التصدي للعنف المسلط بكلّ أشكاله ضدّ المرأة، وفق تصوّره.
وحسب رئيس الفرع الجهوي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالمنستير، عامر الصيادي، تعتبر الهيئة العنف المسلط على المرأة نوعا من أنواع الفساد في المجتمع، ولا وجود لعنصرية في المجتمع بل هناك جنس بشري واحد مكوّن من امرأة ورجل، ولابّد من مزيد التعريف بحقوق المرأة والمؤسسات التي تشتغل على هذا الموضوع، والتعريف بما قامت به الدولة.
واعتبر أنّ عدم وضع الحكومات المتعاقبة منذ سنة 2017 للآليات التي نص عليها القانون عدد 58 لسنة 2017 والنقائص الموجودة في القانون وفي الإدارات كلّه فسادا.