وحسب هيئة الدفاع، فإن سجن الصحفي توفيق بن بريك، الذي كان من أبرز المناوئين لنظام الرئيس المخلوع بن علي، "يمثّل مؤشرا خطيرا جدّا على حرّية التعبير في تونس، خاصّة وأن هذا السجن يأتي في سياق أحكام أخرى استهدفت مدوّنين بالأساس".

يشار إلى أن الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس قد أصدرت حكما قضائيا يوم الجمعة الماضي يقضي بسجن بن بريك عاما واحدا مع النفاذ العاجل بتهمة التشهير وازدراء موظف عمومي.

من جهتها اعتبرت المنظمة التونسية لحماية الإعلاميين أن قرار الإحالة الصادرعن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببنعروس والحكم الذي تلاه بسجن توفيق بن بريك فوريا، "كانا مجحفين في حقه" .

وأضافت المنظمة في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء أن النيابة العمومية أخطأت بإحالة المتهم على المجلس الجناحي لمقاضاته من أجل تهمة الثلب، دون أن تكون مستندة إلى شكوى من قبل المتضررين للقيام بذلك، فضلا عن كون التتبع في جريمة الثلب له نظامه الخاص المحدد بالمرسوم عدد 115.

وأعربت المنظمة عن أملها في أن تصحح محكمة الاستئناف بتونس الوضع، مشيرة في هذا الصدد إلى أنه "لا يمكن السكوت عن حملة التحريض والكذب التي قادها رئيس جمعية القضاة التونسيين للزج بالكاتب والصحفي توفيق بن بريك في السجن" واكدت أن كل وثائق القضية لا توجد بها أية إشارة لجريمة "التحريض الصريح على العنف بحمل السلاح" أو "الدعوة إلى حمل السلاح والاقتتال الأهلي"، التي ركز عليها رئيس الجمعية في بياناته التي تعتبر "وصمة عار" في تاريخ المسيرة النضالية لجمعية القضاة التونسيين وفق ما ورد في نص البيان .