وفي مداخلته، أكد مهدي بن غربية (كتلة تحيا تونس)، رفض حزبه للمزايدات والتخوين، مشيرا الى أن الأمن القومي والسيادة الخارجية لا ينبغي أن يكونان محلّ مزايدات سياسية.

---

---

وقال بن غربية " نحتاج إلى دعم كل الدول لتجاوز أزماتنا وطلب الإعتذار ومهاجمة الدول ليس من أولوياتنا في هذا الظرف الحسّاس".
وبين نعمان العشّ (الكتلة الديمقرطية) انه لا يمكن أن تقف كتلته، ضد اللائحة وينبغي على فرنسا أن تعتذر على جرائمها المتعددة دون أن يمسّ ذلك من علاقاتنا.
وشدد العش على أن الشعب لم ينتخب النواب، للتصويت على اللوائح والإستقطاب الثنائي المدمّر للتجربة التونسية وفق تعبيره.
وأكد عبد الله الحريزي (كتلة النهضة) من جانبه على أنه لا ينبغي أن تتحرّج فرنسا من الإعتذار ويجب أن يتم التصوّيت على هذه اللائحة.
وذكر الحريزي، بأحداث 9 أفريل وأحداث ساقية سيدي يوسف والإغتيالات التي إرتكبتها فرنسا في حقّ عدد من رموز الحركة الوطنية، وقال " فرنسا إرتكبت جرائما بشعة في حق الشعب التونسي وشعوب أخرى وهي جرائم حرب وإقتصادية".
كما طالب بإسترجاع الأرشيف الذى ينبغي أن يكون في مقدمة أولياتنا.
،حسب تعببره.
أما النائب جلال الزياتي (كتلة الإصلاح)، فقد اعتبر أن مطالبة فرنسا بالإعتذار، ليس أولوية للتونسيين، وبين أن الأولويات تكمن اليوم في ضمان الحدّ الأدنى للعيش الكريم للشعب التونسي وتطوير البنية التحتية ودعم قطاع الصحة وإصلاح ما ينبغي إصلاحه.
وذكر عمر المغيربي (كتلة ائتلاف الكرامة)، بأن فرنسا تحافظ على الصدارة كشريك إقتصادي مع تونس، مطالبا بأن لا يتعارض طلب الإعتذار مع العلاقة بفرنسا ومشيرا الى أن ذلك يعد ردّا للإعتبار ونشر لقيم الديمقراطية.
وبينت آمال الورتتاني (كتلة قلب تونس)أن جرائم الحرب ليست بدعة وهنالك أجهزة قضائية دولية ومواثيق منها ميثاق روما وغيرها التي تكمّل القضاء الوطني وفرنسا ممضية على هذه المواثيق وملزمة بها.
ودعت الورتتاني الجميع للإنضباط وعدم شتم الرموز الوطنية وعدم اللجوء إلى خطاب التشنّج.


تشنج كبير وفوضى ، تتسبب في رفع الجلسة العامة المخصصة للنظر في لائحة تقديم فرنسا اعتذارا لتونس

رفعت الجلسة العامة المخصصة للنظر في لائحة طلب فرنسا بتقديم اعتذار عن سنوات الاحتلال، بمجلس نواب الشعب، بعد تشنج كبير وفوضى عمت قاعة الجلسة، اثر استئناف الحصة المسائية بساعة.

وقد تشنج النواب، المحسوبين على العائلة الدستورية ( كتلة الدستوري الحر وكتلة الاصلاح الوطني وتحيا تونس وقلب تونس)، بعد أن مداخلة النائب راشد الخياري (مستقل، بعد استقالته من كتلة ائتلاف الكرامة)، والتي وجه فيها مباشرة أصابع الاتهام للرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، معتبرا اياه أنه كان "عميلا " للمستعمر الفرنسي، وفق تقديره.

وخلال هذه المداخلة المثيرة للجدل، طالب رئيس كتلة الاصلاح الوطني حسونة الناصفي من الخياري بسحب كلمته، كما طالبه رئيس كتلة قلب تونس أسامة الخليفي بالاعتذار عن ما جاء على لسانه من جهتها، توجهت رئيسة كتلة الحزب الدستوري عبير موسي، بكلمتها الى رئيس المجلس، راشد الغنوشي وحملته مسؤولية ما قاله الخياري واتهمته بمحاولة تصفية حسابات مع الحبيب بورقيبة.

واثر رفع الجلسة ، أكد النائب كريم كريفة (كتلة الحزب الدستوري الحر)، في تصريح ل"وات"، أن الاستهداف لرموز الدولة، مثل الحبيب بورقيبة غير مسموح به تحت قبة المجلس، مشددا على وجوب أن يقدم نواب ائتلاف الكرامة اعتذارهم بالجلسة العامة لاستئناف أشغالها. وقال " ان كتلة الحزب الدستوري الحر، متمسكة بتمرير لائحة مطالبة فرنسا بتقديم اعتذار للدولة التونسية على خلفية الحقبة الاستعمارية، وان الكتلة تقدمت صباح الثلاثاء بمقترح تعديل لهذه اللائحة تتضمن خمس نقاط".
أما عماد الخميري (كتلة حركة النهضة)، فقد اعتبر في تصريح اعلامي، أن أي انحراف بالجلسة، لتقسيم التونسيين في قضايا لا تهم التونسيين وكلمات تمس من زعماء تونس ورموزها لا تقبله كتلة حركة النهضة.
ودعا للعودة للنظر في اللائحة المعروضة واحترام المجلس ورموز الدولة، والعمل على اعادة اشعاع صورة المجلس، التي يتم انتهاكها كل مرة.


في مستهل جلسة عامة ... نواب يتفقون على أهمية الاعتذار عن حقبة الاستعمار فيما اختلفوا في صيغته وآلياته

اتفق عدد من النواب المتدخلين، اليوم الثلاثاء في مستهل الجلسة العامة للبرلمان والمخصصة لمناقشة مشروع لائحة مقدمة من كتلة ائتلاف الكرامة وتتعلق بمطالبة الدولة الفرنسيّة بالاعتذار للشعب التونسي عن جرائمها خلال حقبة الاستعمار المباشر وبعدها، على أهمية الاعتذار ووجوب تقديمه، فيما اختلفوا في صيغته وآلياته.
فقد اعتبر النائب يسري الدالي (ائتلاف الكرامة) أن تونس في حاجة اليوم إلى الاعتذار الذي قال إنه تأخر كثيرا، وأنه على فرنسا أن تعامل تونس بمثل ما طالبت به هي غيرها، مشيرا إلى أن بعض علماء النفس والانثروبولوجيا الفرنسيين أدانوا الإعتداء على سيادة تونس ولكن تمّ التعتيم على دراساتهم وكتاباتهم.
أما رئيسة كتلة الدستوري الحرّ، عبير موسي، فقد اعتبرت أن الاعتذار لديه نواميس وبرتوكولات، مشيرة إلى أن الطلبات المقدمة من كتلة ائتلاف الكرامة مخالفة للقانون لأنها لم تحترم البروتوكولات والأعراف الدولية.
وقالت لابد أن يتم تحوير اللائحة وتوجيه الطلبات إلى رئيس الجمهورية وهو الذي يوجهها إلى نظيره الفرنسي، مبرزة أن فرنسا شريك اقتصادي هامّ لتونس ويجب عدم التغافل عن حقيقة وجود قرابة مليون تونسي يعيش على الأراضي الفرنسية.
واعتبرت أن عدم ذكر الإتحاد الوطني للمرأة في مشروع اللائحة فيه استنقاص من نضال المرأة التونسية مما يدل على الحقد الإيديولوجي لبعض الأطراف، وطالبت بتخصيص زعماء الحركة الوطنية ومنها زعماء الحزب الحر الدستوري بالذكر في الاعتذار المطلوب، فضلا عن ذكر المنظمات الوطنية على غرار الاتحاد العام التونسي للشغل.
وبينت موسي أن اللائحة لم تطالب كذلك بمراجعة عقود استغلال النفط والملح، مبدية استغرابها من هذا الأمر من كتلة ائتلاف الكرامة التي بنت برنامجها الانتخابي على استعادة الثروات المنهوبة ومنها الملح والبترول، حسب قولها.
من جهته قال النائب بلقاسم حسن (حركة النهضة) إن تقديم فرنسا الاعتذار لتونس هو بمثابة اعتراف منها بالاستعمار، مشيرا إلى أن نخبا فرنسية من سياسيين وجامعيين طالبوا دولتهم بالاعتذار على جرائم الاستعمار.
ولاحظ النائب سعيد الجزيري (غير المنتمين) أن الإعتذار لن يعيد للشعب التونسي ثرواته، وأن الاعتذار لن يعطي للشعب قوته، منتقدا أصحاب المبادرة، الذين اعتبر أنهم لا يستطيعون طلب أكثر من الإعتذار، حسب قوله.
وقال النائب رضا الجوادي (غير المنتمين) إنه لا يكتفي بإدانة الاحتلال الفرنسي بل يدين استمراره في أشكال عدّة، معتبرا أن فرنسا لازالت موجودة في تونس من خلال العمل "النقابجيّ"، وفق تعبيره، ومن خلال العديد من السياسيّين المأجورين ومن خلال التشجيع على البحث العلمي لاختراق العقول، وأن ما فعلته فرنسا بتونس ليس استعمارا بل هو خراب.
وتم رفع الجلسة العامة بعد هذه المداخلات، على أن تستأنف أشغالها على الساعة الثالثة بعد الظهر لمواصلة النقاش العام ثم عرض اللائحة على التصويت.
ويشار إلى أن اللوائح المعروضة على الجلسات العامة للبرلمان تقدم من قبل رؤساء الكتل بهدف إعلان موقف حول موضوع وحيد، وسواء تمت المصادقة عليها (يجب أن تتحصل على موافقة 109 أصوات على الأقل) أم لا ، فإنها غير ملزمة للسلطة التنفيذية، غير أنها في حال قبولها فإنها تنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية حسب الفصل 141 من النظام الداخلي للبرلمان.

عدد من الكتل النيابية تعبر عن نيتها التصويت للائحة تطالب الدولة الفرنسيّة بالإعتذار للشعب التونسي، بعد تعديلها

أكدت عدد من الكتل بمجلس نواب الشعب نيتها التصويت على مشروع اللائحة المقدمة من كتلة ائتلاف الكرامة والتي تتعلّق "بمطالبة الدولة الفرنسيّة بالاعتذار للشعب التونسي عن جرائمها في حقبة الاستعمار المباشر وبعدها" بعد إدخال تعديلات مختلفة عليها.

ولئن اختلف النواب حول نوعية التعديلات المطروحة على هذه اللائحة وفق تصريحات صحفية ادلو بها قبيل انطلاق الجلسة العامة اليوم الثلاثاء،ومواقف عبروا عنها حول هذه اللائحة فقد اجمعوا على ضرورة ادخال تعديلات نحو مزيد تدقيقها على غرار تحديد الفترة الزمنية ، او حذف بعض عناصرها وقد أكد النائب خالد الكريشي (الكتلة الديموقراطية ) في هذا الإطار أنه يجب مزيد تحديد الفترة الزمنية التي سيشملها الاعتذار فضلا عن تخصيص اعتذار خاص لمنظمات وشخصيات وطنية على غرار الشهيد فرحات حشاد والحبيب بورقيبة وغيرهم، مؤكدا أن موقف حركة الشعب مبدئي وسيصوت مع اللائحة بعد التعديل.

أما النائب سمير ديلو عن حركة النهضة، فقد بين كذلك أن حزبه يطلب مزيد تحديد الفترة الزمنية ومزيد ضبط المفاهيم الواردة باللائحة على غرار "الجلاء الزراعي" فيما اعتبر زميله في الكتلة ذاتها علي العريض في تدوينة له ،أن هذه اللائحة جاءت في غير وقتها ودون توفر شروطها ولا الظروف المناسبة لها ولا تشارك مؤسسات الدولة ولاسيما رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ووزارة الخارجية فيها".
واضاف العريض ان طرح هذه المسألة اليوم وفي هذه المناخات والأوضاع الوطنية التونسية ـ والفرنسية ودون أي تنسيق واتفاق بين أهم مؤسسات الدولة ـ ودون إعداد قانوني وتقدير سياسي سليم لا ينتج عنه غير الإضرار بمصالح تونس والتونسيين وعلاقاتنا مع الدولة والمجتمع الفرنسي والزج بهذه العلاقات المتعددة الأوجه في أتون المزايدات والتشويش لاسيما و أن فرنسا هي أول حريف لتونس وأول مزوّد لتونس وأكبر مستثمر في تونس ويقيم فيها قرابة المليون تونسي وتونسية من جهته اكد النائب هشام العجبوني (الكتلة الديمقراطية) مبدئية مسألة اعتذار الدولة الفرنسية عن فترة الاستعمار، إلا أنه بين ضرورة التنصيص على التعويض المادي وتحديد الفترة الزمنية بحذف فترة ما بعد الاستعمار وتجنب النقاط الخلافية التي من شأنها أن تفرق ولا تجمع.


وطالب رئيس كتلة حزب قلب تونس اسامة الخليفي تعديل اللائحة ، معتبرا أنه يجب في هذا الإطار مراعاة أن الدولة الفرنسية أكبر شريك اقتصادي لتونس.

من جهتها أكدت كتلة الحزب الدستوري الحر في بيان أصدرته أنه يجب تعديل النص بتوجيه الطلبات من البرلمان إلى رئيس الجمهورية، فضلا عن حذف العبارات التي لا ترقى إلى مستوى الخطاب السياسي الحكيم والملتزم بثوابت السياسة الخارجية التونسية القائمة على الإحترام المتبادل بين الدول وإعلاء المصلحة العليا للشعب التونسي سيما وأن فرنسا شريك اقتصادي استراتيجي أساسي هام ويعيش داخل أراضيه قرابة المليون تونسي من مختلف الأجيال، ودعا الحزب الدستوري الحر إلى إقرار مبدأ الإعتذار من الشعب التونسي على معاناته خلال الحقبة الإستعمارية التي تواصلت من 12 ماي 1881 إلى 20 مارس 1956 تاريخ إبرام معاهدة الإستقلال إضافة إلى معارك استكمال السيادة الوطنية التي توجت بالجلاء العسكري التام في 15 أكتوبر 1963 وتخصيص زعماء الحركة الوطنية من نقابيين وعلى رأسهم الشهيد فرحات حشاد وقيادات نسائية على غرار المناضلة راضية حداد وبشيرة بن مراد ورموز الحزب الحر الدستوري وعلى رأسهم المجاهد الأكبر الحبيب بورقيبة بإجلال يليق بنضالاتهم وتضحياتهم النبيلة.
كما طلبت كتلة الدستوري الحر حذف النقطة المتعلقة بطلب التعويضات لأن مقاومي ومناضلي الحركة التحريرية لا يطلبون ولا يتقاضون مقابلا ماديا عن نضالاتهم وتضحياتهم من أجل الوطن، فضلا عن إضافة نقطة تتعلق بضرورة تقييم ومراجعة الاتفاقيات الخاصة بالملح والبترول لمزيد تحسين مردوديتها على الشعب التونسي صاحب السيادة الوطنية على ثرواته.

وكانت كتلة ائتلاف الكرامة قد طرحت لائحة على البرلمان، تعرض اليوم الثلاثاء للنقاش على الجلسة العامة تنص على أن يعلن مجلس نواب الشعب مطالبته للدولة الفرنسية بإعلان اعتذارها الرسمي والعلني عن كل ما اقترفته في حق الدولة التونسية وفي حق الشعب التونسي زمن الاحتلال المباشر وبعده من جرائم قتل واغتيال وتعذيب واغتصاب ونفي وتهجير قسري ونهب للثروات الطبيعية والأملاك الخاصة ودعم صريح للاستبداد وللدكتاتورية ونصّت اللائحة أيضًا على أن البرلمان يُطالب فرنسا بأن تبادر بتعويض الدولة التونسية وكلّ المتضرّرين من الجرائم المذكورة وكلّ الذين انجر لهم الحق قانونًا، تعويضًا عادلاً مجزياً طبق ما تقتضي القوانين والأعراف الدولية بما من شأنه أن يساهم في مسح الآلام والأحزان والمآسي التي تسبب فيها الاحتلال البغيض كما يطالبها بان تضع على ذمة الدولة التونسية والباحثين وعموم الناس كامل الأرشيف الرسمي المتعلق بتلك الحقبة السوداء حتى تعي الأجيال الجديدة مساوئ الاستعمار وحتى لا تتكرّر مآسيه .



استئناف الجلسة العامّة المخصّصة للنظر في مشروع لائحة ائتلاف الكرامة وجدل بين النواب حول الفصل 141 من النظام الداخلي للبرلمان


استأنف البرلمان أشغال الجلسة العامة المخصصة وطبقا لأحكام الفصل 141 من النظام الداخلي للنظر في مشروع اللائحة المتعلّقة بمطالبة الدولة الفرنسيّة بالاعتذار للشعب التونسي عن جرائمها في حقبة الاستعمار المباشر وبعدها .
وتمّ عند استئناف الجلسة تلاوة اللائحة من قبل رئيس كتلة ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف وهي الكتلة التي تقدّمت بمشروع اللائحة .

وتطّرق مخلوف اثر تلاوة اللائحة إلى عدد من الأحداث التي وصفها بالمجازر والتي شهدتها أغلب ولايات تونس فترة الاستعمار وما بعده مؤكّدا في هذا الجانب انّ تونس اليوم تدين لشهداء الحركة الوطنيّة وجرحى الاستعمار والمنفيين وغيرهم ممن تمّ التنكيل بهم هو تقدّم باللائحة لمجلس نواب الشعب عرفانا بجميل الشهداء وتصحيحا للتاريخ .

وبيّن أنّ ائتلاف الكرامة تقدم بمشروع اللائحة يوم 12 ماي الماضي تزامنا مع تاريخ معاهدة الحماية 1881 وتاريخ معاهدة الجلاء الزراعي سنة 1964 كما اوضح أنّ مطلب الاعتذار هو مطلب تقدمت به كل الشعوب المضطهدة من بينها فرنسا التي طالبت الدولة المانيا بالاعتذار مبيّنا ان العلاقات بين هذين البلدين توطدت اثر تقديم ألمانيا لاعتذار رسمي لفرنسا.

ولفت إلى أن الإعتذار يعد تصحيحا لوضعية واعترافا بجرائم ارتكبت في حقّ الإنسانية خاصّة وانّ الرئيس الفرنسي الحالي صرّح بان الاستعمار هو جريمة ضد الإنسانية.
وقال مخلوف من جهة اخرى "كنت اتمنى لو تبنى رئيس الجمهورية قيس سعيد موقف الكتلة بخصوص اللائحة ودعمها بعد ان تمّ اعلامه بذلك" .

وفي هذا الصدد انتقد النائب سالم الأبيض(حركة الشعب) ما اعتبره "محاولة تصدير المشكل الى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة" وأكّد ضرورة تحمل البرلمان والجهة التي تقدّمت بالطلب المسؤولية كاملة سواء بخصوص هذه اللائحة او غيرها من اللوائح داعيا القوى السياسية والأحزاب والكتل البرلمانية إلى إبداء مواقفها بمعزل عن تصدير الأزمة الى الغير وتضمّن استئناف الجلسة أيضا عدد من نقاط النظام من بينها انتقاد النائب عن حركة النهضة عماد الخميري لرئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي بعد ان صرّحت عند انطلاق الجلسة أنّ كتلة حركة النهضة ورئيس البرلمان راشد الغنّوشي قد تهرّبوا عن جلسة اليوم متّهما إياها ب" تعمد التهريج ومواصلة الترذيل والكذب على حركة النهضة " كما تضمّن أيضا حدوث جدل بين النواب بخصوص الفصل 141 من النظام الداخلي والمتعلّق بتقديم لوائح تشريعيّة.
وفي هذا الصدد وبعد أن تساءل على مدى تفاعل رئيس الجمهوريّة ورئيس الحكومة مع مضمون اللائحة ،نبّه محمّد القوماني (حركة النهضة)إلى انّ الاستعمال غير الموفق لفصل 141 في علاقة بتقديم مشاريع اللوائح سيغرق الجلسات العامة بعدد كبير من اللوائح التي ستؤثّر على الأولويات التشريعية والرقابيّة للبرلمان وسيدخل المجلس في قضايا انقساميّة كالقضايا الايديولويجية والسياسيّة والتاريخية والإقليمية وسيضرّ بصورته.