وانطلقت اليوم هذه المؤسسة في اجراءات الحصول على ترخيص، وتعهدت بالاكتفاء بحوالي 30 عاملا وعاملة للعمل الضروري من مجموع 200 عامل، وفق والي المنستير.

ووضعت وزارتا تكنولوجيات الاتصال والتحول الرقمي والداخلية تطبيقة تسمح للمؤسسات التي تحصلت على تراخيص مسبقة من الولاية لمواصلة النشاط خلال الحجر الصحي الشامل، بالتقدم بمطلب للحصول على تراخيص الجولان بالنسبة إلى أعوانها المعنيين باستمرار النشاط للاستظهار بها عند المراقبة الأمنية، وذلك حسب منشور وزير الشؤون الاجتماعية الصادر طبقا للأمر الحكومي عدد 156 لسنة 2020 المؤرخ في 22 مارس 2020 والمتعلق بضبط الحاجيات الأساسية ومقتضيات ضمان استمرارية سير المرافق الحيوية في إطار إجراءات الحجر الشامل.

وكانت ولاية المنستير شكلت لجنة ذات صبغة استشارية برئاسة كاتب عام الولاية وتضم كلّ من المتفقد الجهوي للشغل وممثل الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وممثل الاتحاد الجهوي للشغل وذلك لمزيد الاستئناس والتعرف أكثر على المؤسسات ومدى قابليتها.
ويقع عند النظر في مطلب استشارة المتفقد الجهوي للشغل حسب القانون وفي حال هناك إشكال بالنسبة إلى عدد العمّال أو عدم وضوح النشاط أو ضبابيته يكون الرجوع عندها إلى ممثل المنظمة المعنية، حسب والي المنستير، الذي أكد أنّ المؤسسة التي سيسند لها ترخيص لابّد أن يكون نشاطها حيويا وموجها إلى السوق الوطنية.