منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية يستنكر تواصل البحث عن الطاقات الأحفورية عوضا عن الطاقات البديلة

وات - استنكر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الجمعة، البحث المتواصل عن الأمن الطاقي عوضا عن الأمن البيئي وذلك إثر الإعلان عن دخول الحقل النفطي والغاز الطبيعي "نوارة" (ولاية تطاوين) حيز الاستغلال.
واعتبر المنتدى، في بلاغ له، أن "هذا النوع من المشاريع سيزيد من هشاشة المحيط الصحراوي، الذي يعاني منذ عقود من الجفاف وتقدم الصحراء"، مشددا على ضرورة تأقلم تونس مع تأثيرات التغيرات المناخية.

كما استنكر "التغافل" عن الجوانب البيئية أثناء اسناد تراخيص التنقيب عن المحروقات، محذرا من "عشوائية اسدائها للمستثمرين الأجانب".

وحذرت، المنظمة غير الحكوميّة، من مواصلة استنزاف مخزون المحروقات الأحفورية في تونس (الغاز والبترول)، الملوثة للهواء والمفرزة للغازات المسببة للاحتباس الحراري، في الوقت، الذي يشهد فيه العالم توجها أكبر نحو الطاقات البديلة (الشمسية والهوائية والمائية) وحثّ المنتدى الحكومة الجديدة على الأخذ في الإعتبار المسائل البيئية وحق الأجيال القادمة عند وضع السياسات القطاعيّة، مجددا دعوته للمسؤولين عن هذا الملف للتعامل بجديّة مع مسألة الانتقال الطاقي من خلال وضع مخطط لاستغلال الطاقات المتجددة عوضا عن الطاقات الأحفورية.
وفسّر أن الغاز والبترول من الطاقات الأحفورية، التي يتطلب تكوينها ملايين السنين، وأدى الاستغلال المفرط لها في النقل والاستهلاك المنزلي وفي الصناعة والفلاحة ومختلف القطاعات المنتجة إلى الأزمة البيئية الحالية.

يذكر أن رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، أعلن منذ الأربعاء 5 فيفري 2020، عن الإفتتاح الرسمي لمشروع حقل "نوارة"، الذي تصل كلفته الى 5ر3 مليار دينار، وتعوّل عليه الحكومة في التخفيض من العجز الطاقي للبلاد بفضل طاقة انتاجية تناهز 7ر2 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي يوميا.
ويعد حقل "نوّارة" من بين الفرضيات، التي انبنت عليها ميزانية الدولة لسنة 2020، خصوصا لمساهمته المنتظرة في دفع قطاع الصناعات غير المعمليّة وتحقيق نسبة نمو أفضل خلال السنة ذاتها.
ورسمت ميزانية 2020 ، توقعات نمو في حدود 7ر2 بالمائة لكامل السنة على أن يمر نمو قطاع الصناعات غير المعملية من 9ر0 بالمائة في 2019 الى 7 بالمائة في 2020 وربط ذلك أساسا بدخول "نوّارة" حيز الاستغلال.
وتجدر الاشار الى أنّ منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية تأسس منذ سنة 2011 "بهدف الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية على المستوى القومي والدولي.
يعمل المنتدى التونسي على قانون العمل، حقوق المرأة والحقوق البيئية وحقوق المهاجرين".