وزارة التجهيز ترصد 154 م د لصيانة الطرقات المرقمة بهدف تحسين السلامة المرورية

وات - رصدت الوزارة سنة 2020 اعتمادات بقيمة 154 مليون دينار (م د)، لصيانة الطرقات المرقّمة بما من شأنه أن يحسّن السلامة المرورية، بعد أن شرعت نهاية 2019، في وضع قاعدة بيانية لتحديد أجزاء الطرقات المرقمة التي تستوجب تدعيمها بمستلزمات السلامة المرورية.

وكانت آليات تحسين السلامة المرورية وتقدّم معالجة النقاط الخطرة بشبكة الطرقات، من أهمّ النقاط التي تناولتها الندوة الدورية للمديرين الجهويين للتجهيز التي التأمت، الخميس بتونس، وفق بلاغ لوزارة التجهيز.

وتتمثل مستلزمات السلامة المرورية، أساسا، في التّدعيم بزلاّقات الأمان الحديدية أو الإسمنتية وإضافة العلامات المرورية الافقية والعمودية وتركيز مخفّضات ارتجاجية وذلك في انتظار رصد الاعتمادات لتنفيذ البرنامج.

وقد حدّدت الجلسة الخاصيات الفنّية لمفهوم "النّقطة السوداء على الطرقات" وهي "جزء من الطريق بطول 850 م سجل فيها خلال 5 سنوات، 10 حوادث او أكثر خلفت 10ضحايا بين قتلى وجرحى".
وشدّد وزير التّجهيز والإسكان والتهيئة الترابية، نور الدين سالمي، لدى اشرافه على أشغال الندوة، أنّ السلامة المرورية مسؤولية جماعية بين مختلف المتدخلين وهي تستوجب تنفيذ استراتيجية وطنية للسلامة المرورية وتحديد مجالات تدخل وزارة التجهيز.

وتناولت الندوة في جانب آخر، الصعوبات التي تواجه مصالح الوزارة، مركزيا وجهويا، في تنفيذ القوانين المتعلقة بالاعتداء على ملك العمومي للطرقات بالإضافة الى حماية الملك العمومي البحري.
وجرى التأكيد على ضرورة إقرار الإجراءات القانونية لتحديد وإعادة تحديد الملك العمومي البحري، علما وان الوزارة رصدت خلال سنة 2020، اعتمادات تناهز 18 م د لانجاز مشاريع لحماية الشريط الساحلي من الانجراف.
واستعرضت الندوة، ايضا، مخرجات مجلس البنايات المدنية، الملتئم في 9 جانفي 2020، والمتمثلة، أساسا، في وضع آليات لتحفيز المتدخلين في قطاع البنايات لتصميم وإنجاز مباني مقتصدة للماء والطاقة وتستجيب الى تطورات التكنولوجية في مجال البناء وتحافظ على الهوية المعمارية لتونس.
كما تم الإعلان عن برنامج حلقات تكوين بكافة الإدارات الجهوية بخصوص والتصرف في الميزانية حسب الأهداف.