وات - أوردت دراسة جديدة للبنك الدّولي تحت عنوان " المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2020 " أنّ تونس أجرت، 9 اصلاحات إضافية في الجوانب التّنظيمية لمشاركة النساء في النشاط الاقتصادي وحصلت على درجة تقييم عند 70 (المعدل العالمي لدرجة التقييم 75،2 ) مما حسّن من هذه البيئة.
ويقيس مؤشر المرأة وأنشطة الأعمال والقانون فقط القوانين الرّسمية والتّشريعات التّي تحكم قدرة المرأة على العمل أو امتلاك الأعمال التّجارية ولا يتم رصد القواعد والممارسات الفعلية للبلد.

وخلصت الدّراسة، التي نشرها البنك الدولي، امس الثلاثاء، وشملت اقتصاد 190 بلدا عبر العالم، أنّ 40 اقتصادا اجرى 62 اصلاحا، مما سيساعد النساء، أي نصف سكان العالم في الحصول على فرصهن، والمساهمة في النمو والتطور الاقتصادي.


وأبرزت الدراسة تحسّنا في البيئة التنظيمية بشأن مشاركة النساء في النشاط الاقتصادي على مدى السنتين الماضيتين، لكنها أكدت أنّ النتائج غير متكافئة ذلك أنّ المرأة في كثير من البلدان لا تملك إلاّ جزءا بسيطا من الحقوق القانونية للرجال وهو ما يعيق تنميتها الاقتصادية والاجتماعية وتحصلت ثماني بلدان، فقط، من ضمن 190 بلدان على حصيلة 100 في مؤشر 2020 حول "المرأة وأنشطة الاعمال والقانون".
واحتلت تونس في المنطقة المغاربية وشمال افريقيا المركز الثاني بعد المغرب.

واحتل المغرب المركز 110 (بحصيلة 6ر75) وتونس على المركز 133 (70 نقطة) فيما كانت الجزائر في المركز 161 (5ر57 نقطة) وليبيا في المرتبة 169 (50 ) وموريتانيا في المركز 177 (6ر45) ومصر في المرتبة 178 (45).

وأشارت ذات الدراسة الى انه على الرغم من التقدم الملحوظ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلا أنه "ما يزال الإقليم ذي أكبر مجال متاح للتحسن بخصوص تشريعات العمل".
وتقيس دراسة "المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2020"، 190 اقتصادًا وتتّبع كيفية تأثير القوانين على النّساء في مراحل مختلفة من حياتهن العملية.
وهي تركز على تلك القوانين المعمول بها في المدينة التجارية الرئيسية.
وتغطي الإصلاحات ثمانية مجالات مرتبطة بالتمكين الاقتصادي للمرأة، وأجريت من جوان حزيران 2017 وحتى سبتمبر 2019.

وتبنى الثماني مجالات التي يغطيها المؤشر عن تفاعل النساء مع القانون من خلال مهنهنّ، وتهم المؤشرات المعتمدة التّنقل ومكان العمل والأجر والزّواج والوالدية (عطلة الأمومة) وريادة الأعمال والممتلكات والمعاش التقاعدي وقال رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس "عندما تتمكن المرأة من التنقل بحرية أكثر ومن العمل خارج المنزل ومن التصرف بالممتلكات فإن ذلك يعني زيادة فرصتها في المشاركة في القوى العاملة، والذي من شأنه أن يعزز اقتصاد البلاد".
واضاف مالباس في ذات السياق "نحن مستعدون للمساعدة حتى تتمكّن كل امرأة من أن تعيش حياتها دون مواجهة العوائق القانونية التي تحدّ من نجاحها ".
وشهد مجالا مكان العمل والزواج تحسينات كثيرة، خاصةً في مجال سن القوانين التي تحمي النساء من العنف.
وسنّت 8 اقتصادات لأول مرة تشريعات بخصوص العنف الأُسري وتبنّت 7 اقتصادات أخرى قوانين تحمي المرأة من التحرش الجنسي في العمل.
وقالت بينيلوبي كوجانو جولدبيرج، رئيسة الخبراء الاقتصاديين في مجموعة البنك الدولي: "تساعد هذه الدراسة في فهم المجالات التي تسّهل القوانين من خلالها مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي أو تشكّل من خلالها عائقا أمامهن"، فباتت تشجع الدول على تبني إصلاحات من شأنها القضاء على عدم المساواة على أساس النوع الاجتماعي".