---

---

وبرّر الوزير تراجع نسبة النّمو بعدم تحقيق الأهداف المرسومة في قطاع المحروقات نظرا لتقلص الإنتاج الوطني من المحروقات، الذي وصل إلى 38 ألف برميل يوميا مقابل 48 ألف برميل، مقدرة بقانون المالية 2019، النّاجم، أساسا، عن عدم دخول حقل "نوارة"، طور النشاط وفقا للرزنامة الأولية.
وتحدّث، أيضا، عن عامل تطور سعر صرف الدينار مقارنة بالعملات الأجنبية معتبرا أنّ "وضع الدينار في شهر ديسمبر 2018 كان كارثيا".
ولاحظ أنّ تنفيذ ميزانية الدولة، إلى موفى سبتمبر 2019 مقارنة بالنتائج المسجلة في موفى 2018، أبرز خاصة تطور الموارد الذاتية بـ1ر19 بالمائة (1ر3819 م د منها حوالي 800 م د متأتية من التخلي عن الاعتماد الجبائي). وسيمكن ارتفاع الموارد الذاتية من مجابهة زيادة النفقات الناتجة عن التعهدات اللاحقة لاقرار قانون المالية 2019.

وتحدّث، أيضا، عن أهم عناوين قانون المالية التكميلي لسنة 2019، ومنها النفقات غير المبوبة من البداية وهي أساسا الزيادات في الأجور، (فيفري 2019) والاتفاق مع نقابتي التعليم الثانوي والابتدائي حول منحة العودة المدرسية، ( فيفري 2019)، وهي وفق قوله "كلفة إضافية ستتحملها الدولة واليوم ننتظر الترخيص في ذلك من السلطة التشريعية".
وأوضح شلغوم بشأن إدراج منحة العودة المدرسية المقدرة ب 200 مليون دينار، سنويا، ضمن نفقات التسيير وليس ضمن كتلة الأجور، "أنّه تم اعتبار هذه المنحة في اطار استرجاع مصاريف وأنه في صورة ادراجها ضمن كتلة الأجور سيطالب بها كل الموظفين بوزارة التربية وليس الأساتذة فقط".
وأردف موضحا، سيتم تمويل تلك الزيادات من خلال الارتفاع المسجل من الموارد الذاتية للدولة بنسبة 1ر19 بالمائة نتيجة الزيادة الهامة في الاستخلاص وتطور مردود مساهمات الدولة.
واعتبر ان هذه الموارد مكنت من مزيد التحكم في عجز الميزانية المقدر، حاليا، بنحو 5ر3 بالمائة مقابل 9ر3 كانت متوقعة.

واكد شلغوم أنّ الأهداف المضبوطة للسنة المقبلة تتمثل في حصر عجزالميزانية في حدود 3 بالمائة فيما ستتطور موارد الدولة بنسبة 9 بالمائة معتبرا انها نسبة قابلة للتحقق، وفق تقديره وأفاد "أنه سيتم تخصيص مبلغ هام للاستثمار، الذي سيمر من 6250 م د، سنة 2019، إلى 6900 م د، سنة 2020.
ولفت إلى أنّ السنة المقبلة ستشهد انخفاضا في نسبة التداين بأكثر من نقطتين، وذلك بفضل الموارد الذاتية والتحكم في سعر صرف الدينار، الذي تحسن في الوقت الراهن، بالنظر إلى موجودات العملة، المقدّرة بـ106 يوم توريد، مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة، إذ كنّا ما بين 70 و 80 يوما.
وشدّد في الآن ذاته على ضرورة وجوب الرجوع للانتاج والنمو الاقتصادي.
وقال شغلوم توضيحا على تساؤل النائب عن التيار الديمقراطي، نعمان العش، لمسألة عدم خلاص الدولة مستحقات عدد من مسدي الخدمات، "من غير المعقول أن تعطي الدولة صكوكا دون رصيد" مشيرا الى أنّ عدم خلاص الدولة لمستحقات مسدي الخدمات يعود لتراكمها لسنوات وأن الدولة بدأت، أمس الخميس في دفع 60 م د من جملة 225 م د.
كما كشف الوزير أن 9ر1300 م د هي قيمة حسابات الدولة في البنك المركزي التونسي، حاليا، "اي أنه لا توجد إشكالية تتعلق بالخزينة حتى لا يتحصل الناس على مستحقاتهم".