وات - أكدت المكلفة بمأمورية بديوان وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، ناهد الراجحي، الأربعاء بتونس، أن حسن تنفيذ خطة العمل الوطنية الخاصة بقرار مجلس الأمن الدولي 1325 "المرأة والأمن والسلم" 2018-2020، يبقى رهين توفر التمويل الخارجي.

واوضحت، خلال يوم دراسي نظمته وزارة الشؤون الدينية بالتعاون مع وزارة المرأة وبدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة، أن الخطة تتطلب الكثير من الإمكانيات المادية لإرساء الآليات الكفيلة بتفعيلها، مشيرة الى أن الميزانية المرصودة من قبل وزارة المرأة غير كافية.
واضافت ان الخطة الوطنية، التي بادرت وزارة المرأة الى وضعها سنة 2018، تهدف الى تمكين النساء وتعزيز مشاركتهن في بناء السلام الدائم والاستقرار والمساهمة في القضاء على جميع أشكال التمييز القائم على النوع الاجتماعي والعمل على تحصين المجتمع ضد مخاطر النزاعات والتطرف والإرهاب.


وأشارت الراجحي، الى أنه من بين أهم النتائج المرتقبة من تفعيل هذه الخطة، سن قوانين وتشريعات وترتيبات تراعي مبدأ التناصف بين الجنسين في كافة الهيئات المنتخبة والهيئات المستقلة والوظائف على المستويين المحلي والوطني، فضلا عن ملاءمة الإجراءات والآليات الوطنية، الرامية الى وقاية النساء من التطرف العنيف والارهاب، للمعايير الدولية وتطوير تصدي الجهات الأمنية لانتهاكات حقوق النساء.
كما توقعت ان يساهم تنفيذ الخطة في ارتفاع نسبة وجود المراة في مواقع صنع القرار وفي المسؤوليات العليا المدنية والقضائية والعسكرية إضافة إلى الرفع من عدد البرامج و الإجراءات الموجهة لدفع تشغيل النساء والفتيات.
وقد تفرعت الخطة الى مجموعة من الخطط القطاعية قامت باعدادها لجان قطاعية تتكون من 168 عضوا، 23 منهم من المجتمع المدني و 125 منهم من الهياكل الوزارية والهيئات الادارية و الدستورية حسب الراجحي.
من جانبه أكد المدير الجهوي للشؤون الدينية ببنزرت وعضو لجنة القيادة لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325، سليم بن الشيخ ، في تصريح لـ "وات" أن وزارة الشؤون الدينية، تشتغل في خطتها القطاعية، بالأساس على محورين يتعلقان بالوقاية والتوعية والمناصرة.
واضاف ان الوزارة قامت، في هذا الاطار، بتدريب ثلة من القائمين والقائمات على الخطاب الديني لإرساء خطاب ديني يراعي مسالة المرأة وعلاقتها بالسلم والأمن ويعزز دورها في المجتمع، كما يهدف إلى التأثير على المجتمع لتبني القيم التي جاء بها قرار مجلس الأمن.
كما قامت الوزارة بوضع برنامج لتنظيم مجموعة من الندوات والمحاضرات والملتقيات والومضات التحسيسة للتعريف بقرار مجلس الأمن وأهميته وخاصة فيما يتعلق بوقاية المرأة من التطرف العنيف والارهاب، فضلا عن تنظيم حوالي 30 لقاء توعوي مع الشباب في مختلف ولايات الجمهورية.
ومن جانبه شدد وزير الشؤون الدينية، أحمد عظوم، على أن جميع المواثيق الدولية بما في ذلك قرار الأمن الذي يهدف إلى حماية المرأة ووقايتها وتعزيز مكانتها في المجتمع تتفق في مضامينها مع مقاصد الدين الإسلامي الحنيف مؤكدا ان الوزارة لن تدخر جهدا في إرساء خطاب ديني يرتكز على الاعتدال والوسطية ويدفع نحو تعزيز مكانة المرأة في المجتمع.
وقال "إن وزارة الشؤون الدينية لا تخضع لأية املاءات خارجية كما يروج البعض لذلك وإنما هي بصدد إعادة نشر القيم والمبادئ التي كان دين الإسلام سباقا في إرسائها".
ويذكر انه تم اعتماد قرار مجلس الأمن (1325) حول المرأة والسلام والأمن في سنة 2000، وقد حث هذا القرار الدول الأعضاء وجميع الأطراف الأخرى لأخذ التدابير اللازمة في المسائل المتعلقة بمشاركة المرأة في عمليات صنع القرار والعمليات السلمية، والأخذ بعين الاعتبار دمج النوع الاجتماعي في التدريب وحفظ السلم، وحماية المرأة إضافة إلى إدماج النوع الاجتماعي في جميع أنظمة تقارير الأمم المتحدة وآليات تنفيذ البرامج.
ويعتبر قرار مجلس الأمن رقم (1325) أول وثيقة رسمية وقانونية تصدر عن مجلس الأمن، يطلب فيها من أطراف النزاع احترام حقوق المرأة، ودعم مشاركتها في مفاوضات السلام، وفي إعادة البناء والاعمار التي تلي مرحلة النزاع والصراع.
وهو قرار مُلزم للأمم المتحدة وجميع الدول الأعضاء فيها، ويُشجعهم على إعداد خطة عمل وطنية لتفعيل القرار على المستوى الوطني.