تقلد عبو في 2012 منصب وزير الإصلاح الإداري في حكومة حمادي الجبالي لأشهر قليلة، قبل أن يستقيل احتجاجا على محدودية صلاحياته، وعلى عدم تلبية طلبه بتكوين لجنة تراقب الفساد الإداري، وفق ما رواه آنذاك .. وأسس بعد ذلك حزب التيار الديمقراطي، بعد أن خرج وعددا من القيادات من حزب "المؤتمر".

---

---

حزب عبو الجديد دخل الانتخابات البلدية في ماي 2018 بـ69 قائمة فقط من بين 350 دائرة في كامل البلاد، وحصل على 4 فاصل 19 بالمائة من الأصوات، واحتل المرتبة الثالثة بـ 75619 صوتا.

عرف محمد عبو بأنه من السياسيين الذين لا يغيرون مواقفهم بسهولة، بقطع النظر عن مدى رجاحتها، بل يدافع عنها، حتى وإن كلفته سياسيا الكثير .. دافع عن "الشرعية"، شرعية حكم ائتلاف "الترويكا" الذي تقوده حركة النهضة، لآخر رمق قبل سقوط حكومتها تحت وقع معارضة كبيرة من معظم مكونات المشهد السياسي والمنظمات الوطنية .. إلى حد اليوم لم يغير عبو موقفه من الملف السوري، ومن مسألة عودة العلاقات مع سوريا، رغم تغير الأوضاع هناك .. دافع أيضا بقوة عن مشروع قانون المساواة في الميراث، الذي دفع به "خصمه" السياسي الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي وأثار جدلا واسعا ومعارضة كبيرة، رغم ما يمكن أن يدفعه من ثمن لذلك، وهو على أبواب استحقاق انتخابي .. تغيرت تحالفات محمد عبو وتغيرت مواقعه، تغير أصدقاؤه وتغير أعداؤه أيضا طيلة سنوات العمل السياسي، ووحدها زوجته النائبة، سامية عبو، شريكته في النضال، ظلت ترافقه أينما كان.. حضورها الطاغي في مسيرته السياسية والحقوقية كان مؤثرا، فهي التي دولت قضيته لما سجن في عهد بن علي، وهي مازالت آنذاك مرسمة بكلية الحقوق بتونس، ثم رافقته في تجربة حزب المؤتمر المنحل وفي تأسيس التيار الديمقراطي أيضا .. ظلت نصيرته الأولى وأبرز عناوين إشعاعه، وارتبط اسماهما ببعضهما البعض حد التماهي .. مسيرته الحقوقية الطويلة، سواء كعضو بالهيئة المديرة لجمعية المحامين الشبان وبالمكتب التنفيذي لمركز تونس لاستقلال القضاء والمحاماة، والجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين، طبعت مسيرته السياسية ووجهت اهتمامه إلى مواضيع الحريات والحقوق ودولة القانون، ليمتزج الحقوقي بالسياسي، مثلما هي حال عديد الوجوه التي برزت بعد ثورة 14 جانفي 2011.