---

---

ولم يتجاوز النمو في السداسي الأوّل من 2019 نسبة 1ر1 بالمائة مقابل تقديرات لقانون المالية 2019 ب1ر3 بالمائة (بالنسبة لكامل السنة) لا سيما مع تراجع القيمة المضافة للصناعات المعملية (8ر0 بالمائة) وغير المعملية (5ر2 بالمائة)، خلال الثلاثي الثاني من سنة 2019.

ولم يتفاجأ التونسيون بتوقعات الخبراء الذين يستشعرون تدهور الأوضاع الاقتصادية منذ ثورة 17 ديسمبر 2010 - 14 جانفي 2011.
وقد أجمع عدد من الخبراء خلا ندوة حول "السياسات النقدية والميزانية والاستقرار المالي في تونس"، نظمتها الجمعية التونسية لخريجي المدارس العليا، مؤخرا (22 أوت 2019). على أنّ ''الوضع الاقتصادي في تونس لازال صعبا للغاية ومعقدا''.
ولخص وزير المالية الأسبق، حكيم بن حمودة، خلال اللّقاء ذاته، الوضع بالقول "إن استقرار بعض المؤشرات الاقتصادية (ارتفاع قيمة الدينار في مواجهة العملات الأجنبية وتحسن عجز الميزانية... ) يبقى هشا خاصّة مع تفاقم المديونية وزيادة الانفاق العمومي وتدهور وضعية المؤسّسات العمومية والصناديق الاجتماعية وتراجع معدل النمو المسجل على مدى السنتين الماضيتين وتراجع المؤشرات الصناعية والاستثمار".
كما اعتبر أن استعادة نسق الاستثمار وتفعيل الإصلاحات القطاعية والهيكلية الرامية إلى إعادة منوال التنمية الوطني، هي أهمّ الأولويات، التي يجب أن يعمل عليها أصحاب القرار في الفترة القادمة، وفق تقديره.

ولئن شهدت قيمة الدينار تحسنا منذ أول فيفري 2019، وإلى غاية موفى شهر جويلية الفارط، وفق معطيات البنك المركزي التونسي، فإن هذا التحسن يرجع، بحسب تحليل الخبير المحاسب، وليد بن صالح، إلى استقرار مخزون العملة الصعبة الناتج عن حصول تونس على القروض الخارجية ( 5ر3 مليار دينار خلال السداسي الاول من سنة 2019).

يذكر ان سعر صرف الدينار التونسي بلغ 171ر3 دينار مقابل الأورو و864ر2 دينار مقابل الدولار الأمريكي يوم 29 أوت 2019.
ويجمع الخبراء على أن المؤشرات الخاصّة بالتداين في تونس لا تزال تثير القلق فهي تبقى في مستويات مرتفعة، رغم بعض التحسن المسجل الى حدود جويلية 2019، اذ بلغت هذه النسبة 9ر70 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، مقابل 7ر76 بالمائة سنة 2018.
ولم تنجح السياسات الاقتصادية المنتهجة منذ الثورة في إيجاد الحلول الملائمة لمعضلتين أساسيتين ومطلبين رئيسيين من مطالب الثورة ألا وهما البطالة والفقر.

وظلّت نسبة البطالة مرتفعة رغم انخفاض طفيف، إذ قدّرت هذه النسبة، في الثلاثي الثاني من سنة بنحو 3ر15 بالمائة بعد أن كانت 4ر15 بالمائة سنة 2018 و3ر15 بالمائة سنة 2017 و6ر15 بالمائة سنة 2016. وبقيت معدلات الفقر تفوق نسبة 2ر15 بالمائة منذ سنة 2015.
وقد رجح صندوق النقد الدولي أن تعود نسبة البطالة هذه إلى الارتفاع لتبلغ 5ر15 بالمائة.
وإزاء استمرار تدهور الاقتصاد التونسي، يطرح سؤال جوهري نفسه: هل ستمكن الاستحقاقات الانتخابية (الرئاسية والتشريعية) من بروز طبقة سياسية قادرة على الاضطلاع بدورها في إنعاش الاقتصاد عبر تحسين الأوضاع المالية والاجتماعية في تونس بعد الثورة.