وقال الراجحي "لم تلجئ تونس، في عملية التحوط الأولى، الى الحماية الكاملة بل اكتفينا بثلث الواردات وتهدف هذه العملية الى التأمين من ارتفاع أسعار النفط، على مدار السنة المالية، واستقرار الدعم لحماية ميزانية الدولة خلال الفترة الانتقالية لإصلاح منظومة الدعم علاوة على السيطرة على التحدي التجاري والتخفيف من وقع انخفاض قيمة الدينار.
كما أن لهذه العملية أثر إيجابي على توقعات السوق العالمية والتصرف في الميزانية".وتابع قوله " تم تنفيذ التحوّط في ظل تقلب وعدم استقرار أسعار النفط التي تتأثر بأهم الأحداث الجيوسياسية والاقتصادية ويؤدي تقلّب الأسعار عامة إلى الشعور بالضبابية على المستوى الاقتصادي الذي يشوه التوقعات الاستراتيجية للحكومات. وأضاف " كما كان على الحكومة التونسية أيضا أن تواجه تحديات داخلية منذ الثورة نظرا لارتفاع الطلب على الطاقة من نسبة 5 بالمائة إلى 11 بالمائة سنويا، من ناحية، وتراجع إنتاج النفط والغاز الطبيعي من 15 بالمائة الى 5 بالمائة سنة 2017، من ناحية أخرى". وأضاف "ناهزت التبعية الطاقية لتونس نسبة 49 بالمائة من الاستهلاك وبلغ حجم دعم المنتجات الطاقية 8ر2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2018، مما ولّد ضغط على الحساب الجاري والعجز المالي.
وتابع قائلا " ساهمت الزيادة في الحصة المخصصة للدعم أساسا في تفاقم عجز الميزانية الذي مر من 650 مليون دينار سنة 2010 (1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي) إلى 2ر5 مليار دينار سنة 2018 (10 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي)".

وأوضح الراجحي أنه لايمكن للبنوك التونسية، بموجب القانون، القيام بالتحوط، مشيرا إلى تقديم طلب إلى البنك المركزي التونسي يحث على تعديل القانون وتمكين البنوك من اجراء هذه العملية وانه يجري حاليا الإعداد لإستراتيجية تحوّط وطنية سيقع عرضها قريبا على مجلس وزاري.