وقد توجهت أغلب البلدان المصنعة إلى خيار السيارات الكهربائية خاصة في الثلاث سنوات الاخيرة حيث بدأت أهم أقطاب الاستهلاك كأوروبا والصين والولايات المتحدة الامريكية في تحديد أهداف واضحة بخصوص تنمية سوق السيارات الكهربائية وانطلقت في الاعداد لذلك من خلال توفير البنية التحتية لتزويد وسائل النقل بمختلف أنواعها.

---

---

كما ذهبت بعض البلدان كذلك إلى وضع روزنامة لمنع تسويق السيارات التي تستعمل الطاقة الاحفورية وتوفيرالظروف الملائمة للاستغناء التدريجي عن هذه التكنولوجيا.

من جهة أخرى تتوفر لتونس كافة المقومات لتكون منصة لتصنيع وتسويق هذه التكنولوجيا من السيارات حيث يتميز النسيج الصناعي والخدماتي التونسي بوجود العديد من المؤسسات الناشطة في قطاع تصنيع المكونات الكهربائية والميكانيكية للسيارات.

كما استقطبت تونس عديد المجهزين في هذا المجال وتساهم بشكل كبير في تطوير البرمجيات والمنظومات التي يتم استعمالها من قبل كبرى شركات تصنيع السيارات.
في هذا السياق تعمل الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة في اطار فريق عمل يضم مختلف المتدخلين من القطاعي الخاص والعام على وضع خطة واضحة للنهوض باستعمال السيارات الكهربائية في السنوات القادمة.

وتجدر الاشارة في هذا المجال أن الهدف من هذه الخطة ليس توفير تسهيلات مالية وجبائية عند التوريد أو تطوير البنية التحتية لشحن السيارات فحسب بل تهدف كذلك إلى تدعيم التموقع الصناعي والتكنولوجي التونسي والنهوض بالبحث والتطوير لمواكبة هذه الثورة التكنولوجية والاستغلال الأمثل للامكانات الوطنية المتاحة في هذا المجال.
وحيث أن خطة النهوض باستعمال السيارات الكهربائية لا تزال قيد الدرس من قبل فريق العمل فإنه لم يتم تحديد أو إقرار أي إجراء أو مشروع نموذجي في هذا المجال إلى حد الآن.

---------------------------------------
وكان المسؤول عن النجاعة الطاقية للنقل بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، عبد الحميد قنوني أعلن في تصريح خص به (وات) يوم 1 ماي 2019 أن الوكالة "سنقوم بعرض مشروع نموذجي لتوريد ما بين 500 و1000 سيارة كهربائية، خلال اجتماع مجلس الوزراء المقرر عقده في الأيام القليلة القادمة"
ويتمثل هذا المشروع النموذجي، الذي يمتد لسنتين، في وضع شبكة تضم عشرات محطات الشحن فائقة السرعة بمحطات "عجيل" في المدن الكبرى التي "ستمكن من إعادة شحن بطاريات السيارات الكهربائية بنسبة 80 بالمائة خلال 30 دقيقة".

وأوضح القنوني أنه سيتم استعمال هذه السيارات في المؤسسات العمومية فقط (الشركة التونسية للكهرباء والغاز والبريد التونسي والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة والإدارات...) بهدف ترشيد استهلاك الطاقة، مضيفا "ستخفض هذه السيارات من استهلاك الطاقة بنسبة لا تقل عن 50 بالمائة".
ويتعلق مشروع النقل الكهربائي في تونس، كذلك، بتشييد قطب تكنولوجي مخصص للسيارات المبتكرة لجمع مختلف المتدخلين في هذا المجال ضمن الفضاء ذاته.
وسيخصص هذا القطب للقيام بالبحوث وأنشطة التطوير والتكوين الأولي والمستمر في المجال الكهربائي.
وأشار قنوني الى تكوين فرقة عمل تضم العديد من المتدخلين، من ضمنهم الشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة الوطنية لتوزيع النفط والغرفة النقابية لوكلاء السيارات ووزارات الصناعة والمالية والنقل..، بهدف مناقشة مختلف جوانب تنفيذ هذا المشروع (القوانين والضرائب ومحطات الشحن وعدد السيارات الكهربائية ومستعمليها... ). وأبرز المسؤول قائلا "سيعزز هذا المشروع تموقع تونس، في هذه التكنولوجيا، التي من شأنها توفير الطاقة وتقليص استهلاكها وبالتالي التخفيض من نفقات الدعم. لكن الاشكالية الوحيدة لهذا المشروع تتمثل في ارتفاع كلفة اقتناء هذه السيارات الكهربائية التي تقارب ضعف سعر السيارات العادية".