وأوضح رئيس الهيئة العامة للتنمية القطاعية والجهوية، بلقاسم عياد، بالمناسبة، ان هذه الالية، التي ستدخل حيز الإستغلال سنة 2019، ستمكن من إنجاز المشاريع المصادق عليها ضمن مخطط التنمية والمبرمج تنفيذها سنة 2020 وفق أولويات الحكومة وباعتماد مبدأ التمييز الإيجابي والتنمية الشاملة.
وشدد عياد على أهمية هذه المنصة باعتبارها "من أبرز الإصلاحات، التي قامت بها وزارة التنمية" لإرساء اطار موحد لإدارة وتقييم الإستثمارات العمومية قصد تطوير استعمال اعتمادات الميزانية.
ومن جهته، أوضح الممثل المقيم للبنك العالمي بتونس، طوني فاهايجان، أن دور البنك يتمثل في توفير الدعم التقني لتطوير هذه المنصة لضمان الاختيار الأفضل للمشاريع، التي سيتم إنجازها.
وأشار إلى حاجة تونس الملحّة لتنفيذ الإستثمارات العمومية والمتعلقة خاصة بالصحة والتعليم والبنية التحتية في ظل الضغوطات المسلطة على ميزانية الدولة وتقلّص مواردها.
وأكد أن منصة "ترتيب" ستمكن من تحديد كيفية تمويل المشاريع العمومية إما عن طريق ميزانية الدولة أو عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص أو الإستثمارات الخارجية إضافة إلى التقليص من المديونية المتعلقة بإنجاز هذه المشاريع والنظر في القروض المبرمجة.
واضاف ان البنك العالمي وضع، في هذا الخصوص آلية إعلامية لفائدة الدولة لتقييم آثار المشاريع العمومية والمقارنة بينها ودراسة الإمكانيات والمزايا التي ستوفرها.
واعتبر ممثل البنك العالمي أن عدم جاهزية الإدارة التونسية لتطبيق الآليات الجديدة الخاصة بتقييم المشاريع على المستوى الإقتصادي والبيئي والإجتماعي تعدّ من أبرز العراقيل، التي تؤخّر إنجاز المشاريع العمومية.
وبين أن المنصة ستعزز قدرات الموظفين المعنيين على إعداد ومتابعة وتقييم المشاريع حتى تتلائم مع الممارسات الدولية المثلى.
وأوضح كبير أخصائي الإدارة المالية بمجموعة البنك العالمي، عثمان كولي، في تصريح ل(وات) أن البنك سيؤمن الدعم التقني لمشروع منصة "ترتيب"، انطلاقا من فيفري 2019، على امتداد سنتين.
وأعلن المسؤول عن أن هذا الدعم التقني للبنك، خلال هذه المرحلة، سيشمل المرافقة القطاعية والإنفتاح على الإستثمارات المشتركة بين القطاعين العام والخاص علاوة على توفير نحو 5ر2 مليون أورو لدعم اللجنة الوطنية للموافقة على المشاريع العمومية عبر صندوق "مساندة".
وللإشارة، انتظمت هذه الندوة ببادرة من وزارة التنمية والإستثمار والتعاون الدولي بالشراكة مع البنك العالمي بحضور ممثلين عن مؤسسات مالية إقليمية ودولية وعن الوزارات والإدارات العمومية والمنظمات الوطنية والهياكل ذات العلاقة وممثلي المجتمع المدني وخبراء في المجال.