وتساعد مواصفة "إيزو 37001" على تحديد المتطلبات والتوصيات لإرساء منظومة إدارة مكافحة الفساد وصيانتها وتحسينها.

---

---

وتكون هذه المنظومة مستقلة أو مدمجة ضمن منظومة إدارة على المستوى العالمي لتغطية مخاطر الفساد من قبل أو ضد أي هيكل أو موظفيه والرشاوى المقدمة أو التي قبلتها طرف ثالث.
وأضافت بودلي أن شهادة الإيزو 37001 لن تحل محل القوانين مشيرة إلى أنها آلية دعم للتشريعات باعتبارها وقائية من أجل ضمان احترام القوانين والأخلاقيات.

وتساهم الوقاية من الفساد، من خلال اعتماد إيزو 37001، من إعطاء صورة حسنة للشركة لدى شركائها والجهات المانحة والموردين والحرفاء المحليين والأجانب فيما يتعلق بشفافية الإجراءات على مستوى الشركة المذكورة.
من جانبه، أبرز مدير الحوكمة بالشركة التونسية للكهرباء والغاز، محمد علي سويلم، أن الإدارة العامة للشركة قد قررت الإنخراط في مواصفة "إيزو 37001" والتزمت كذلك بإرساءها.
وذكّر سويلم أن الشركة، التي تشغّل 14 ألف يد عاملة، تمسح كل الجهات التونسية وتعمل مع مئات من عملة المناولة والجهات المانحة الدولية مما أدى إلى الإنطلاق في مسار وضع هذه المواصفة.
وقال "نهدف إلى الوقاية ومكافحة الفساد وضمان حماية الموظفين ومختلف المتدخلين وحرفاء الشركة من الفساد"، مضيفا أن وضع البنية الأساسية قد انطلقت بالفعل بالإضافة إلى زيادة وعي الموظفين بضرورة الإنخراط في منظومات إدارة مكافحة الفساد.
وأشار مستشار المنظمة الدولية للتقييس، سيلفان جيز، إلى أن تطوير مواصفة "إيزو 37001" يأتي نتيجة غياب المعايير الدولية التي تساعد على تصور وتنفيذ وتقييم برنامج مكافحة الفساد في المؤسسات علاوة على عدم توفر أي توجه دولي بهذا الشأن، باعتبار أن معظم التوجهات هي من الجهة الأمريكية أو الأوروبية.
ولفت إلى تكوين لجنة تضم 59 دولة و8 منظمات سنة 2013 للعمل على هذه المواصفة قبل نشرها في 15 أكتوبر 2016.
وتتضمن مواصفة "إيزو 37001"، وفق المسؤول ذاته، إجراءات ووسائل تحكم وممارسات جيدة لمكافحة الفساد بالإمكان تطبيقها في القطاعين العمومي والخاص بهدف غير ربحي وكذلك المنظمات وجميع الصناعات.
ولضمان استدامة نظم إدارة مكافحة الفساد، من الضروري العمل على تعزيز القيم التي ترتكز على أخلاقيات صلبة تخول التزاما واضحا بمكافحة الفساد وتوفير آليات التحكم والرقابة (الرقابة المالية وإدارة عدم تكافئ الفرص والتبرعات والإبلاغ عن المخاوف... ) وللإشارة، انتظمت هذه الندوة ببادرة من المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية بالتعاون مع كل من المنظمة الدولية للتقييس والوكالة السويدية للتعاون الدولي.
فن