---

---

وقال شعبان إن تراجع مبيعات الباعثين العقاريين "سيجعلهم غير قادرين على الالتزام بتسديد قروضهم البنكية"، ويقدر حجم ديون الباعثين العقاريين تجاه البنوك التونسية بحوالي 5,2 مليار دينار، حسب شعبان. وشدد على أن توظيف هذا الأداء على الحرفاء زاد في تدهور قدرتهم الشرائية، داعيا الحكومة لتقديم حوافز المواطنين لاقتناء مساكن جديدة.

وتبلغ حاليا نسبة التضخم في تونس 7,4 بالمائة حسب المعهد الوطني للإحصاء في وقت يتوقع فيه صندوق النقد الدولي ارتفاع هذه النسبة الى 8,1 بالمائة هذا العام، في تقريره الأخير حول "آفاق الاقتصاد الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط"،.
وقال شعبان إن سعي الحكومة لترفيع الأداء على القيمة المضافة إلى 19 بالمائة عام 2020 "سيجعل قطاع البعث العقاري في حالة موت سريري".
واقترح خفض الضريبة على القيمة المضافة من 13 بالمائة إلى 7 بالمائة للحد من ارتفاع أسعار المساكن ودعم القدرة الشرائية للمواطنين وتتنشيط الاقتصاد.
وارتفعت أسعار الشقق في تونس بنسبة 10,8 بالمائة كمعدل سنوي بين 2013 و2017، فيما ارتفعت أسعار المنازل بنسبة 10,6 بالمائة، والأراضي الصالحة للبناء 7,4 بالمائة، وفق ما كشفه مؤشر أسعار العقارات للثلاثية الثانية من 2018 الذي نشره المعهد الوطني للإحصاء.